توقعات أداء سوق عمان المالي

من التحديات الهامة التي تواجه سوق عمان المالي عام 2013 انخفاض حجم السيولة المتدفقة وبالتالي انخفاض حجم التداول والذي انخفضت قيمته العام الماضي إلى حوالي 2 مليار دينار أردني مقابل 2,9 مليار دينار عام 2011 بينما بلغ حجم التداول عام 2010 وقبل بداية الربيع العربي 6 مليار دينار وبلغت قيمة التداولات عام 2005 16,8 مليار دينار. وقيمة التداولات العام الماضي تشكل ما نسبته 10,5% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة والتي بلغت قيمتها 19,1 مليار دينار وهو مؤشر على انخفاض كبير في سيولة السوق كما أن قيمة التداولات خلال العام الماضي تشكل مانسبته 7,6% من حجم الودائع لدى البنوك بعد ارتفاعها إلى مستوى 26 مليار دينار وارتفاع مستوى الثقة هو المحرك الرئيسي للسيولة ولجوء المستثمرين إلى الودائع يعود إلى ارتفاع العائد والذي وصل إلى مستوى 6% وهو عائد جيد ومغر في ظل غياب المخاطر وفي ظل صعوبة التنبؤ وسيطرة حالة من عدم التأكد على قرارات المستثمرين. بينما مايزال عامل المخاطر هو المحرك الرئيسي لقرارات مختلف شرائح المستثمرين والإستقرار السياسي والأمني خلال هذا العام سوف يساهم في تراجع حجم المخاطر وبالتالي تعزيز الثقة وخاصة تدفقات الإستثمار غير الأردني والذي تراجع صافي استثماره خلال العام الماضي إلى ماقيمته 37,7 مليون دينار بالرغم من أن حصته تتجاوز نصف القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة والملفت للإنتباه أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة أصبحت تشكل ما نسبته 93,5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت تشكل حوالي 218% عام 2008 ومانسبته 326% عام 2005 وهو مؤشر على تراجع الدور الذي يلعبه السوق في الإقتصاد الوطني والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة خسرت حوالي 25,7 مليار دينار منذ بداية موجات التصحيح والتراجع منذ النصف الثاني من شهر حزيران عام 2008 وخسائر مؤشر سوق عمان المالي حسب تصريحات إدارة السوق 1,9% خلال العام الماضي وهي خسائر محدودة مقارنة بعام 2011 والتي بلغت 17% ومن الأسباب الرئيسية المحدودية تراجع مؤشر السوق خلال العام الماضي حالة التشبع البيعي أو مايطلق عليه (over sold) خلال الموجات العميقة من الهبوط التي تعرض لها السوق منذ منتصف شهرحزيران عام 2008 وحيث ما تزال 130 شركة تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الإسمية أو قيمتها التأسيسية ومعظم الشركات المدرجة تتداول بأقل من قيمتها الدفترية ومازالت سيولة المضاربين تسيطر على حركة السوق والأرقام الصادرة عن أداء السوق عام 2012 يلاحظ استحواذ شركات المضاربة على حصة الأسد من التداولات ومسؤولية هيئة الأوراق المالية وإدارة السوق وضع الآليات المناسبة لتشجيع الإستثمار المؤسسي سواء المحلي أو الخليجي أو الأجنبي لدخول السوق من أجل رفع مستوى كفاءته ونضجه والإستفادة من الفرص الإستثمارية المتوفرة ونشاط السوق الإستثنائي خلال الأسبوع الماضي وارتفاع حجم التداول إلى حوالي 61 مليون دينار وارتفاع المؤشر بنسبة 1,09% يعكس قوة نشاط المضاربين في السوق وارتباطهم بحركة مؤشرات الأسواق الخليجية والعالمية وحيث تنفست الأسواق على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي الصعداء بعد التوصل لاتفاق حول الهاوية المالية الأمريكية) لتجنب زيادات كبيرة في الضرائب وتخفيضات ضخمة في الإنفاق كان من شأنها أن تدفع الإقتصاد الأمريكي نحو الركود وتحسن المؤشرات الإقتصادية والمالية خلال هذا العام سوف ينعكس إيجابيا على أداء الشركات المدرجة في ظل تراجع مخاطر سعر صرف الدينار وتعزيز الإحتياطيات الأجنبية بعد وصول المساعدات والمنح الخليجية ودفعات صندوق النقد الدولي مع توقعاتنا أن ترتفع تحويلات المغتربين هذا العام إذا استقرت الظروف السياسية ونجاح الإنتخابات النيابية إضافة إلى تأثيرها الإيجابي على نشاط القطاع السياحي وتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر.

واستمرارية ضعف الثقة وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين من مؤشراتها الهامة بالإضافة إلى استمرارية تراجع قيمة التداولات الفجوة بين أداء الشركات وأداء مؤشر السوق فقد بلغت نسبة النمو في ربحية الشركات خلال التسعة شهور الأولى من العام الماضي 19% بينما لاحظنا تراجع مؤشر السوق بنسبة 1,09% وهو عكس ما كان يحدث أيام طفرة السوق وحيث كان مؤشر السوق يرتفع ضعف نسبة النمو في ربحية الشركات نتيجة الثقة المفرطة وضعف الوعي الإستثماري وسيطرة سيولة المضاربين على حركة التداولات اليومية.

ولا نتوقع أن يشهد سوق الإصدار الأولي طرح أسهم شركات جديدة للإكتتاب العام خلال النصف الأول من هذا العام نتيجة الكساد والركود الذي يشهده سوق عمان المالي.

وبالرغم من صعوبة التنبؤات خلال هذه المرحلة إلا أن توقعاتنا أن يشهد السوق تحسنا ملحوظا في أداء مؤشراته بحيث يتم التفاعل بشكل إيجابي مع نتائج الشركات والربع الأول من هذا العام سوف يشهد إفصاح الشركات عن نتائجها وتوزيعاتها السنوية والتي قد تشجع المستثمرين على الدخول في السوق، والبنوك الأردنية عليها مسؤولية رفع حجم الطلب في السوق وترشيد قرارات المستثمرين من خلال توفير القروض للمستثمرين على الأجل الطويل وليس للمضاربين بعد أن وصلت أسعار معظم الأسهم القيادية إلى مستويات مغرية استنادا إلى مؤشرات تقييم الأسعار وبالتالي محدودية مخاطر الإستثمار في أسهم هذه الشركات.

(الرأي)