التعداد السكاني للاردن يكلف 22 مليون دينار ... وخبراء يؤكدون أهميته

جي بي سي نيوز :- اكد خبراء اقتصاديون اهمية التعداد السكاني الواضح والدقيق في بناء الاستراتيجيات الاقتصادية الشاملة للمملكة.

واضافوا : ان المعلومات الدقيقة والاحصائيات الشاملة عن السكان تمثل العمود الفقري في بناء الخطط التنموية للدولة.

وأكد العين الدكتور جودا العناني اهمية المعلومات والاحصائيات الدقيقة والتي لا يمكن انكار اهميتها لأي صانع قرار سياسي واقتصادي، موضحا ان من اهم الاحصاءات هي التي تعنى بالسكان والمساكن والتي تجري بالعادة مرة كل عشر سنوات.

واوضح ان الاحصاءات - بحسب بترا - تعطي قراءات مفصلية ومتنوعه كحجم العائلة الاردنية وعدد المساكن ونوعها وعدد الاطفال, وعدد المقيمين على ارض المملكة, وعدد المواطنين, وبالتالي تضع الحكومة خططا استراتيجية شاملة مبنية على هذه الارقام فتضع مخططات البنية التحتية ومعدلات الاستهلاك والمواد الغذائية والحاجات التعليمية والصحية, وكذلك القطاع الخاص يعتمد على هذه الاحصاءات في الاجابة على التساؤلات ماذا ننتج ولمن ننتج وكيف ننتج عن طريق معرفة الفئات العمرية للسكان وميولهم الاستهلاكي وتوزيعهم الجغرافي.

واشار الى ان بعض المواطنين يعتقدون بان المعلومات المقدمة للباحث الاحصائي هي من اجل الدراسات الضريبية او لأهداف سياسية، موضحا بان الاغراض تنموية لهذه الاحصاءات وتعليمية وان المواطنة الصالحة تتطلب من الجميع الوقوف بجانب متخذي القرارات والمخططين عن طريق توفير معلومات دقيقة وواضحة عن حال الاسرة الاردنية.

بدوره بين وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور ان التخطيط يستند على عملية الحقائق والارقام الدقيقة وبدونها لا يمكن بناء الخطط والبرامج المستقبلية.

واوضح ان التعداد السكاني في المملكة تأخر كثيرا وكان الاجدى ان يجرى قبل 4 سنوات لغايات الحصول على الارقام الدقيقة لأعداد اللاجئين السوريين وعدد المواطنين الاردنيين وبالتالي عدد المقيمين والتي مازالت الارقام الرسمية تتخبط لتعلن ان عدد المقيمين على ارض المملكة يقدر بحوالي 7 مليون نسمة, الان الارقام التي تحدث عنها جلالة الملك في لقاءاته تبين ان عدد سكان الاردن يناهز 11 مليون نسمة جراء اللجوء السوري ومن قبله العراقي والليبي.

واكد ابو حمور ان عدم وجود دراسات وارقام دقيقة حتى الان حول السكان وتوزيعهم الديمغرافي والجغرافي ومعرفة مستوى معيشتهم من خلال التعرف على مستوى الدخول يعني تأخير التنمية المطلوبة والتخطيط المستقبلي من بناء بنية تحتية واحداث فرص عمل في مناطق المملكة المختلفة واستغلال هذه الطاقات لغايات دمجها في المجتمع لحين عودتها الى بلدها الاصلي, ما سلف يفسر حالة التخبط حول ارقام النمو الاقتصادي المستقبلية وما سيؤول اليه الوضع خلال السنوات القادمة.

وبين ابو حمور ان معرفة العدد الحقيقي للسكان والمساكن سيؤدي الى انتقال الاردن من مناطق ذات دخل المتوسط المرتفع الى ذات الدخل المتوسط المنخفض حسب تصنيفات المؤسسات الدولية وهذا بدوره يمكن الاردن من الحصول على المنح والمساعدات وجدولة وشطب ديون على المستوى الدولي لوجود الاردن في هذه المنطقة من التصنيف وبالتالي عدم مقدرتها وهي تقبع تحت مظلة الدخل المتوسط المنخفض احداث عمليات التنمية والنمو الاقتصادي.

ودعا ابو حمور الموطنين الى تقديم الارقام والمعلومات بكل مصداقية لان هذه التعداد ليس لغايات تقديم الدعم ولا لغايات ضريبية وانما الهدف منه التخطيط السليم المستند الى ارقام حقيقية.

وبين رئيس جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح ان التخطيط للتنمية الاقتصادية يعتمد على توفر مؤشرات اقتصادية تخدم في عملية وضع الخطط والسياسات التنموية اللازمة وتخدم في اجراءات تقييم تلك السياسات وتبنى تلك المؤشرات بالاعتماد على بيانات احصائية ومعلومات لابد وان يتصف مصدرها بدرجة من الثقة والمصداقية والدقة في توفير تلك البيانات.

واشار الى ان التعداد السكاني يوفر قاعد بيانات فائقة الاهمية للقطاعين العام والخاص تتمثل بإمكانية دراسة واقع المحافظات بشكل ادق والاحتياجات بناء على ارقام واضحة تبين الفئات العمرية للسكان وجنسهم وتركيبة الاسر وبالتالي بناء خطط تنموية واضحة, كما توفر قادة بيانات رئيسية للجهاز المصرفي في بناء استراتيجياته الائتمانية.

وبين أن التوزيع السكاني والكثافة السكانية تعطي رؤية واضحة للمستثمر عن مكان الاستثمار ونوع المنتج بحسب الميول الاستهلاكي ومعدلات الدخل المتوفرة وحجم الانفاق لكل اسرة.

الخبير المصرفي مفلح عقل اوضح ان نجاح خطط ومشاريع التنمية بأنواعها يعتمد في اي مجتمع كان على الجهود الكبيرة التي تبذل في اعداد ومتابعة وتقييم هذه الخطط، وعلى توفر بيانات ومعلومات شاملة ودقيقة عن جميع جوانب الحياة، تتمثل هذه البيانات والمعلومات في شكل أرقام ومؤشرات إحصائية تعكس الصورة الواقعية للوضع الحالي، هذا اضافة الى التوقعات والتقديرات للاحتياجات المستقبلية المتعلقة بمختلف الجوانب.

واشار الى ان التعداد المزمع اجراءه يعني بناء الرؤية التعليمة والصحية والخدماتية والاقتصادية من خلال معرفة نوعية التعليم المتحصل في المملكة وبالتالي الي اين التوجه لاحقا نحو التعليم الجامعي ام المهني وبناء المشاريع الاقتصادية بناء على نوعية التعليم وطبيعة السكان وفئاتهم العمرية.

وبين عقل ان الجهاز المصرفي سيعمل على توجيه تسهيلاته الائتمانية بناء على تركيبة ونوعية السكان فمثلا كبار السن يميلون للادخا بينما اعمار 30 - 40 سنة تميل الى القروض السكنية وبالتالي وضع خطط تمويلية واضحة من قبل صانعي القرار الائتماني.

يشار الى ان التعداد الخامس الذي نفذ عام 2004 كشف ان عدد سكان المملكة كان (1ر5 ) مليون نسمة بمن فيهم المقيمين والوافدين في الاردن في حين تشير التوقعات الى ان عدد سكان المملكة زاد الضعف خلال 10 سنوات.

ويشارك في التعداد الذي يبدأ في 30 تشرين الثاني الحالي حوالي (22) الف موظف مدرب ومؤهل مع ميزانية تقارب (22) مليون دينار رصدتها الحكومة لهذه الغاية بالإضافة إلى مساهمة مادية ولوجستية من قبل الجهات المانحة.