إيران تتوقع تدفقا كبيرا للاستثمارات الأجنبية فور رفع العقوبات

جي بي سي نيوز-: تتوقع إيران تدفقا واسعا للاستثمارات الأجنبية فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وفق ما نص الاتفاق التاريخي مع القوى العظمى حول برنامج طهران النووي.
واكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الالمانية أمس الأربعاء انه لدى الاقتصاد الالماني «مصلحة كبيرة في تطبيع العلاقات» بين الدولتين. ويخطط وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل لزيارة إيران قريبا، ولم يحدد حتى الآن اي موعد رسمي لذلك.
وفي انتظار ذلك، يتوجه إلى طهران الأسبوع المقبل وفد من رجال الأعمال من منطقة راينلند بالاتينات غربي ألمانيا. إلى ذلك اعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، من دون تحديد موعد انه سيزور إيران حيث تعمل بالاصل الشركات الفرنسية، وخصوصا في قطاع السيارات، والتي عانت كثيرا نتيجة العقوبات الدولية المفروضة منذ العام 2006.
وبدورها قالت وزيرة التنمية الاقتصادية الايطالية، فيديريكا غيدي، انها على استعداد لزيارة طهران على رأس بعثة تجارية سيتم تحديدها خلال «الاسابيع المقبلة».
ويقول رامين رحيلي، مدير شركة «توركواز» التي تقدم استشارات للمستثمرين الاجانب في طهران، ان «الشركات الموجودة أصلا في إيران هي اول من سيستفيد» من رفع العقوبات، ومن بينها مجموعات كبرى مثل «دانون» و»ايرباص» و»ال.في.ام.اش» و»بيجو سيتروين».
ومؤخرا أطلقت «بيجو سيتروين» لصناعة السيارات الفرنسية، التي خرجت من ثاني اكبر سوق لها في العام 2012 «مباحثات مكثفة» مع شريكتها الإيرانية «إيران خودرو» لانشاء شركة جديدة. وتوقعت ان يساهم الاتفاق النووي في «احراز تقدم مهم في هذه المفاوضات الجارية».
وفي المانيا رحب اتحاد الصناعة الالماني (بي.دي.أي) برفع العقوبات، واعتبر انه من «الواقعي» توقع ان تبلغ الصادرات الالمانية إلى إيران على المدى القصير عشرة مليارات يورو مقابل 2.4 مليار في العام 2014، وخصوصا بسبب الحاجة لتطوير قطاع الصناعة، وخاصة الصناعة النفطية.
وبحسب الاتحاد الألماني هناك «فرص جديدة» وخصوصا في قطاعات صناعة آلات التشغيل والسيارات والكيمياء. وحدد الاتحاد الالماني لآلات التشغيل بحوالي ثمانية مليارات يورو قدرة السوق الإيرانية في هذا القطاع.
اما في ما يتعلق بإيطاليا، فقد ذكرت وزيرة تنميتها ان «ايطاليا كانت الشريكة الاقتصادية والتجارية الاولى لإيران قبل العقوبات»، واعربت عن املها في ان تستعيد بلادها الموقع ذاته.
وبلغت قيمة الصادرات الإيطالية قبل العقوبات 1.15 مليار يورو، وفق وكالة تأمين التجارة الخارجية، بحسب ما نقلت وسائل اعلام ايطالية. ومن الممكن ان تصل إلى اربعة مليارات في العام 2018. وشكل قطاع آلات التشغيل اكثر من نصف الصادرات الايطالية قبل 2011 (57.9 في المئة)، من ثم المواد الكيميائية (8.4 في المئة) والمعدنية (7.,7 في المئة).
إلى ذلك يحتاج القطاع النفطي في إيران، غير المتطور منذ عشرة اعوام، إلى استثمارات عاجلة.
وشهدت إيران، صاحبة رابع احتياطي نفطي في العالم، انخفاضا في انتاجها إلى اقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا منذ العام 2012، كما تراجعت صادراتها إلى حوالي 1.3 مليون برميل يوميا حاليا مقابل 2.5 مليون برميل في العام 2011.
كما تمتلك إيران اكبر احتياطات الغاز في العالم، وكانت العام الماضي المنتج الرابع للغاز عالميا.
واعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنغننة ان «اولويتنا هي تطوير حقول النفط والغاز لدينا عبر استخدام القدرات الوطنية والاجنبية». واشار إلى ان بلاده تريد «تسريع» تطوير القطاع البتروكيميائي.
وينتظر كبار المستثمرين في بادئ الامر ان تستعيد إيران ارتباطها بشبكة الاتصالات المصرفية العالمية، والتي تمنع غالبية الشركات الاجنبية في إيران حاليا من تحويل الاموال مباشرة من وإلى الجمهورية الاسلامية.