زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية في العام الأول للسيسي

جي بي سي نيوز :- شهد العام الأول من تولي عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر، تفاقم العديد من الأزمات المعيشية وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، بعدما اتجهت الحكومة إلى تقليص دعم الوقود والسلع بهدف الحد من عجز الموازنة الذي تجاوز 218 مليار جنيه (28.57 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري (من يوليو/تموزالماضي إلى مارس/آذار).
وقامت الحكومة خلال العام الماضي برفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78%، كما رفعت أسعار الغاز المنزلي والكهرباء أكثر من مرة، بعدما قلصت دعم الوقود من 134 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي إلى 100.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
وأوضح تقرير للغرفة التجارية عن شهر إبريل/نيسان الماضي، 
اع أسعار الوقود، أدى لزيادة تكلفة الشحن الذي يحمل في النهاية على السلع التي يستهلكها المواطن أن جميع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ارتفعت بنسب وصلت إلى 50٪ لبعض السلع، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأكد التقرير، أن أكبر ارتفاعات في الأسعار شهدتها الخضروات والفاكهة، والتي تراوحت بين 37 و50%.
وارتفعت أسعار السلع غير الغذائية بنسب مختلفة، ومنها زيادة سعر الملابس 25%، حسب التقرير.
ويعاني المصريون من أزماتٍ معيشية عديدة، منذ الانقلاب العسكري تفاقمت خلال العام الماضي في ظل تصاعد الاضطرابات الأمنية وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
وأشار الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الحكومي، إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 11٪ في إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأرجع نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية عمرو عصفور، ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى زيادة معدل التضخم السنوي، وارتفاع أسعار النقل، بالإضافة إلى زيادة التكلفة الاستيرادية لبعض المواد الغذائية نتيجة للقفزات الكبيرة لأسعار صرف الدولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً من 7.15 جنيهات إلى أكثر من 7.60 جنيهات بداية العام الجاري.

وأشار عصفور، في تصريحات له، إلى أن ارتفاع أسعار الوقود، أدى لزيادة تكلفة الشحن الذي يحمل في النهاية على السلع التي يستهلكها المواطن، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
وحذرت الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة من خطورة انخفاض حجم واردات المواد الغذائية بنسبة 60%، في الفترة الحالية ما قد يسبب أزمة خانقة في نقص السلع ومزيد من ارتفاع أسعارها الفترة المقبلة.
وفي المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية محمود دياب أن الوزارة لا تتدخل في الأسعار، لأن الاقتصاد المصري يعمل بنظام السوق الحر، وبالتالي لا نستطيع فرض أسعار إجبارية على التجار.
وأوضح أن الوزراة تكثف الحملات الرقابية على المتلاعبين في السلع التموينية والخبز والبوتاغاز والسلع المدعمة بشكل عام، وتدخل في الوقت نفسه كمنافس للتجار، عن طريق المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.
ومن جانبهم، شدّد مختصون عقاريون على تصاعد الأزمة الإسكانية، وأشاروا إلى أن أسعار الأراضي والشقق شهدت ارتفاعات كبيرة، تراوحت بين 25% و35%، العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، طارق شكري إن أسعار العقارات ارتفعت نتيجة تقليص دعم الطاقة وارتفاع أسعار خامات البناء.
وحسب إحصائيات المركز المصري للحق في السكن (غير حكومي)، تقدر الثروة العقارية بمصر بأكثر من تريليون دولار، ويعيش 15.8 مليون نسمة في العشوائيات وهناك 5.8 ملايين وحدة سكنية شاغرة، ويعيش 18% من الأسر المصرية في غرفة واحدة، وربع مليون أسرة تمتلك ثلاث وحدات سكنية خاصة، ومليون عائلة تمتلك وحدتين.