سياسات المصارف المركزية تزداد أهمِّية

يزداد دور المصارف المركزية في مختلف أنحاء العالم أهمية بعد أن أصبحت الدائن الأكبر للحكومات والوسيط الرئيس بين الدائنين الآخرين والحكومات، وباتت سياسة الإسكان من ضمن صلاحياتها. وتبقى تدخلاتها في الاسواق أضمن وأسرع من تحرّك السلطات السياسية.

اتّسع دور المصارف المركزية في مختلف أنحاء العالم وباتت سياساتها المعتمدة تؤدي دوراً خطيراً جداً في الاسواق المالية وعلى مستوى الاقتصاديات الوطنية والعالمية.

وفي أحدث مِثال على ذلك يتداوَل الخبراء والمراقبون موضوع الاضطرابات الحادّة التي سجّلت في الاسبوع الماضي على أثر التدهور الدراماتيكي في اسعار الأسهم في الصين، والذي كادت تداعياته الكبيرة في البورصات العالمية تكبّد المستثمرين خسائر فادحة تجاوزت قيمتها التريليون دولار اميركي.

امّا عودة هذه الاسهم في نهاية الاسبوع الى نوع من الهدوء والاستقرار فلم تكن نتيجة حركة العرض والطلب او الشراء والبيع، بل يؤكد المراقبون انّ ذلك كان نتيجة تدخّل المصارف المركزية لإعادة نوع من التوازن والاستقرار الى البورصات العالمية لتجَنّب انهيارات الاسهم والشركات والمؤسسات المالية، وبالتالي تجنّب أزمة مالية عالمية قد تخرج عن سيطرة مختلف المسؤولين في مختلف أنحاء العالم.

وهنا تكمن الخطورة، إذ اعتبر كثيرون هذا التدخّل من قبل المصارف المركزية وجهاً من الادوار التي تؤديها هذه المصارف، الأمر الذي يحجب الحقيقة والواقع في بورصات الاسهم ويدعم الاستقرار والاقتصاديات على نحو مصطنع قد لا تكون عواقبه سليمة.

ومن الأوجه الحسّاسة الاخرى يذكر المحللون سياسات التحفيز الاقتصادي التي اقتضَت ضَخ تريليونات الدولارات في كل من الولايات المتحدة الاميركية واوروبا واليابان وغيرها. هذه الاموال التي ذهبت بشكل غير مباشر الى المصارف والمؤسسات المالية ولم تبلغ أبداً القوى البشرية العاملة.

ويعكس ذلك مدى خروج السياسات الاقتصادية عن إرادة السلطات وتركيزها على مؤسسات مستقلة مثل المصارف المركزية، وباتت القدرة على اعادة توزيع الثروات في المجتمعات في يد المصارف المركزية وليس في يد السلطات السياسية. على انّ البعض يقول انّ قدرة هذه المصارف على اتخاذ القرارات في حينها تبقى اكثر إفادة من احتمالات تأخّر القرارات السياسية بشأن أمور تتعلق بالأزمات المالية الحادة.

على انّ المصارف المركزية باتت حالياً الدائن الاكبر للحكومات والضامن الرئيسي للاسواق المالية، وهي تؤدي دور الوسيط بين الدائنين المختلفين وبين الحكومات، كما تؤدي دوراً أساسياً في تمويل قطاع الإسكان. إنّ دور المصارف يكبر ليصبح أكثر أهمية من السابق.

البورصة اللبنانية

كان الوضع أفضل قليلاً أمس في البورصة اللبنانية مع ارتفاع حجم التداول الى 194215 سهماً وقيمتها الى 2,45 مليون دولار، وسجّل ارتفاع 6 اسهم وتراجع سهمين واستقرار سهمين آخرين، وجرى تبادل 44 عملية بيع وشراء تناولت العشرة أسهم المذكورة.

وفي حين تراجع سعر أسهم سوليدير الفئة (أ) بنسبة 0,78 في المئة الى 10,16 دولارات ارتفع سعر الفئة (ب) بنسبة 0,48 في المئة الى 10,34 دولارات وارتفع سعر أسهم شركة هولسيم لبنان 3,3 في المئة الى 14,99 دولاراً وأسهم عودة فئة GDR 0,5 في المئة الى 6 دولارات، وأسهم بيبلوس العادية 1,86 في المئة الى 1,64 دولار وأسهم بلوم GDR 0,51 في المئة الى 9,75 دولارات، وتراجعت اسهم عودة العادية 0,50 في المئة الى 5,95 دولارات.

أسواق الصرف العالمية

وارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0,14 في المئة الى 1,12 دولار والاسترليني 0,06 في المئة الى 1,45 دولار، كما تراجع الدولار بنسبة 0,35 في المئة الى 121,27 يناً لكنه تقدّم مقابل الدولار الاوسترالي بنسبة 0,95 في المئة الى 0,71 دولار. وعليه، يكون الدولار الاميركي قد انطلق هذا الاسبوع بضعف وتحت ضغوط مع الغموض الذي يلفّ اتجاهات اسعار الفائدة الاميركية.

ويترقّب المستثمرون بيانات الوظائف الاميركية يوم الجمعة المقبل لتلمّس ايّ إشارات إيجابية. ويتوقع ايضاً ان يقرر البنك المركزي الاوروبي ايّ اتجاه على مستوى اسعار الفائدة غداً ايضاً. امّا الدولار الاوسترالي فبقي تحت ضغوط نتيجة تقلّبات الدولار والاضطرابات في الاقتصاد الصيني.

الذهب والنفط

ومع الغموض الذي يلفّ الاوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة البيانات والتقارير المتناقضة، ومع ترقّب الاسواق لقرارات الاحتياطي الفدرالي في 17 ايلول الجاري، بقي الذهب تحت ضغوط أمس. وفي تداولات بعد الظهر كان الذهب منخفضاً 0,52 في المئة الى 1128 دولاراً للأونصة وتراجعت الفضة بنسبة 0,68 في المئة الى 14,45 دولاراً للأونصة.

اما أسعار النفط فتراجعت أمس نتيجة عمليات البيع لجَني الارباح بعد الارتفاع الحاد التي سجلتها في نهاية الاسبوع الماضي، فتراجع النفط الاميركي في نيويورك 2,59 في المئة الى 44,05 دولاراً وتراجعت أسعار برنت الخام في لندن بنسبة 2,88 في المئة الى 48,61 دولاراً للبرميل.

بورصات الأسهم العالمية

فتحت بورصة وول ستريت وسط تقلّبات في الاسعار مع غموض الاتجاهات الاقتصادية والنقدية العامة، وفي حين تراجع مؤشر داو جونز 0,07 في المئة الى 16643 نقطة صباحاً زاد مؤشر ناسداك 0,32 في المئة الى 4828 نقطة وستاندرد اند بورز 0,07 في المئة الى 1989 نقطة.

وسجّل التقلّب ذاته في اوروبا حيث ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني 0,90 في المئة الى 6248 نقطة، وتراجع مؤشر داكس الالماني 0,88 في المئة الى 10208 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي 1,03 في المئة الى 4627 نقطة. وفي آسيا تحركت البورصات ضمن نطاقات ضيقة بانتظار تقارير أوضح لتلمّس الاتجاهات المستقبلية. وتراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2015-09-01)