حالة الاقتصاد العماني

د. جاسم حسين

يتناول المقال موضوع مدى تكيف الاقتصاد العماني مع ظاهرة بقاء أسعار النفط متدنية لفترة زمنية. حيث، يواجه الاقتصاد العماني العديد من التحديات وهذا أمر عادي بالنظر لأهمية قطاع النفط والغاز بالنسبة للخزانة العامة والصادرات والناتج المحلي الإجمالي. لكن ما يعبث على الاطمئنان عبارة عن تأصل مواطن القوة في الاقتصاد العماني من قبيل محدودية المديونية العامة.
من جملة الأمور الإيجابية، يعد الدين العام في السلطنة منخفضا نسبيا وهي من الصفات النادرة في عصر العولمة الاقتصادية. تضع وكالة موديز لخدمات المستثمرين مستوى الدين العام في سلطنة عمان عند حد 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تؤكد هذه النسبة بأن المديونية العامة تحت السيطرة بل توفر فرصة للاقتراض لتمويل العجز المالي متى ما كان ضروريا. تشكل هذه الحقيقة امتدادا للسياسة المحافظة للسلطنة كخيار استراتيجي فيما يخص الأمور السياسية والاقتصادية على حد سواء.
تفسر هذه الحقيقة بشكل جزئي مغزى التوجه الأخير لوكالة موديز بإعادة تصنيف المستوى الائتماني لسندات الحكومة عند مستوى (أي 1). البعض كان يتوقع تراجعا للدرجة الائتمانية على خلفية انخفاض أسعار النفط بالنظر للدور البارز للقطاع النفطي في الاقتصاد المحلي.
من جهة أخرى، غيرت وكالة موديز النظرة المستقبلية لاقتصاد عمان من مستقر إلى سلبي بسبب التخوف من الآفاق المستقبلية، ما يعد أمرا غير مريح. في المقابل، أقدمت مؤسسة ستاندرد أند بورز على تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للسلطنة من (أي 1) إلى (أي 2) لكن مع الإبقاء على النظرة الإيجابية للاقتصاد العماني.
وعليه، يلاحظ نوع من تباين في المواقف ما بين رؤى وكالتين تعملان في مجال الائتمان. تشتهر وكالة موديز بتشددها عند منح الدرجات الائتمانية وتقوم بإصدار تقاريرها بشكل مستقل دونما طلب من الجهات التي تصدر تقارير حولها.
فيما يخص المالية العامة، لابد من الإشارة لحقيقة تسجيل عجز مالي قدره 937 مليون دولار في السنة المالية 2014. مؤكدا، لا يمكن اعتبار النقص مقلقا كونه يشكل قرابة 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لكن يوجد تخوف من اتساع مستوى العجز في ضوء بقاء أسعار النفط متدنية.
على الصعيد نفسه، أعدت السلطات موازنة عام 2015 بنفقات وإيرادات قدرها 36.6 مليار دولار و30 مليار دولار على التوالي. يشكل العجز المتوقع وقدره 6.6 مليار دولار نحو 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. تعتبر هذه النسبة مرتفعة بالمقاييس العالمية كونها تزيد عن متوسط 3 بالمائة وهي النسبة الدارجة على مستوى العالم.
بالمزيد من التأمل، ترى وكالة موديز احتمالات ضئيلة لتقليص الإنفاق في عام 2015 بالنظر للتوجهات الاقتصادية للسلطنة. المثير للدهشة، تم إعداد موازنة السنة المالية 2015 باستخدام متوسط سعر للنفط قدره 75 دولارا للبرميل أي أعلى من الأسعار السائدة على مستوى العالم. يعتقد بأن رقم التعادل للموازنة لتحاشي حصول رصد عجز يتطلب متوسط سعر قدره 102 دولار للبرميل. مؤكدا، يعتبر هذا الرقم بعيد المنال في ظل الظروف السائدة في أسواق النفط.
يعد الإنفاق المستمر أمرا حيويا بغية معالجة بعض التحديات القائمة مثل البطالة بين السكان المحليين. يبلغ معدل البطالة قرابة 8 بالمائة بين المواطنين أي الأسوأ أو الأكثر ارتفاعا بين دول مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، تقل نسبة البطالة في قطر عن 1 بالمائة. يشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي العماني في حدود 82 مليار دولار وعليه يأتي في المرتبة الخامسة في المنظومة الخليجية بعد السعودية والإمارات وقطر والكويت ولكن قبل البحرين.
إضافة إلى ذلك، ربما يكون الحد من الإنفاق الرأسمالي أمرا ليس هينا في ضوء خطط توسعة المرافق العامة مثل المطار والموانئ في إطار السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية.
وفيما يخص النمو الاقتصادي، تشير تقديرات البنك المركزي العماني بأنه قد تم تحقيق نموا قدره 5 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2015 أي تقريبا نفس النتيجة التي تحققت في نفس الفترة من عام 2014. وهذا يعني بأن العمل يسير بالشكل المعتاد في السلطنة دونما تراجع يذكر رغم هبوط أسعار النفط.
كما يرى البنك المركزي إمكانية تسجيل نسبة نمو قدرها بنسبة 5.5 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام 2015 ما يعني أداء مميزا. في المقابل، تعتقد وكالة موديز بأن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينمو بنحو 2.6 في المتوسط حتى عام 2018. كما هو الحال مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، لا يعتبر التضخم في الاقتصاد العماني مدعاة للقلق حيث يقف عند حدود 1.2 بالمائة.
من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل نموا قدره 5 بالمائة في القطاع غير النفطي وليس الناتج المحلي الإجمالي برمته ما بين 2015 و2016. ففي أحدث تقرير له حول أداء الاقتصاد العماني، أشار الصندوق بأن الإنتاج النفطي وقدره 980 ألف برميل قريب من السعة الكلية لمستوى الإنتاج في البلاد. ويترجم هذا بأن هناك عبئا إضافيا على القطاع غير النفطي للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وعليه المساهمة في تحقيق الغايات الاقتصادية المنشودة.
بالنظر للأمام، لا مناص من بذل جهود مضنية لتحقيق التنويع الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي أي النفط والغاز. فحسب آخر الإحصاءات المتوفرة، أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 80 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة فضلا عن 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 وهي من النسب المرتفعة في كل حال من الأحوال. وربما قلت الأهمية النسبية في الميزان التجاري في 2014 على خلفية تراجع أسعار النفط، لكن يبقى الاقتصاد العماني تحت رحمة التطورات في سوق النفط العالمية.