أوهام حماية المستهلك

دأب بعض المسئولين على التنويه بتكليفات رئيس الجمهورية لهم فى أى خبر يخصهم، لعله يضمن النشر وتزيد أهميته لدى مؤسسة الرئاسة أو ما شابه ذلك، وينسى هؤلاء أن هذه العادة عفا عليها الزمن، فالذى يستحق النشر حاليا هو ما يهم المجتمع وليس صاحب الخبر. ومن هؤلاء رئيس جهاز حماية المستهلك، ومثله كثيرون يعشقون الظهور الإعلامي..ويكفينا ديباجة آخر خبر أرسله للصحفيين، حيث جاء فيها "فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بضرورة حماية المستهلكين ودعم عمل جهاز حماية المستهلك بما يحقق صالح المواطنين ولا سيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.."

علما بأن الرئيس يوجه دائما بحماية المواطن المصرى والعمل على اسعاده وتنمية قدراته الاقتصادية والمادية، ولكن هذا الجهاز تحديدا لا يرقى للمسئولية الملقاة على عاتقه ولا يعمل وفق مبادئ حماية المستهلك.

فرئيس الجهاز يريد توسيع نطاق عمله ليشمل كل المحافظات، فى حين أن الجهاز لم ينجح فى إعادة الحق لأصحاب الشكاوى الذى تقدموا ببلاغات للجهاز، علما بأن موظفيه على يقين بأن أصحاب الشكاوى على حق، ولكن الجهاز نفسه غير قادر على مواجهة جبروت الشركات الخاصة التى تتحصن بكتابة عقود إذعان، خاصة شركات المقاولات التى تبيع الوهم للمواطنين، فهى تكتب بندا فى آخر العقد يقضى على مشترى الوحدة السكنية التنازل عن المقدم الذى دفعه أيا كان المبلغ إذا فكر فى الغاء العقد، فى حين لا تلتزم الشركة نفسها بأى غرامات تأخير إذا لم توف ببنود العقد مع المشترين.

وفى هذه الحالة، يذعن المشترى ومعه جهاز حماية المستهلك لجبروت شركات المقاولات، والأمثلة موجودة، فلماذا إذن اللجوء للجهاز المذكور، الذى يريد رئيسه تلميع نفسه إعلاميا لعله يعين وزيرا فى اى تشكيل وزارى جديد. فهو لا يتحدث سوى عن تهديد قنوات فضائية بإغلاقها لأنها تبث إعلانات مخالفة، فى حين أنه وجهازه لا يدافعان عن حقوق المستهلك.

فنحن بحاجة لثورة فى إدارة أجهزتنا.

(المصدر: الأهرام 2015-08-08)