صندوق النقد الدولي: البنك المركزي المصري يمتلك أدوات خفض التضخم في المدى المتوسط

جي بي سي نيوز :-  قال صندوق النقد الدولي أمس الجمعة انه يثق في أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح. وقال كريس غارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان ان السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في أبريل/نيسان.

وأضاف «ندعم هدف البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار.. ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف»، مشيدا بالبنك المركزي لحفاظه على نظام سعر الصرف الحر وتكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي. وانتهى فريق من الصندوق بقيادة غارفيس أمس الأول من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق، قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

ونقل البيان عن غارفيس قوله «توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق.. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.»

وأضاف أنه مع صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار. وتابع القول ان وزارة المالية المصرية «أعدت موازنة عامة بالغة القوة. وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها».

كان وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قد قال في مارس/آذار ان مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018، تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 في المئة وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 في المئة.

ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران بين 10.5 و10.7 في المئة والنمو بين 3.8 و4 في المئة.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري في أبريل/نيسان عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 إلى 67.322 مليار دولار، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 في المئة في الفترة ذاتها إلى 3.052 تريليون جنيه (169.56 مليار دولار).

كما قال غارفيس ان «إجراءات الحماية الاجتماعية تمثل عنصرا ضروريا يتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادي، وستوفر هذه الإجراءات الحماية لمحدودي الدخل في مصر بينما تستمر جهود الإصلاح». 

وأضاف «نرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث. كذلك نرحب بالتقدم الجيد جدا في مسيرة الإصلاحات الهيكلية، وخاصة موافقة مجلس النواب على القانونين الجديدين للاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية، فكلاهما سيساعد على إطلاق إمكانيات النمو للاقتصاد المصري، وجذب المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاج الصناعي». وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وأقر مجلس النواب المصري قبل أيام قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تيسير عمل المستثمرين في مصر والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

على صعيد آخر قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني انها تؤكد تصنيف مصر السيادي عند «بي ناقص بي» مع نظرة مستقرة. وأوضحت ان النظرة المستقرة تعكس توازنا بين المخاطر الناشئة عن العجز المالي والخارجي الكبير لمصر والدعم التمويلي من برنامج صندوق النقد الدولي. 

وتوقعت الوكالة استمرار ضبط أوضاع المالية العامة في مصر خلال 2017-20200 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي. كما توقعت تراجع العجز المالي من خانة العشرات حاليا -عند متوسط 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2012-2016- إلى 8.6 في المئة في 2017-2020. وقالت انها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متوسط يقل عن أربعة في المئة في المتوسط خلال 2017-2020. 

وقالت أيضا أنه على الرغم من العجز المالي الكبير لمصر، فإنها لا تتوقع أن تواجه الحكومة مصاعب في جمع ديون من السوق المحلية. وأضافت انها تتوقع تزايد أهمية الاقتراض الخارجي لتمويل العجز المالي.

رويترز