هم ((يهدرون المال العام)).. وأنت تدفع 1700 مليون دينار !

منذ أسابيع ألاحظ ان (( المناخات )) قد تكهربت وان الخطوط القريبة والبعيدة ما عادت تضخ الأنوار في بيوتنا بل تجعلنا في مواجهة ظالمة مع جيوش الفساد والتقارير غير الطبية والمنابزات والاتهامات وما أكثرها الآن (!) لقد خشيت من تكدس الأجواء بالغيوم وقلت لمن معي (( يا ستار )) لان في هذا ما يستدعي ( خصوصا ونحن في فصل الصيف) سكان بقية الكواكب المحيطة ( مثل زحل ونبتون وبلوتو ) وهذا يعني خيارا واحدا : المواجهة الشاملة وخوض حرب " كونية " لا هوادة فيها ! كل هذه الخشية، وكل هذا الوجل قد حدثا بعد ان نشر الزميل والشاعر إبراهيم زيدان عموده الصحفي هنا في جريدة " الدستور " تحت عنوان متسائل (هل أهدرنا المال العام حقاً ؟) ومن لحظة النشر وحتى اليوم حصل " الانفجار العظيم" وشعرنا بالأرض وهي تهتز تحت رجليه وقلوبنا ولا سيما بعد ان تلقفت باقي الصحف العراقية والعربية والمواقع الانترنيتية هذا الموضوع وأعادوا نشره والتعليق عليه وملاحقة سؤاله ومعرفة خلفياته وتبئير مقاصده !!. كان عصيا علينا التصديق ان زميلنا إبراهيم زيدان ، وهو الأديب والصحفي والكاتب المعروف ، قد دخل بنفسه منطقة " الخطر " التي خشينا منها وتجنبنا الوصول الى منزلقاتها وأطلق من داخلها سؤاله الخطير : هل أهدرنا المال العام حقاً ؟! ان مجرد الجهر بهذه الكلمات يعني الاستعداد للسجن او الغرامة او كليهما ، كما انه "السؤال الممنوع "في دولة العجائب ويعد من يطلقه ومن يسمعه ومن يردده بحكم من ينقض وضوءه على الفور ويبقى في ( جاهلية السؤال ) حتى يغتسل ثلاث مرات !،واللافت هنا ان مطلق هذا السؤال الإشكالي ( الذي دخل بندا في قانون العقوبات العراقي ) لم ينتبه الى وجود احد الرموز الوطنية في وزارة الكهرباء العراقية ( وهو السيد علاء رسول محي الدين المفتش العام للوزارة )ولا يمكن ان يدع سؤالا خطيرا يمر من دون تحقيق وتعقيب ومساءلة واتهامات (!) كما ان الشعب كان ينام رغدا لان هذا المسؤول كان بمثابة " السد الحامي " من أي تجاوز او تشكيك او إشارة سوداء توجّه إليه والى مسلكه الذي يرتفع فوق مستوى الشبهات لهذا كنا مطمئنين على الكهرباء وننعم بالراحة طالما ان هذا المفتش العام في منصبه .. فبخ .. بخ به ومن ولّاه !. صحيح إن الزميل إبراهيم زيدان يعمل موظفا إعلاميا في الوزارة ذاتها إضافة الى مسؤولياته الباقية كأديب وصحفي ومواطن وكل هذا يجعله في دائرة السؤال والفهم والبحث عن أجوبة دونها خرط القتاد، ونرى أن ليس من حقه - مع كل المسؤوليات التي اشرنا لبعضها - ان يطرح سؤالا لا إجابة له ويمكن ان يثير علينا تقولات وملاسنات بعض المسؤولين الذين يكرهون الأسئلة التي فيها غمزا قد يجرح مناصبهم السامية او يثير الكلام عليهم وبالتالي سيضطرون الى تمزيق الأوراق والأسئلة وجر الجميع وحتى "السامعين " منهم الى ميدان المحكمة ومنهم زميلنا الأستاذ باسم الشيخ( رئيس تحرير جريدة الدستور ) الذي دفعوه الى محاكمة وحددوا له جلسة مع انه لم يطرح سؤالا ولا اشتكى من الكهرباء ولا اغوى ابراهيما لكي يكتب عموده ويجمع شهوده ووقائعه ويقول فيه ( ما لم يقله مالك في ... ) !.

ثم ان خطيئة إبراهيم زيدان الكبرى انه لم يفهم ان الطرف الآخر هو مبعوث سماوي وشخص ملهم تبعده عن الوقوع في الأخطاء والمآزق التي سطرتها في عمودك او التي أشار إليها ( مثلا ان السيد علاء رسول محيي الدين مفتش عام وزارة الكهرباء سبق ان اقيل من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء السابق اثر توصية للجنة تحقيقيه في هيئة النزاهة كان قد أُحيل إليها بعد ثبوت استغلاله لمنصبه الرسمي لمصلحته الشخصية بعد ان اكتشفت الهيئة المذكورة وجود شركة لديه مع زوجته لنقل المنتجات النفطية قد احتكرت نقل الوقود الى محطات الطاقة الكهربائية للوزارة..) هذا كلام لا يقال لمبعوث سماوي جاء للإنقاذ وليس لإضافة انتهاكات وتصرفات يحاسب عليها القانون الحالي او القادم ، ثم كيف تجرؤ أنت وتردد إشاعة ثبت بطلانها وإنها منسوبة لجماعة أعداء النجاح وخلاصتها " من ان السيد رئيس وزراء العراق السابق ( نوري المالكي) وافق على إحالة ملف المفتش العام لوزارة الكهرباء علاء رسول محي الدين الى هيئة النزاهة للتحقيق معه بشأن قضايا فساد أهذا معقول ومقبول؟ إذن كيف أعيد الى منصبه من جديد وفتح القضايا المغلقة ؟ أنا فهمت الآن لماذا رفع عليك " المفتش العام" خمس دعاوى قضائية مرة واحدة أمام محكمة قضايا النشر والإعلام ومطالبا بتعويضات تصل إلى ( 1700 مليون دينار ) وهذا فقط عن تهمة الإساءة لسمعته الفردية وقد سمعت مؤخرا انه يجمع الإساءات التي خلفها عمودك على بقية أفراد الشعب وقد كانت الحصيلة الجمعية تصل الى ( 30 مليار دينار ) فعيك أن تستعد أيها الزميل وتجمع هذا المبلغ طبقا للقانون !.

(المصدر: الدستور العراقية 2015-06-16)