إندونيسيا تتطلع إلى خريطة طريق لدعم التمويل الإسلامي

جي بي سي نيوز - أعلنت الجهة المنظمة لسوق المال في إندونيسيا عن استراتيجية مدتها 5 سنوات لتطوير صناعة التمويل الإسلامي وذلك في أحدث الجهود لتعزيز القطاع في أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان.
وتتضمن خريطة الطريق التي وضعتها هيئة الخدمات المالية الإندونيسية جدول أعمال مكثفا يتناول موضوعات كثيرة من بينها خفض الرسوم على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير التعليم وبرامج التدريب.
وتهدف خريطة الطريق إلى تشجيع سوق التمويل الإسلامي في إندونيسيا والتي تخلفت عن الأسواق المماثلة في دول أخرى. فالبنوك الإسلامية في إندونيسيا تحوز نحو 5%، فقط من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد وذلك مقارنة مع أكثر من 20%، في ماليزيا المجاورة وأقل كثيرا من 50%، في السعودية.

وتريد السلطات أن تبلغ حصة البنوك الإسلامية 15%، على الأقل من السوق المصرفية في البلاد بحلول 2023، وهو هدف طموح بالنظر إلى توقف النمو في القطاع.
وقال خالد هولادار الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى موديز "من الصعب عليهم الوصول إلى الهدف بدون إصلاحات مهمة في مجال أنشطة البنوك الإسلامية. "على مستوى العالم.. لا يزال القطاع يشهد نموا إيجابيا بشكل عام. إندونيسيا على وجه الخصوص لديها كثير من الإمكانات.. لكن كان لديها إمكانات كثيرة منذ وقت طويل".

وأظهر مسح أجرته هيئة الخدمات المالية أن بعض المشكلات تكمن في قلة المعرفة المالية لدى عامة الناس وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي.

وتمتد خريطة الطريق إلى التعليم وأنشطة التطوير إضافة إلى تطوير القواعد والإجراءات التي يقتدي بها الخبراء الشرعيون في إقرار المنتجات المالية الإسلامية.

وسيتم وضع القواعد والالتزامات المتعلقة بالسندات الإسلامية (الصكوك) هذا العام وإعداد مسودة قانون للأوراق المالية الإسلامية بحلول عام 2017.

وستقوم الهيئة أيضا بتسريع إجراءات التسجيل للأوراق المالية الإسلامية وتخفف القيود المفروضة على حيازات الصناديق الإسلامية.

وستنشر أيضا القواعد المتعلقة بالإتجار بالهامش واتفاقيات إعادة الشراء والتحوط وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ومن المنتظر أيضا زيادة حجم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة ومن بينها البنك المركزي ووزارة التنمية الوطنية والتخطيط.

وقال هولادار إنه باستثناء ماليزيا فإن ضعف التنسيق في معظم الدول ذات الأغلبية المسلمة يشكل عائقا أمام تطور صناعة التمويل الإسلامي.