أزمة اليونان قد تولد فرصاً عقارية

">باتت أزمة اليونان المالية وتداعياتها وتأثيرها على اوروبا، وبالتحديد على الدول المنضوية تحت لواء الاتحاد الاوروبي والتي تقع اليونان من ضمنها، حديث الاقتصاديين. 227 مليار يورو قيمة الديون المستحقة على هذه الدولة (وفق علمي) عند حلول الأزمة المالية العالمية، ولم تستطع اليونان، إلى كتابة هذا المقال، التعامل بواقعية مع هذه الأزمة. الواقعية الآن تستدعي أموراً عديدة ينبغي لحكومة اليونان القيام بها، هي بالترتيب: رفع قيمة الضرائب، تخفيض الرواتب، ورفع سن التقاعد.
إذا كان الحديث يدور عن أن الفساد الإداري وسوء التخطيط كانا سببين لوقوع دولة عريقة مثل اليونان تاريخها يزيد على ألفي سنة من الآثار الأغريقية، فإن الكلام لن يجدي، فالتعامل الواقعي مع هذه الأزمة هو السبيل للخروج من بطن الزجاجة وليس عنقها. لم يكن للأزمة اليونانية المالية تأثير يذكر على الوضع الاقتصادي في الكويت. ليس المجال للحديث عن احتمال انخفاض سعر اليورو قياساً على أن اليونان دولة في الاتحاد الاوروبي وأن سقوطها قد يؤثر على العملة الاوروبية، والتي تقوم دول كثيرة، منها دول الخليج، بالاستثمار فيها، لكن: هل هناك فرص عقارية مجدية للمستثمرين في اليونان؟
لا شكّ ولا ريب أن الفرص ستكون مناسبة جداً للمستثمرين، إلا أن الأمر يستدعي معرفة:
أولاً - حجم المشكلة ومتى ستنتهي؟
ثانياً - كمية العرض والطلب.. وهل سيزيد العرض على الطلب؟
ثالثاً - قيمة العملة، وهنا مربط الفرس، فإن كانت اليونان ستخرج من منظومة الاتحاد الاوروبي وتعود إلى العملة القديمة (الدراخمة)، فحتماً سيكون هناك انخفاض في أسعار السلع والخدمات ومن ضمنها العقار.
رابعاً - قوانين التملك. فكلما كانت قوانين التملك وكذلك الضرائب مشجعة للاستثمار كانت نسبة الاستثمار الأجنبي أعلى.

بوفطيرة والفنيطيس
بعدما انخفضت أسعار منطقة بوفطيرة والفنيطيس منذ بداية سنة 2015 بمعدل %15 إلى %20 بسبب ارتفاع المزادات العقارية التي زادت من العرض فانخفض الطلب والسعر، شهد آخر يوم قبل حلول شهر رمضان إقامة مزاد على أراض بالفنيطيس كانت نتيجته ارتفاع أسعار الأراضي بمعدل %10 من السعر المعروض بالسوق! وإلى كتابة المقال في الأسبوع الأخير من شهر رمضان فإن سعر الأرض 400 متر شارع واحد بالفنيطيس بلغت 255 إلى 260 ألف دينار. ذكرت في مقال سابق أن هذا المزاد خالف التوقعات باحتمالية انخفاض الأسعار.. أشهر الصيف قد تكون حبلى بالمفاجآت.

التاجر جريء
يعجبني في بعض التجار وبعض الشركات العقارية إصرارهم على تطوير عقاراتهم أو بنائها بالرغم من الحديث المستمر عن انخفاض مقبل للأسعار. لعلّ السبب في ذلك يعود إلى منهجية الاستثمار الحالي التي تدعو إلى الاستثمار الطويل المدى وليست المضاربة، ويظل العقار الوعاء الاستثماري المضمون للأموال. بعض المشاريع المقامة في منطقة صباح السالم الاستثمارية أو في الرقعي أو في السالمية تعطي اشارة واضحة لنجاح فكرة الاستثمار الطويل المدى. من جانب آخر، فإن عنصر المضاربة بدأ يخفت في الفترة السابقة بعدما ارتفع المعروض من العمارات الاستثمارية ذات التشطيب السيئ.

اقتراح للاتحادات العقارية
نشر في الصحف بتاريخ 2015/7/8 خبر مفاده: منح المكاتب الاستشارية الهندسية صلاحية استخراج رخص البناء إلكترونياً. وهو خبر جيد يقلل من الخطوات السابقة في اصدار رخص البناء، لكن هل هناك من طريق لتطبيق خطوات التسجيل العقاري (البلدية والعدل) إلكترونياً عن طريق المكاتب العقارية؟
أشكّ في ذلك، لعدم جهوزية معظم المكاتب العقارية بالأجهزة الحديثة، كما أن نسبة كبيرة من وسطاء العقار غير ملمّين وغير متفاعلين مع هذه الخطوة. علينا أن نعرف أن خطوات تسجيل العقار في الكويت تستغرق فترة لا تقلّ عادة عن 3 إلى 4 أسابيع في الأحوال العادية، وقد تمتد إلى 6 وربما 8 أسبايع بين أروقة مراكز البلدية وضياع الملفات والكشف على العقار.
أتمنى أن يتبنى اتحاد وسطاء العقار مع اتحاد العقاريين مثل هذه الخطوة التي من شأنها التيسير على المتعاملين في السوق.

(المصدر: القبس الكويتية 2015-07-11)