بدء المرحلة الأولى من زيادة موارد «صندوق النقد»

جي بي سي نيوز - أعلن «صندوق النقد الدولي»، أمس، بدء المرحلة الأولى من الإصلاحات الهادفة إلى مضاعفة موارده الدائمة وتعزيز دور الدول الناشئة بعد سنوات من التعثر بسبب معارضة الكونغرس الأميركي.
وقال الصندوق، في بيان، إن بدء تطبيق هذين الشقين والمقرر «خلال الأسابيع المقبلة» مشروط بمرحلة أولى دخلت حيز التنفيذ الثلثاء الماضي، ويفترض بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأربعة والعشرين من جانب 188 دولة عضو.
وأكد الصندوق في بيانه أن «الإصلاحات خطوة رئيسة تعكس الدور المتنامي للدول الناشئة في إدارة المؤسسة».
وعلى هذا الأساس ستزداد حقوق التصويت لدى الصين مرتين إلى أكثر من ستة في المئة، لتصبح ثالث أكبر مساهم في «صندوق النقد الدولي» بعد اليابان 6.3 في المئة والولايات المتحدة 16.5 في المئة التي تحتفظ بحق النقد على بعض قرارات الصندوق.
وكانت حقوق تصويت الصين قبل الإصلاح بالكاد تتجاوز حقوق إيطاليا التي يقل حجم اقتصادها بخمس مرات عنها.
ومن شأن هذه الإصلاحات التي جرى تبنيها في نهاية عام 2010 في أوج الأزمة المالية العالمية، أن تتيح للصندوق زيادة موارده الدائمة من حصص الأعضاء إلى 659 بليون دولار تستخدم في منح القروض ومساعدة الدول المتعثرة مثلما حدث مع اليونان وأوكرانيا وجامايكا.
ولكن الاصلاح سيعيد توزيع الأدوار داخل مجلس إدارة الصندوق الذي تسيطر عليه حالياً الدول الغربية.
وسيتعزز وزن الدول الناشئة الكبيرة الأخرى داخل الصندوق، بدءاً من الهند التي سترتفع حقوق التصويت لديها من 2.3 الى 2.6 في المئة وروسيا من 2.4 إلى 2.6 في المئة.
وستتراجع حقوق تصويت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في شكل طفيف.
كان يفترض البدء باعادة التنظيم هذه في نهاية عام 2012، لكنها اصطدمت بعرقلة الكونغرس الذي لم يعط الضوء الأخضر سوى في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ورداً على هذه الإطالة، أقدمت الدول الكبرى الناشئة في إطار دول «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وأفريقيا الجنوبية على إنشاء صندوق نقدي خاص بها وبنك للتنمية في تموز (يوليو) 2014.