ماذا لو توقفت زيادة الطلب على النفط؟

أعلنت السعودية على لسان وزيرها للبترول والثروة المعدنية علي النعيمي أخيراً أنها لن تزيد طاقتها الحالية للإنتاج النفطي المقدرة بـ12.5 مليون برميل يومياً. وقال النعيمي إن بلاده ستكون محظوظة إن تخطى إنتاجها النفطي المستوى الحالي البالغ حوالى تسعة ملايين برميل يومياً بحلول 2020 مع وصول إنتاج جديد من دول أخرى إلى الأسواق.

وأضاف أنه لا يتوقع أن يتخطى إنتاج النفط السعودي حاجز 11 مليون برميل يومياً أو 11.5 مليون بحلول 2030 أو 2040. وقال النعيمي: «نعتقد أن لدينا كميات هائلة من النفط الصخري. ما نحتاج إليه هو التعرف إلى كيفية استغلاله».

قد يعني هذا الموقف توقعاً لنهاية زيادة الطلب العالمي على النفط التقليدي. وقد يعني أيضاً أن الطلب العالمي على النفط سيكون ضعيفاً من الدول الصناعية الكبرى خلال السنين الـ30 المقبلة. وهذا الموقف هو في الوقت ذاته تصريح قوي وجريء. والأمر الغريب أن أسعار النفط لم تتأثر بتصريح النعيمي، ولم تبرز أي رد فعل من الدول الكبرى المستهلكة للنفط، بعكس السنوات الماضية، حين كان أي تصريح بهذا المعني سيتسبب تلقائياً بارتفاع حاد في الأسعار، وضغوط عالمية من كل الجهات، وتوجهات عالمية تطالب السعودية ومنظمة «أوبك» بزيادة طاقاتها الإنتاجية بأي ثمن حتى لا تتعرض دول العالم لأي أزمة نقص في الإمدادات النفطية. هكذا، كانت الحال خلال السنوات الـ10 الماضية.

فجأة تغيرت الحال وفي أقل من سنة واحدة. والسبب الوحيد لعدم تفاعل الأسواق النفطية مع التصريحات السعودية هو انتشار طفرة أو «موضة» النفط والغاز الصخريين التي غيرت خريطة الطاقة في أميركا الشمالية، إضافة إلى توقع زيادة إنتاج الغاز الصخري ثلاثة أضعاف وزيادة إنتاج النفط الصخري ستة أضعاف بحلول 2030. والطفرة لن تتوقف عند أميركا الشمالية عموماً والولايات المتحدة خصوصاً، لكنها ستشمل معظم الدول الصناعية الواعدة في آسيا ومنها الصين والهند، إلا أن هذه الدول تفتقر إلى كثير من الخبرات النفطية، ويشمل ذلك عدم وجود شركات خدمات نفطية وخبرات بشرية ونظام مالي في مجال النفط والغاز الصخريين، إضافة إلى عدم وجود ملكية خاصة للاحتياطات ولا قوانين تسمح باستغلالها. لكن تبدّل الحال ليس من المحال والمسألة مسألة وقت لا أكثر.

وعدم تفاعل الأسواق النفطية مع إعلان السعودية عدم نيتها زيادة طاقتها الإنتاجية والاكتفاء بـ12.5 مليون برميل يومياً يعني تأكد السعودية من وجود طاقات نفطية إضافية بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً مع زيادة إنتاج العراق وتراجع الطلب العالمي ووجود كميات إضافية واعدة من الغاز تساعد الدول المستهلكة على التوجه إلى هذه المادة لتبقى زيادة الطلب على النفط في نطاق محدود.

مؤكد أن أسعار النفط ستكون في حدود 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي وقد تبقى كذلك حتى نهاية 2014. لكن من الصعب أن تبقى أسعار النفط عند مستواها الحالي مع تزايد إنتاج النفط من دول الخليج العربي ومن كندا (النفط الرملي) والبرازيل، إضافة إلى تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة التي سجلت أكبر رقم لتصدير النفط إلى كندا منذ عام 2000 بمقدار 120 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف. هناك تغييرات كبرى في مسار العرض والطلب على النفط في السنوات القليلة المقبلة.

ماذا على الدول النفطية أن تعمل لتتسلم من جديد زمام المبادرة وتحافظ على المصدر الأساسي للدخل؟ الطريقة الوحيدة هي خفض النفقات وضغطها وتنويع مصادر الدخل. لكن تنويع مصادر الدخل لم يحقق قفزة في الخليج حتى الآن، ما يعني أن الخطوة الأسرع لتدارك التغيير تتمثل في خفض استهلاك النفط محلياً، والأمر يتطلب تضحيات، على غرار تضحيات الشعوب الأوروبية في مواجهة أزمة منطقة اليورو.

يجب ألا يزيد سعر النفط التقليدي عن 60 دولاراً للبرميل كي تتمكن الدول المنتجة له من وقف زحف النفط الصخري، وهذا قد يكون ممكناً مع تقليص استهلاك النفط محلياً وزيادة صادراته، في حين لا تستطيع هذه الدول وقف زحف الغاز الصخري فهو الأرخص في الولايات المتحدة ويباع بثلاثة دولارات في مقابل ستة دولارات في منطقتنا لكل وحدة. لذا، لا نجد أية استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات، فيما توقفت الولايات المتحدة عن استيراد الغاز القطري.

في 2017، أي بعد ثلاث سنوات فقط من الآن، ستتوقف الولايات المتحدة عن استيراد النفط منا ومن دول منظمة «أوبك». هو قرار اتخذته واشنطن في منتصف السبعينات وتقترب من تحقيق حلمها بتنفيذه. وإن اضطرت أن تستورد النفط ستكون كندا المصدر الأول والأخير. والآن بدلاً من التركيز على كيف نجعل العالم يعتمد على نفطنا، علينا التركيز على تنمية مواردنا البشرية وضغط نفقاتنا ووقف الهدر، خصوصاً الدعم المالي للمحروقات، أو سنواجه سنوات عجافاً. هذا هو واقع الأمر.

( المصدر : صحيفة الحياة اللندنية )