مشروعات الجيش تكشف المستور «2»

مصر كانت تمتلك قطاعا خاصا وطنيا حقيقيا أسهم فى النهضة الحديثة وأبلغ مثال تاريخى على ذلك عملاق الاقتصاد طلعت حرب الذى أقام العديد من المؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية والمصرفية من بينهاعلى سبيل المثال لا الحصر قلعة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى وبنك مصر ومصر للطيران وصولا الى استوديو مصر الذى كان النواة الأولى لقوة مصر الناعمة فى نشر الثقافة المصرية من خلال الأفلام والاعمال الفنية.
كان هذا هو الوضع الاقتصادى الذى كانت تحتله مصر فى وجود العشرات وربما المئات من رجال الاعمال الوطنيين الى ان جاءت قوانين التأميم فى ستينيات القرن الماضى واستيلاء الدولة على هذه المؤسسات تحت مسمى القطاع العام وتحولت معها إلى ساحة للمجاملات فى تولى القيادات من أهل الثقة وليس الخبرة الى جانب فتح باب التعيين للموظفين بلا ضوابط مما حولها مع مرور السنين الى مستنقع للخسائر والفساد والترهل الادارى وإهدار المال العام وعدم القدرة على التطوير والمنافسة وأصبحت كالرجل المريض غير القادر ليس على العمل و الانتاج فقط بل يحتاج من ينفق على علاجه.

هذه هى الكارثة الاقتصادية التى مازالت البلاد والمجتمع يدفعان ثمنها حتى الآن وبالتالى وجدت قيادات الجيش نفسها امام مسئولية وطنية - خاصة فى هذه الأيام الصعبة - لإنقاذ ما يمكن انقاذه من اقتصاد يتعرض للنزيف والانهياريوما بعد الآخر وهو مايهدد الامن القومى للبلاد، فحاولت التدخل قدر الإمكان ، وسأذكر مثالا على ذلك فقد كان قطاع الاعمال العام يملك شركة للنقل النهرى وتراكمت الخسائر والديون وعجزت عن توفير المرتبات الشهرية فتم عرضها للبيع بثمن بخس رغم امكاناتها الهائلة، فاشترتها القوات المسلحة و بالفعل بدأت تربح بعد ستة أشهر فقط عندما تمكنت ادارتها الجديدة من مواجهة الفساد و اغلقت نافذة واحدة فقط لإهدار المال وهى بيع السولار المخصص لا سطول الوحدات النهرية فى السوق السوداء الذى كان يقدر بالملايين ،، ومازال الملف مفتوحا.

(المصدر: الأهرام 2015-05-12)