العمالة الوافدة

وزارة العمل هي الوزارة المسؤولة عن تنظيم سوق العمل الأردني وعن أي عامل أو عاملة غير أردنيين يقيمون على أرض المملكة وهذا من صلب عملها بل هو عملها الأساسي فهل تقوم هذه الوزارة بالعمل المطلوب منها؟.

للإجابة عن هذا السؤال، نسترجع تصريحات مسؤولي الوزراة التي تؤكد ان لدينا مليون عامل وافد وخادمة أجنبية لا يحملون تصاريح عمل ولدينا مائتان وخمسون ألفا، غير المليون هم فقط الذين يحملون التصاريح.

كما أن لدينا خمسة وأربعين ألف خادمة أجنبية منهن خمسة آلاف لا يحملن تصاريح عمل.

والسؤال الذي نسأله ويسأله الجميع هو كيف دخل هؤلاء العمال إلى الأردن دون أن تكون لديهم عقود عمل؟. وكيف ينتشرون في أنحاء المملكة ويعملون ولا توجد عليهم أي رقابة أو متابعة من وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية؟. وإلى متى ستستمر هذه الفوضى العمالية وجميع أجهزتنا الرسمية وعلى رأسها وزارة العمل غائبة عن هذا المشهد غيابا تاما؟. أليس من المفروض أننا دولة مؤسسات وقوانين أم أن قوانيننا وأنظمتنا تظل محفوظة داخل الأدراج ولا نتعامل معها وحين نشعر أننا مقصرون في عملنا نلجأ إلى أسلوب الفزعات وكأننا في دولة متخلفة غير قادرة على السيطرة على مرافقها الهامة جدا؟.

هناك فوضى غير مسبوقة في قطاع العمالة الوافدة في بلدنا وإذا كنا قد تغاضينا عن العمال الوافدين لأسباب معينة فلماذا نتغاضى عن الخادمات ولماذا نسمح لبعض مكاتب استقدام الخادمات باستغلال المواطنين أبشع استغلال والثراء على حسابهم وبأساليب ملتوية وغير مشروعة؟.

المواطن الذي يحتاج إلى خادمة يذهب إلى أحد مكاتب الاستخدام ويطلب خادمة ويدفع أكثر من ثلاثة آلاف دينار لهذا المكتب وبعد ثلاثة أسابيع أو شهر تصل الخادمة ويتسلمها هذا المواطن وبعد أن يمضي على وجودها شهر أو أكثر قليلا تهرب هذه الخادمة والتي من المفروض أنها لا تعرف أحدا ولا تعرف أين تذهب لكن المواطن المسكين يكتشف أنها عادت إلى المكتب الذي أحضرها وأن هذا المكتب هو الذي خطط لهروبها لكي يؤجرها لمواطن آخر وعندما يراجع المواطن الأول المكتب ليستعيد نقوده يرفض هذا المكتب إعطاءه النقود.

هناك في جبل عمان شارع اسمه شارع مانيلا وهذا الشارع تتواجد فيه مئات الخادمات اللواتي هربن من البيوت التي يعملن بها وهن بدون تصاريح ويعملن في المنازل لحسابهن الخاص وتعرف وزارة العمل عن هؤلاء الخادمات وكذلك باقي الأجهزة المعنية لكن دون اتخاذ أي إجراء بحقهن.

وبعد فإننا نتساءل أين هو دور وزارة العمل والجهات المعنية الاخرى في هذه الفوضى غير المسبوقة في قطاع العمالة الوافدة ولماذا لا تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف قانون العمل الأردني؟.

هذه الأسئلة نطرحها برسم الإجابة ونتمنى أن نتلقى إجابة عنها من وزارة العمل.

(الدستور)