اليونان تقدم تنازلات لدائنيها بشأن الإصلاحات الاقتصادية

جي بي سي نيوز - قدمت اليونان السبت بعض التنازلات فيما يخص الإصلاحات التي يشترطها الدائنون الدوليون مقابل منح أثينا المزيد من أموال الإنقاذ، وذلك في وقت توشك السيولة المتوفرة لدى السلطات اليونانية على النفاد، وقال مسؤولون في منطقة اليورو إن المفاوضات مع البلد المثقل بديونه يجب أن يتم تسريعها لإبرام اتفاق بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عقب مباحثات الجمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلاده تريد إبرام اتفاق بنهاية الشهر الجاري، فيما صرحت ميركل بأنه يجب بذل كل جهد ممكن للحيلولة دون نفاد السيولة من اليونان، وهو ما اعتبر مؤشرا على رغبة أكثر دول منطقة اليورو نفوذا في إبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.
وأعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس السبت قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو لبحث الملف اليوناني أن بلاده موافقة على بعض شروط الدائنين، غير أنه أصر على ضرورة أن تتوقف منطقة اليورو عن "الاستمرار في مقاربة تبين فشلها"، وذلك في إشارة إلى سياسات التقشف.
الخصخصة والضرائب
وأضاف فاروفاكيس أن الخلافات بين أثينا ودائنيها في منطقة اليورو يمكن التغلب عليها، مشيرا إلى أن حكومته منفتحة على تنفيذ بعض عمليات الخصخصة، وإنشاء جهاز مستقل عن الحكومة لجباية الضرائب، غير أنه رفض تطبيق أي تخفيضات جديدة في أجور الموظفين أو معاشات المتقاعدين.

ومن شأن هذه التنازلات اليونانية أن تخفف التوترات التي شهدتها الأشهر الثلاثة الماضية، والتي اتسمت بمباحثات غير مثمرة بينها وبين مسؤولي منطقة اليورو من أجل إعادة التفاوض على حزمة إنقاذ جديدة للبلاد لتحل مكان الحزمة السابقة التي تناهز قيمتها 240 مليار يورو (260 مليار دولار).
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إنه لن يكون هناك أي اتفاق بشأن حزمة إنقاذ اليونان الجديدة في اجتماع وزراء مالية اليورو الجمعه في لاتفيا، ودعا سلطات أثينا إلى تسريع عملها وتقديم تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها للدائنين.
وصرح وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيميرالذي اعترف بأنه يشعر بالإرهاق جراء امتداد المعضلة اليونانية بأن نهاية يونيو/حزيران المقبل ستكون موعدا نهائيا لإبرام اتفاق بشأن حزمة جديدة لإنقاذ اليونان، وهو الموعد نفسه الذي تنتهي فيه الحزمة الحالية.