قطر ترفض اتهامات "العفو الدولية" حول العمالة الوافدة

جي بي سي نيوز :- رفضت قطر، اليوم الخميس، اتهامات منظمة العفو الدولية "أمنستي" بعدم إيفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها على نفسها لإصلاح قوانين العمل بهدف تحسين ظروف العمال الأجانب، مثل دفع الرواتب ونظام الكفالة.
وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، في بيان أصدرته اليوم، إنها أطلقت نظام حماية الأجور ونظام الدفع الإلكتروني، وذلك لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد، كما تم تعزيز قدرات مفتشي العمل، حيث بلغ عددهم حتى اليوم 294 مفتشاً، وسيصل بنهاية العام الجاري إلى 400 مفتش، لافتة إلى أن فرقها قامت بـ51 ألف زيارة تفتيشية إلى مواقع العمل، وأنه تم إصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول جميع الشكاوى إلكترونياً إلى الوزارة.
وشددت على أنها "تعامل أي شكوى من قبل العمال النيباليين غير القادرين على العودة إلى ديارهم وأسرهم بكل تقدير واحترام".
وأكدت الوزارة أن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة، يشكل خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الإصلاح الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الشامل للدولة، مذكرة بإجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق العمالة الوافدة".
ونوهت إلى أنها "واصلت تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل، وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر، الذين ينتهكون قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر".

وأفادت بأنه "يتم حالياً بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل في جميع أنحاء دولة قطر وفقاً لمعايير عالية"، مضيفة أن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم، أما بشأن الذين يعانون من المعاملة السيئة، فتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجونه لتحسين أوضاعهم، حيث تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملتهم، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع".

وكان الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج، مصطفى قادري، قد قال إن هناك "شكوكاً جدية بشأن التزام قطر بمكافحة استغلال المهاجرين".
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن إحصاءاتها المستندة إلى أرقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية، تشير إلى أن 411 عاملاً من هذين البلدين لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون أن توضح ملابسات وفاتهم.
وأضاف قادري أن "الحكومة قطعت وعوداً بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر، ولكن عملياً لم يحدث أي تقدم ملحوظ"، متهماً قطر بمحاولة القيام بـ"عملية علاقات عامة".
وعددت منظمة العفو تسعة مجالات "جوهرية" للإصلاح، مؤكدة أن الدوحة لم تحقق إلا "تقدماً محدوداً" في خمسة منها، معربة في الوقت نفسه عن أسفها خصوصاً لعدم وفاء قطر بوعدها بتعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 وبطئها في توفير نظام إلكتروني لسداد الرواتب حتى وإن كان هذا الإجراء هو "الإصلاح الأهم" الذي قامت به حتى اليوم.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، صالح الخليفي، قد قال، في تصريحات صحافية مطلع شهر مايو/أيار الجاري، إن "تطبيق الإصلاحات يستغرق وقتاً أكثر مما كان متوقعاً".
وأضاف أنه واثق "بنسبة 90%" من أن نظام الكفالة سيتم استبداله في نهاية هذا العام، معرباً عن أمله في أن يتم بحلول منتصف آب/أغسطس إلغاء نظام الكفالة الذي تنتقده منظمات غير حكومية وتعتبره بمثابة "عبودية العصر الحديث"، وكذلك أيضاً تحسين ظروف سكن العمالة الأجنبية.