باراك أوباما يتصالح مع "محور الشر"

نشر تقرير تناول فيه البعد الإيجابي لنجاح المساعي الديبلوماسية الأمريكية مع كل من كوبا وإيران، حيث نقل أن محللين ثمنوا فلسفة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الداعمة للحلول السلمية، التي أدت للتصالح مع الدول التي كانت تصنف ضمن "محور الشر".

وقال التقرير، إن صدى الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني كان سيئا لدى كل من النواب الجمهوريين في الكونغرس، و"إسرائيل"، حيث أنهم اتهموا أوباما بتعريض أمن الولايات المتحدة و"إسرائيل" للخطر.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد نجح في جني ثمار توجهاته السياسية الخارجية، قبل عام ونصف من نهاية ولايته، والقائمة على اعتماد سحر الدبلوماسية بدلا عن اللجوء إلى القوة.

وأضاف بأن هذا النجاح يتجلى من خلال تمكن الخارجية الأمريكية من استرجاع العلاقات الديبلوماسية مع كوبا، فضلا عن الاتفاق الأخير مع إيران بشأن ملفها النووي، والذي تعتبره الولايات المتحدة انتصارا.

وبحسب سوزان مالوناي، المختصة في الشؤون الإيرانية بمعهد بروكينغز، فإن "البيت الأبيض يأمل في أن يترك الاتفاق مع طهران إرثا ديبلوماسيا على قدر من الأهمية؛ لإدارة الرئيس أوباما".

وأشار إلى أن تعهد أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، واعتماد مقاربات أكثر سلمية، كان وراء مشاركة الناخبين الرافضين للحرب على العراق، في انتخابات سنة 2008، إذ لطالما اعتقد باراك أوباما بأن الحوار هو أفضل وسيلة للحيلولة دون حيازة إيران لأسلحة نووية.

من جهته، أثنى توماس شي، الخبير السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الوحدة التي أبدتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في سبيل منع دولة ما من الحصول على ترسانة نووية، "في سابقة هي الأولى من نوعها"، حسب تعبيره.

أما على الصعيد الداخلي في الولايات المتحدة، إن الاتفاق لم يحظ بمباركة الحزب الجمهوري، حيث انتقد الجمهوريون الاتفاق بشدة، متهمين أوباما ووزير خارجيته جون كيري، بالتضحية بالأمن القومي الأمريكي وأمن "إسرائيل"، في سبيل طموحاتهم الشخصية.

وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين في آذار/ مارس الماضي، الذي اتهم فيه كيري "بالاستماتة من أجل تحصيل اتفاق بأي ثمن"، رغم نفي أوباما أن يكون قد أبدى أي علامة من علامات الضعف أمام إيران، حيث قال في إحدى الحوارات الصحفية إن الحرص على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية هو مسألة شخصية بالنسبة له، على اعتبار وجود اسمه في وثيقة الاتفاق.

ومجلس الشيوخ ومجلس النواب ستكون أمامهما 60 يوما للنظر في نص الاتفاق بالتفصيل، ومن ثمة قبوله أو رفضه، مشيرا إلى اعتزام الأغلبية النيابية الجمهورية نسف هذا النص برمته، على اعتبار رفضهم الشديد للمفاوضات مع إيران منذ البداية.

وبناء على ذلك، أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه باراك أوباما الآن، يكمن في إقناع نواب معسكره الديمقراطي بعدم التصويت مع خصومه، حيث أن حصول الجمهوريين على أغلبية الثلثين بالكونغرس كفيل بالقضاء على أي أمل لأوباما بتمرير القرار، ما سيعني التراجع عن الاتفاق مع إيران.

وأشار إلى المساعي الحثيثة لأوباما، للحيلولة دون الوقوع في هذا المأزق، حيث طالب نانسي بيلوسي، زعيمة كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب، بالضغط على النواب ودعم البيت الأبيض، وهو ما شرعت فيه نانسي بالفعل، عبر عقد اجتماعات غير رسمية هنا وهناك.

وأوضح أنه على الرئيس الأمريكي المداومة على التذكير بالرسالة التي ما انفك يعيدها منذ أن تم عقد الاتفاق المبدئي في لوزان في سويسرا، والتي تؤكد على انعدام بديل أفضل من التوصل إلى اتفاق نهائي، تناقشه الدول الكبرى، ويتحقق منه مفتشو الأمم المتحدة.

غير أن المهمة ليست سهلة مطلقا، إذ لم يتردد الديمقراطيون في إبداء شكوكهم للعلن، ومن بينها تلك المتعلقة بإمكانية رفع حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 2006، من قبل مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق ذاته، أعرب السيناتور الديمقراطي وعضو لجنة الشؤون الخارجية، روبرت مينينديز، عن قلقه بشأن إمكانية امتلاك طهران لآليات دفاع صاروخي متطورة، على اعتبار ما يمكن أن يسببه ذلك من "صعوبة في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، في حالة عدم الامتثال للاتفاق".

ويخشى روبرت لجوء إيران لاستخدام مواردها المالية الجديدة المتعلقة برفع العقوبات وإلغاء تجميد الأصول في الخارج، والتي تتراوح بين 100 و150 مليار دولار، لمزيد زعزعة الاستقرار بالمنطقة عبر تمويل المليشيات الشيعية.

وفي الختام، لفت التقرير إلى أن الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني ينص على فتح جميع المنشآت الإيرانية، بما فيها العسكرية، أمام المفتشين، وهو ما من شأنه أن يطمئن بعض النواب المترددين في التصويت.

(المصدر: ليبراسيون 2015-07-15)