نائبة جمهورية تهدد بتعليق أموال المساعدات ما لم يتم دعم مصر

هددت رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، إدارة الرئيس باراك أوباما بتجميد أموال المساعدات الخارجية ما لم تقدم الإدارة على إمداد مصر وحلفاء آخرون يقاتلون تنظيم الدولة، بطائرات مقاتلة ودبابات.

إن النائبة الجمهورية البارزة كاى جرانجر، بعثت رسالة للرئيس أوباما تؤكد أن مصر بحاجة إلى طائرات F-16 ودبابات M1A1 إبرامز وأسلحة أخرى علقتها إدارة أوباما منذ 2013.

وتمتلك جرانجر سلطة تعليق المساعدات الخارجية بما فى ذلك المساعدات العامة وشحنات الأسلحة.

وحثت النائبة الجمهورية، الإدارة الأمريكية على منح الأولوية لتقديم الأسلحة للأردن وتزويد الأكراد العراقيين "بالعتاد والتدريب" لقتال التنظيم المتشدد.

ووجهت انتقادات لسياسة الإدارة فى تعاملها مع تنظيم الدولة، فى الوقت الذى سيبدأ فيه الكونجرس بحث طلب أوباما منحه تفويضا رسميا لشن حملة عسكرية ضد التنظيم، وهو الأمر الذى يتفق مع موقف الجمهوريين، الذين يسيطرون على الكونجرس.

وقالت جرانجر فى خطابها لأوباما: "بينما تنتقم مصر والأردن والأكراد ويدافعون عن أنفسهم ضد الأفعال المشينة لتنظيم الدولة يتم تعليق المساعدات الأمنية أو تأخيرها فى عمليات روتينية وقرارات سياسية بمشورة سيئة من جانب إدارتك."

ودعت البيت الأبيض "للإفراج فورا" عن الأسلحة والأموال المتبقية لمصر ولتزويد الأردن بالأسلحة التى طلبها والتأكد من حصول قوات البشمركة الكردية على ما تحتاجه من عتاد.

وشدد رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية بالقول "إننى على استعداد لبذل كل ما بوسعى للتأكد من حدوث هذا بما فى ذلك وقف إخطارات الكونجرس الخاصة بخطط الإنفاق وصياغة تشريعات لمحاسبة إدارتكم."

أن شركة لوكهيد مارتن كورب، التى تصنع طائرات F-16، كانت قد قالت إن الطائرات التى صنعت لمصر كانت جزءا من اتفاق المبيعات العسكرية الخارجية بين القاهرة وواشنطن.

وتصنع شركة جنرال ديناميكس كورب دبابات إبرامز. كانت جرانجر قد علقت 450 مليون دولار طلبتها إدارة أوباما لدعم الحكومة الجديدة فى مصر لإعادة بناء اقتصادها، حيث أعربت النائبة الجمهورية عن قلقها تجاه حكومة الإخوان المسلمين فى مصر.

لكن تتخذ إدارة باراك أوباما موقفا متشددا تجاه مصر منذ الإطاحة بالإخوان من الحكم حيث تعلق منذ يوليو 2013 الكثير من صفقات السلاح المهمة لحين التأكد من تحقيق القاهرة تقدما على صعيد حقوق الإنسان والحريات.

(المصدر: نيويورك تايمز 2015-02-21)