قمة مجموعة السبع تناقش الأزمة اليونانيّة وسط مرونة صندوق النقد وشروط الدائنين

جي بي سي نيوز - تستضيف المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، الأحد والاثنين، قمة لمجموعة السبع تُعقد في مواجهة أزمات كثيرة من مشاكل اليونان إلى الحرب في أوكرانيا مروراً بالإرهاب الدولي. وسيكون هذا ثالث اجتماع للقوى الاقتصادية السبع الكبرى من دون الرئيس فلاديمير بوتين، منذ أُقصي من مجموعة الثماني سابقاً إثر ضمّ شبه جزيرة القرم الى روسيا في آذار (مارس) 2014.
وستستضيف المجموعة أيضاً، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وخمسة قادة أفارقة بينهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس النيجيري محمد بخاري. وأفيد في برلين بأن البحث سيشمل «الدعم الذي يمكن دول مجموعة السبع تقديمه إلى هذه البلدان». كما ستتناول المحادثات مسألة المساعدة الإنمائية مع دعوة رؤساء منظمات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون، والتنمية الاقتصادية وغيرها.
وستركّز محادثات القمة على الشأن اليوناني، خصوصاً بعدما فشلت أثينا في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها حول الإصلاحات الواجب اتباعها للإفراج سريعاً عن رزمة مساعدات مالية تُعتبر حيوية للخزينة اليونانية، نظراً إلى أنها تواجه خطر الإفلاس وعدم القدرة على سداد التزاماتها المالية. ويتوقع أن يكون الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والمديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد، ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي، إضافة إلى مركل، في صلب هذه المحادثات.
ويضغط الأميركيون من أجل تسوية سريعة للخلاف بين اليونان ودائنيها الأوروبيين، لعدم تعريض الاقتصاد الدولي لأزمة جديدة. وسيشارك رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك، في المحادثات.
وكانت الحكومة اليونانية شرحت مساء الخميس، خلافاتها مع الدائنين، في شأن مشروع اتفاق يتعلّق بالمستقبل المالي للبلاد، والذي يبحث فيه الطرفان منذ أشهر. وشدد الدائنون في خطة اقتراحاتهم التي قدمت الأربعاء إلى رئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس في بروكسيل، على تحقيق فائض في الموازنة (باستثناء خدمة الدين) أكبر من الفائض الذي اقترحته الحكومة اليونانية بعد تحقيق اقتطاعات في رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.
وقال مصدر حكومي يوناني، إن «مقترحات الدائنين تعجيزية، ولا يمكن للحكومة الموافقة عليها، فهي لا تساهم في إيجاد اتفاق لمصلحة الطرفين»، مضيفاً أن «أثينا قدمت تنازلات وتسويات خلال الأشهر الماضية، في المحادثات مع الدائنين، بالنسبة إلى ما كانت أعلنته سابقاً في برنامجها الحكومي». واقترح الدائنون فائضاً في الموازنة للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 بمعدل 1 و2 و3 و3.5 في المئة على التوالي، في حين اقترحت أثينا 0.6 و1.5 و2.5 و3.5 في المئة لتلك السنوات.
وأعرب الدائنون عن رغبتهم أيضاً، في «الإلغاء الفوري لكل استثناء حول الضريبة على القيمة المضافة»، في حين اقترحت أثينا تطبيق التغييرات على ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 تشرين الأول (أكتوبر)، بعد انتهاء الموسم السياحي. وحتى الساعة، لا تزال نقطة التفاهم الوحيدة بين أثينا والدائنين هي إصلاح الضمان الاجتماعي من خلال توحيد صناديق التقاعد، وفق المصدر الحكومي اليوناني.
وأجّلت الحكومة اليونانية إلى 30 حزيران (يونيو)، مع انتهاء مدة خطة المساعدة الدولية لليونان، دفع أقساط كان يتعيّن دفعها هذا الشهر إلى صندوق النقد، ما يمنحها بعض الوقت للاتفاق مع دائنيها. وأعلن صندوق النقد «الموافقة على هذا الطلب».
وقال مصدر حكومي يوناني لوكالة «فرانس برس»، إن اليونان «استفادت من احتمال يمنحنا إياه قانون صندوق النقد، ويعطينا مزيداً من الوقت للتفاوض». وأفاد بيان صادر عن صندوق النقد، بأن اليونان «أبلغت المؤسسة بأنها ستجمع الأقساط المستحقّة في حزيران»، وهو ما مجموعه 1.6 بليون يورو (نحو 1.79 بليون دولار)، كما تنصّ عليه قوانين المؤسسة. وأضاف البيان أن «في إمكان الدول الأعضاء تجميع أقساط عدة» لديونها «في رزمة واحدة».
وتخوض اليونان مع دائنيها، مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق يتيح لها الحصول على آخر دفعة من القروض الدولية، وقيمتها 7.2 بليون يورو، للتمكن من تسديد ديونها. ووسط تسريبات عن احتمال عقد اجتماع بين يونكر وتسيبراس في بروكسيل، بعد جولة المفاوضات «المرهقة» التي لم تأت بنتيجة، قالت مصادر لوكالة «فرانس برس» إن «من غير المرجّح عقد أي اجتماع قبل الثلثاء»، أي بعد قمة مجموعة السبع. وأجرى المسؤولون أنفسهم، مناقشات حتى وقت متأخر ليل الأربعاء - الخميس، في اجتماع وصفه يونكر بأنه «طويل ومرهق» لكنه اعتبره «جيداً جداً».
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الجمعة، أن ما يقرب من نصف اليونانيين يؤيدون توصّل الحكومة إلى اتفاق مع مقرضيها الدوليين، وأن 75 في المئة منهم يريدون البقاء في منطقة اليورو، بينما أظهر أن 37 في المئة منهم يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة لحلّ أزمة الاتفاق على تقديم الأموال مقابل إجراء إصلاحات. وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة «ألكو»، إلى أن 45 في المئة من اليونانيين يريدون من الحكومة التي يقودها اليساريون، التوصّل إلى اتفاق مع الدائنين حتى وإن كان ذلك سيضطرها إلى تقديم تنازلات.