سوق العملة في مصر.. بين إجراءات البنك المركزي وقوة المضاربين

جي بي سي نيوز:- استقرّت سوق العملة في مصر بعد الإجراءات التي اتَّخذها البنك المركزي المصري منتصف يناير الماضي للقضاء على السوق السوداء للدولار، بينما يُحاول المضاربون زعزعة السوق للاستفادة من المضاربات على الدولار.

وسمح البنك المركزي المصري بتخفيض الجنيه منذ 18 يناير الماضي، وفرض سقف للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية وتوسيع هامش بيع وشراء الدولار في البنوك إلى عشرة قروش بدلاً من ثلاثة قروش.

وضعفت السوق الموازية بشكل ملحوظ بعد تلك الإجراءات، ولكنها تعاود النشاط من حين إلى آخر حينما تتوافق أوقات الطلب على الدولار من عدة شركات في نفس الوقت، فضلاً عن الشائعات المغرضة.

وتردت شائعات في السوق عن أنَّ البنك المركزي المصري يراجع بعض الإجراءات التي اتّخذها مؤخرًا، وهو ما انعش السوق السوداء قليلاً.

ونفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي مراجعة البنك قرار تطبيق الحد الأقصى للإيداع النقدي من الدولار، والذي تم تحديده بعشرة آلاف دولار يوميًا، و50 ألف دولار كحد أقصى شهريًا للأفراد والشركات، وفقًا لموقع «بوابة الأهرام» المصري.

وأضاف أنَّ ما يتردّد من شائعات حول مراجعة البنك المركزي لهذه الضوابط، هو شائعات مغرضة من قبل المضاربين، لمحاولة تصريف وبيع مخزون الدولار الكبير لديهم في رهان على استمرار المضاربات وتحقيق مكاسب، ولكن صدور الضوابط الجديدة وتطبيقها أصاب السوق الموازية بالشلل، وقضى على أهم مبرر للمضاربات.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، في عطاء للبنك المركزي المصري عند مستوى 7.53 جنيهات للدولار. ويُعتبر هذا ثامن عطاء للمركزي هذا الشهر.

وقال البنك المركزي إنّه عرض 40 مليون دولار للبيع اليوم، باع 38.4 مليون دولار منهم وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيهات مقابل الدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الخميس.

وتراجع الجنيه المصري قليلاً في السوق السوداء، إذْ قال متعامل إنّه تم تداول الجنيه عند 7.73 جنيهات مقابل الدولار اليوم مقابل 7.72 جنيهات.