فقاعة العقارات الفاخرة في لندن تبدأ في الانكماش

بدأت أسعار البيوت في مناطق لندن الأغلى ثمنا في الانخفاض للمرة الأولى منذ الأزمة المالية، بينما تكبح زيادات ضريبية جماح الطلب وتثير مخاوف من أن سوق المساكن الفاخرة في العاصمة بلغت ذروتها.

على مدى السنوات الثلاث الماضية نفذ جورج أوزبورن، وزير المالية، سلسلة من التدابير التي تضيق الخناق على أصحاب العقارات الأجانب، فارضا ضرائب جديدة ورافعا الضرائب الموجودة. هذا بلغ ذروته في كانون الأول (ديسمبر) مع إصلاح رسوم الدمغة التي يشتكي عملاء العقارات من أنها أثرت في مشتري المنازل الأثرياء.

كان من المتوقع للسوق على نطاق واسع أن تنتعش مرة أخرى بعد أن قضى فوز المحافظين في الانتخابات العامة على فرصة أن يواجه أصحاب المنازل المكلفة ضريبة مقترحة من قبل حزب العمال. لكن هذه الطفرة المتجددة لم تتحقق ويحذر وكلاء العقارات البائعين بأن يخفضوا توقعات الأسعار في مواجهة الحذر من المشترين المحتملين.

وللمرة الأولى منذ عام 2009، انخفضت أسعار بيوت لندن الفاخرة في الربع الثاني من عام 2015، بحسب بحوث حصرية مقدمة إلى "فاينانشيال تايمز" من شركة لونريس لتزويد بيانات العقارات. ووفقا للشركة، تراجعت الأسعار في الأسواق الراقية في وسط لندن بنسبة 0.9 في المائة في السنة المنتهية في حزيران (يونيو) – ويعد هذا تباطؤا سريعا مقارنة بما كان عليه قبل عام، عندما قفزت الأسعار أكثر من 15 في المائة.

ووفقا لبحث أجرته أخيرا شركة نايت فرانك، المختصة في الوكالات العقارية، المناطق الأكثر تضررا هي نوتينج هيل وكينجستون ونايتسبريدج. وأثر التباطؤ أيضا في حجم الصفقات: قليل من المنازل تغيرت ملكيته. وانخفض عدد المعاملات في أغلى مناطق لندن تقريبا بمقدار الربع على أساس سنوي، وفقا لشركة لونريس.

وقال أنتوني باين، مدير لونريس، "إن سوق الإسكان الفاخر في لندن كانت تنمو بسرعة كبيرة جدا"، معتبرا التباطؤ "خبرا سارا".

وأضاف "سيناريو الطفرة والانهيار هو آخر شيء تحتاج إليه سوق الإسكان. ما نراه الآن هو أن تدابير وزير المالية المهدئة بدأت تُحدِث آثارها".

ولاحظ لوسيان كوك، مدير البحوث السكانية لدى شركة سافيلاس للاستشارات العقارية، أن بيان الخريف كان بمثابة "نقطة تحول". وقال "إن الزيادة في رسوم الدمغة جعلت ما كان يبدو أنها سوق عند أقصى الأسعار تبدو وكأنها خاضعة لأقصى الضرائب".

ويواجه أي شخص يشتري منزلا بمبلغ ستة ملايين جنيه استرليني تكاليف لمعاملاته تبلغ 750 ألف جنيه استرليني، بحسب تشارلي إيلينجوورث، الشريك في شركة شراء العقارات بروبرتي فيشن Property Vision.

وأضاف إيلينجوورث أنه "قبل إجراء الانتخابات ظن كل شخص أن فرض ضريبة على القصور كان هو السبب في تراجع السوق، لكن منذ ذلك الحين أصبح من الواضح أن المشكلة الأساسية تكمن في رسوم الدمغة". وقال "من الواضح، أنه في النهاية الدنيا من السوق يكون معظم الناس أفضل حالا (بسبب إصلاحات رسوم الدمغة) لكن على الجانب الفاخر من السوق تكلف المشترين مبالغ طائلة من المال". في الوقت نفسه، حذر قائلا "لدى البائعين توقعات غير واقعية تماما".

وقال هنري بريور، وهو وكيل عقارات يتصرف نيابة عن المشترين الأثرياء، "إن توازن القوى تحول من البائعين إلى المشترين ونتيجة لذلك كانت السوق ذات المنازل العالية القيمة تعيد ضبط نفسها لتأخذ في الحسبان جميع التغييرات الضريبية".

وقال باين "إن قوة الجنيه الاسترليني وتشديد قواعد القروض العقارية التي أدخلتها الحكومة في الربيع الماضي أسهما أيضا في التباطؤ". لكن تشارلز ماكدويل، وكيل الشراء المستقل، قال بتفاؤل "إن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ". وتابع "لو فاز إيد ميليباند، ربما كانت السوق ستتوقف. وكان من الممكن أن أعيش في بالم بيتش الآن".

وخلافا للمناطق الأكثر تكلفة في وسط لندن، تزدهر أسعار البيوت في المناطق النائية البعيدة عن العاصمة.

وتظهر الأرقام الواردة من وكالة دوجلاس وجوردون العقارية ارتفاع أسعار البيوت في المناطق البعيدة عن المركز بنسبة 1.5 في المائة منذ إدخال إصلاحات رسوم الدمغة في كانون الأول (ديسمبر)، بينما انخفضت الأسعار في قلب مركز لندن بنسبة 0.7 في المائة خلال تلك الفترة.

وأشارت الوكالة إلى نقاط ساخنة جنوبي لندن حول كلافام كومون، وبالهام، وإلى الشرق من ويمبلدون كومون في ساوثفيلدز وإيرلزفيلد. وقال إيد ميد، مدير "دوجلاس وجوردون"، "إن المشترين المحليين اندفعوا إلى تلك المناطق نتيجة الطفرة التي حصلت أخيرا في وسط لندن".

وأضاف "أغلب الشعب الإنجليزي لم يعد يمكنه العيش في وسط لندن، وبعض تلك المناطق النائية تصبح معاقل للطبقة المتوسطة العليا. تلك هي المناطق الوحيدة التي يمكنهم العيش فيها التي تكون بعيدة نوعا ما عن الأماكن التي اعتقد آباؤهم أنها كانت أماكن مقبولة للعيش".

وحددت بحوث منفصلة أجراها الوكيل المنافس، نايت فرانك، أخيرا نموا قويا في الأسعار في السنة حتى حزيران (يونيو) في كل من ويمبلدون وريتشموند، وهامبستيد.

وفي المقابل، قال ميد "إن المناطق القريبة من مناطق لندن الأغلى سعرا - مثل باتيرسيا، عبر النهر من تشيلسي - تشهد تعثرا في نمو الأسعار. ارتفعت قيمة تلك المناطق بسرعة كبيرة جدا بحيث جعلت الناس متوترين".

وأضاف ميد أن "المشترين المحليين الطموحين الذين يحتاجون إلى الاقتراض يتعرضون بشكل خاص للضرر بسبب قواعد القروض العقارية المتشددة. هذا يعني أنهم يجدون من الصعب عليهم التنافس مع المستثمرين الأغنياء - وهذا عامل آخر يدفعهم نحو الأسواق الأرخص".

(المصدر: فايننشال تايمز 2015-07-06)