تعثر المفاوضات يفاقم خطر خروج اليونان من اليورو

جي بي سي نيوز - واصلت منطقة اليورو في بروكسيل الأحد، على رغم انقساماتها، سعيها لانتزاع اتفاق على خطة إنقاذ مالية لليونان لإبقائها في منظومة العملة الموحدة، بعد وصول المحادثات إلى طريق مسدود أفضى إلى إلغاء قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ28.
فغياب أي تقدم في المفاوضات المكثفة الماراتونية التي جرت السبت بين أثينا وشركائها، أرغم الأوروبيين على تغيير جدول أعمالهم. ومع استئناف وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ19 في الصباح محادثاتهم التي علقوها بالأمس، اضطر رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك إلى إلغاء القمة الاستثنائية المفترض أن تعطي الإشارة السياسية للخروج من الأزمة.
يذكر أن تعليق الاجتماع في وقت متقدم من مساء أول من أمس من قبل رئيس يوروغروب يورين ديسلبلوم، يشير إلى التصدعات داخل منظومة العملة الأوروبية الموحدة، اذ دفع التوتر بين الوزير الألماني فولفغانغ شويبله وحاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، تاسك إلى تعليق الاجتماع، خصوصاً حين طلب شويبله من دراغي «ألا يعتبره أبلهاً»، وفقاً لوكالة الأنباء اليونانية.
وأوضح عدد من المشاركين في اجتماع وزراء المال ان الهدف لم يعد ابرام اتفاق، بل احراز تقدم قدر الإمكان قبل انعقاد قمة قادة الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو بعد ظهر أمس، ويتوقع ان تستمر «حتى ننجز المفاوضات» على قول تاسك.
وقال وزير المال السلوفاكي بيتر كازيمير، أحد صقور منطقة اليورو «من غير الممكن التوصل إلى اتفاق اليوم، بل فقط إصدار توصيات لقادة الدول».
واعتبر ديبلوماسي أوروبي مؤيد لإبرام اتفاق مع اليونان «إن إلغاء قمة (الدول الـ28) يهدف إلى السماح بإنجاز المفاوضات لتأمين مناقشة افضل للدول الـ19». لكن يظهر أن ليس هناك وحدة صف لا مع اليونان ولا داخل منطقة اليورو، حتى أن بعض الدول مثل ألمانيا المقتدرة مستعدة لإخراج اليونان من العملة الواحدة.
وبدا القلق جلياً في اليونان فيما باتت البلاد على شفا الانهيار المالي. وعنونت صحيفة تو فيما: «اتفاق في حقل ألغام»، ولفتت إلى أن «مستقبل البلاد يتقرر الآن في قمة رؤساء الدول». فيما كتبت صحيفة ايليفثيروس تيبوس «مستقبل اليونان على المحك» متسائلة بقلق: «ماذا سيحدث مع كابوس خروج اليونان من اليورو؟» .
وقال الوزير الفنلندي الكسندر ستاب الذي تعتبر بلاده من أكثر الدول تشدداً تجاه أثينا، في بروكسيل: «الشروط لم تتوافر في شكل كاف» في هذه المرحلة لضمان تطبيق اليونانيين اقتطاعات في الموازنة وإجراء إصلاحات وعدوا بها في مقابل الحصول على مساعدة جديدة تقدر بـ74 بليون يورو على الأقل على مدى ثلاث سنوات.
لكن بعضهم لم يفقد الأمل على رغم الوضع القاتم، من أمثال الليتواني ريمانتاس سادشيوس الذي عبر عن اعتقاده بـ «لحظة سحرية» الأحد.
إلا أن عدداً من الوزراء يرى أن انعدام الثقة بين اليونان وشركائها يمنع من استئناف الحوار وهم يشككون في رغبة الحكومة اليسارية الراديكالية برئاسة الكسيس تسيبراس، تطبيق إصلاحات جوهرية.
وطلب البرلمان الفنلندي من الوزير ألكسندر ستاب السبت أن يتفاوض باسم بلاده في شأن خروج اليونان من منطقة اليورو وفقاً للتلفزيون العام المحلي.
لكن هذين البلدين ليسا حجر العثرة الوحيد أمام التوصل إلى اتفاق محتمل، لا سيما مع انعدام الثقة الكبير تجاه أثينا. اذ أفاد مصدر ديبلوماسي بأن «أكثر من نصف الدول الأعضاء يفكر أن المقترحات اليونانية (للحصول على خطة مساعدة ثالثة) لا تذهب بعيداً بما يكفي». وهذه العقبات تجعل في كل مرة خروج اليونان في شكل غير منسق من منطقة اليورو، أمراً أكثر احتمالاً، لاسيما أنها باتت على شفا الانهيار المالي مع اقتصاد يتلاشى تدريجاً ومصارف مغلقة منذ نهاية حزيران (يونيو).
وفي الوقت الراهن وحده البنك المركزي الأوروبي يبقي المصارف اليونانية وكل اقتصاد البلاد على قيد الحياة بفضل قروض عاجلة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، خصوصاً أن على أثينا أن تسدد اكثر من أربعة بلايين يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 من الشهر الجاري، وهو مبلغ لن تتمكن اليونان في هذه الحال من تسديده.
ولاحتواء هذه المصاعب قد تدرس مجموعة اليورو حلاً انتقالياً هو مثابة «جسر» مالي يسمح لليونان بتسديد الدين المستحق على المدى القصير.
إلى ذلك، أعلن وزير الاقتصاد اليوناني يورغوس ستاثاكيس مساء أول من أمس، أن الرقابة على الرساميل في اليونان ستبقى «بضعة أشهر» بعد احتمال التوصل إلى اتفاق مع الدائنين. وفي مقابلة مع محطة «بي بي سي»، قال: «في حال حصل اتفاق فان المصارف سوف تفتح سريعاً خلال الأسبوع وفور تقديم البنك المركزي الأوروبي السيولة المطلوبة». وأضاف: «لكن الرقابة على الرساميل ستبقى لبعضة أشهر قبل أن ترفع كلياً».
وفي مقابلة أخرى مع محطة التلفزيون اليونانية «ميغا» تحدث الوزير عن قيود «ستبقى قائمة حالياً» حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وأكد مع ذلك أن «المعاملات بين الشركات «سوف تستأنف على الفور». وفي المقابل سيبقى ممنوعاً «سحب كل رأس المال» من المصرف أو «تصدير عملات أجنبية» إلا بالنسبة للمصدرين أو القطاع البحري في حين أن «جزءاً كبيراً» من العملات الأجنبية المرتبطة بالسياحة «سيتحرر».