البنك الآسيوي وتنمية الاقتصادات الناشئة

بمساهمة 57 دولة وبرأسمال قدره 100 مليار دولار تم في بكين التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتسهم الصين بنسبة 30% تقريبا في رأس مال البنك، وحقوق تصويت تزيد على 26%، وهذه النسب تشير الى نفوذ الصين اقتصاديا وسياسيا خلال السنوات المقبلة، ويتناغم مع الاستثمارات والشراكات الكبيرة التي ابرمتها بكين في دول الجنوب لاسيما في افريقيا، كما يأتي في فترة تترنح فيها الدول الاوروبية باستثناء المانيا، وتذبذب نمو الاقتصاد الامريكي، واخفاق تنموي في مجموعة الدول التي تنطوي تحت لواء الدولار.
ومن المتوقع أن ينافس بنك التنمية للاستثمار مؤسسات التمويل والتنمية الاقليمية والدولية، في مقدمتها مجموعة البنك الدولي التي تأسست في العام 1946 بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية، ومسيرة البنك الدولي ومعه صندوق النقد لم تخلوا من البعد الاستعماري، والتمويلات المقدمة لاتخضع لشروط ومعايير مهنية فقط، وتعدتها الى عناصر سياسية وغير سياسية، وبشكل او بآخر فقد عملت مؤسسات التمويل الدولية لخدمة سياسات الغرب بخاصة الولايات المتحدة الامريكية، وكانت مؤسسات لتمويل الدولية وما زالت اداة عصرية للاستعمار.
تنويع مصادر التمويل دوليا يقدم فرص تنموية جديدة ويخفف وطأة شروط مؤسسات التمويل الدولية التي بنت علاقات مع مؤسسات التمويل الاقليمية لاحكام قبضتها على السياسات المالية والاقتصادية، وافضت سياسات الاصلاح المالي والاقتصادي والتكيف الهيكلي الى استقرار هش مالياً، وفشل تنموي، واستمرت الازمات الرئيسة على تفاقم، لذلك لم تنجح تنمويا دول الجنوب او ما يعرف بمجموعة الدول النامية، والسبب الرئيس ومنذ اكثر من 60 عاما المطلوب منها ومن شعوبها ان تعيش في حالة استيراد استهلاكي الطابع، واسواق لتصريف الصناعات الغربية، واذا توافرت اموال من عائدات النفط وغيره، لابأس بافتعال حروب بين دولتين او اكثر لامتصاص الفوائض المالية، وتترك دول المنطقة وشعوبها في قلق يعوق التنمية والنهوض كما بقية شعوب الارض.
لذلك ينتظر أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار نموذجا فريدا وتوفير التمويل بكلف عادلة بعيدا عن التأثيرات غير الاقتصادية والاستثمارية، والمساهمة في تنمية الاقتصادات الناشئة بعيدا عن الشروط السياسية، وتضييق الفجزة المعيشية في الدول بخاصة النامية، وبهذا يقترب من الاهداف الانسانية والاستثمارية باعتبار الانسان محركا للتنمية والمستفيد منها، ورصد رأسمال كبير يتيح فرص حقيقية لتنفيذ مشاريع حقيقية توفر فرص عمل جديدة، وتحسن مستويات المعيشة للشعوب وتدريجيا نقلهم الى مستويات افضل..

(المصدر: الدستور الأردنية 2015-06-30)