صدور أمر ملكي يسمح بمشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى

جى بي سي - قال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي الجمعة : "بناء على استشارتنا لعدد كبير من علمائنا الأفاضل، سواء من هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين أجازوا شرعا مشاركة المرأة عضوا في مجلس الشورى على هدي أحكام الشريعة الإسلامية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة".

وعليه فقد صدر أمر ملكي سعودي بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين مجلس لمدة " 4 " سنوات هجرية تبدأ من تاريخ انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي.

وسيتكون المجلس الجديد من " 150 " عضوا إضافة إلى الرئيس من أهل العلم والخبرة والاختصاص و يختارهم الملك ؛ بحيث لا يقل تمثيل المرأة في المجلس عن " 20% " من عدد أعضائه، وسيتم تحديد واجبات الأعضاء وحقوقهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

وبحسب البيان فإن المرأة ستتمتع في المجلس بعضوية كاملة الحقوق و سيكون عليها الالتزام بكافة الواجبات والمسؤوليات ومباشرة المهمات ، وسيتوجب عليها الالتزام بالضوابط الشرعية دون أي إخلال وبهذا سيكون عليها التقيد بالحجاب الشرعي.

وستراعى الأمور التالية فيما يخص عمل المرأة في مجلس الشورى كما ذكرها البيان :

1- أن تخصص أماكن للمرأة تضمن الاستقلال التام عن الأماكن المخصصة للرجال بحيث تشتمل على مكاتب مخصصة لها، وللعاملات معها بما في ذلك التجهيزات والخدمات اللازمة والمكان المخصص للصلاة.

2- أن يخصص مكان لجلوس المرأة وكذلك بوابة خاصة بها للدخول والخروج في قاعة المجلس الرئيسية، وكل ما يتصل بشؤونها بما يضمن الاستقلال عن الرجال.