اليونان: المفاوضات تنتظر إقرار الإصلاحات

جي بي سي نيوز - لا يُستبعد أن تزيد الإجراءات المطلوب تطبيقها من اليونان الأزمة داخل «حزب سيريزا» اليساري الراديكالي، مع اتجاهات إلى تبني البرلمان في جلسة عقدها ليل الأربعاء مجموعة جديدة من التدابير التي يطالب بها الدائنون.
وتتضمن مشاريع القوانين الجديدة اصلاح القضاء المدني وتسريع عمليات البيع بالمزاد وتعزيز السيولة المصرفية التي ضعفت بعد ثلاثة أسابيع من الإقفال وبسبب الأزمة الاقتصادية.
وأكد وزير المال اليوناني يوكليد تساكالوتوس، ضرورة أن «يصادق البرلمان على الإصلاحات التي يطلبها المقرضون الدوليون، بحيث يمكن بدء محادثات الإنقاذ هذا الأسبوع». وتنصّ مشاريع القوانين الجديدة أيضاً على تطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
وأعلن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس بعد اجتماعه أمس مع مديري المصارف، أن «الأولوية الآن هي لإعادة القطاع المصرفي إلى حالته الطبيعية، لكن في الوقت ذاته حماية المواطنين من أصحاب الدخل المنخفض». وقدم مشروع القانون الذي يحمل صفة عاجلة صباح أمس وعرض على اللجان البرلمانية على ان يعرض في جلسة عامة للمجلس الذي يضم 300 نائب بعد الظهر ويطرح للتصويت في الليل.
وانعكست القيود على التحويلات الخارجية على نشاط الشركات، إذ حذّر رئيس غرفة تجارة أثينا قنسطنطينوس ميكالوس أمس، من وجود أخطار «تهدد الشركات اليونانية وربما تدفع مجموعة منها إلى إغلاق أبوابها خلال أسابيع، نظراً إلى القيود المفروضة على التحويلات الخارجية، والتي لا تزال مستمرة حتى بعد إعادة فتح البنوك هذا الأسبوع».
وتأمل اليونان بالحصول على 80 بليون دولار على ثلاث سنوات. وأحدى أهم نقاط الخلاف في المشاورات المقبلة مع الجهات الدائنة، هي تخفيف الدين اليوناني الذي تجاوز 300 بليون يورو (180 في المئة من الناتج الداخلي).
ورفعت وكالة «ستاندرد اند بورز» مساء الثلاثاء، تصنيف اليونان نقطتين إلى «سي سي سي+» مع تقويم «مستقر». وأشارت إلى أن الاتفاق مع الجهات الدائنة «قلّص أخطار خروج اليونان من منطقة اليورو، ولو أنها لا تزال قائمة».