القيادات الحكومية تعطّل التنمية

منذ بداية إعداد خطة التنمية حتى إقرارها في ابريل 2010 هناك هاجس بتعطلها ومواجهتها معوقات من الأجهزة الحكومية، وفعلا عندما اجتمع وقتها الشيخ احمد الفهد مع وكلاء الجهات الحكومية اتضح من خلالها ان السبب الرئيسي لعدم البدء في تفعيل خطة التنمية هو الروتين الحكومي وطول الدورة المستندية بالإضافة إلى بعض الأسباب الأخرى مثل عدم جاهزية القيادات الحكومية لمجاراة المشاريع المتعلقة بجهة عملهم والحاجة الى مزيد من الندوات التوعوية والتثقيفية عن كيفية البدء في الإجراءات التنفيذية ووضع الخطط التفصيلية لتفعيلها حسب الجداول الزمنية في الخطة الرئيسية.

ومنذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا عام 2015 ونحن نسمع ونرى تصريحات قياديين في الحكومة عن أنه لاتزال هنالك معوقات أمام تنفيذ خطة التنمية والمتهم الرئيسي فيها هو طول الدورة المستندية، ما يعني أننا نصرح ونتكلم ونعرف السبب الرئيسي في إعاقة خطة التنمية ولكن من دون اتخاذ قرار والبدء في حل المشكلة.

هذا مصيرنا في الكويت الذي يعيق تطويرها وجعلها مركزا ماليا وتجاريا تنفيذا لرغبة سمو الأمير، فمنذ سنوات والبلاد تتعطل وتتأخر لوجود بعض القيادات الحكومية غير المتفاعلة مع خطة التنمية، ولوجود مشاكل ومعوقات إدارية كان من الممكن حلها منذ عام 2010 والانتهاء منها، ونحن الآن في العام 2015 مازلنا نضع ونعد خططا لتنمية البلد ولكن من دون تفعيل أو إزالة للمعوقات من طريقها، لتظل حبيسة الأدراج ويتأخر تطور البلد ورفع مستواه.

إن إجراءات العمل والدورة المستندية التي تعيق إنجاز خطة التنمية ممكن حلهما إذا كان هنالك قرار حكومي ودعم نيابي، وذلك عن طريق تشكيل فرق عمل من الكفاءات الوطنية من ذوي الخبرة في المجال، وهم كثر، للبدء في الدراسة وجمع المعلومات اللازمة عن إجراءات العمل الحالية والدورة المستندية والنماذج المستخدمة خاصة في الجهات الحكومية المعنية التي لديها مسؤولية تنفيذ مشاريع خطة التنمية. وتقوم فرق العمل بتحليل هذه المعلومات ووضع الحلول لها عن طريق تبسيطها واختصار الدورة المستندية وتصميم نظام آلي لها لتصبح أكثر مرونة وسرعة ودقة ونقلها من ورقية الى نظام عمل بلا ورق، وعند الانتهاء من تبسيط إجراءات العمل واختصار الدورة المستندية لن يكون هناك عذر لدى الجهات الحكومية في تنفيذ خطة التنمية، هذا إذا كان المتهم الرئيسي لتعطيل التنمية هو طول الدورة المستندية، لكنني أعتقد أن هنالك أسبابا أخرى يجب حلها بالتوازي مع مشروع تبسيط إجراءات العمل وهي تأهيل قياديين الحكومة وفك التشابك في الاختصاصات بين الأجهزة الحكومية.

(المصدر: الأنباء الكويتية 2015-05-30)