تجارة العمالة الوافدة

التحذيرات التي اطلقها رئيس غرفة تجارة الاردن من قيام عمالة وافدة بممارسة انشطة تجارية جاءت لتؤكد من جديد ضرورة تصويب المخالفات الكبيرة والواضحة فيما يتعلق باكثر من قانون، ومنها قوانين العمل وتشجيع الاستثمار.

فالمدقق في تفاصيل المشهد يتوقف عند حالات كثيرة يكون فيها العامل الوافد صاحب عمل، خلافا للقوانين التي تنظم هذه العملية. فمن جهة هناك مجالات يمارس فيها الوافد العمل دون ان يكون لديه ترخيص قانوني. ومن جهة اخرى هناك محاولات للالتفاف على القوانين من قبل اشخاص اردنيين بهدف تمكين الوافدين من ممارسة نشاطات تجارية تعتبر من حق الاردنيين. اوـ على الاقل ـ يكون للاردنيين الاولوية فيها.

وفي بعد آخر هناك مجالات ليست اساسية في العملية التجارية، يتولاها وافدون لتنعكس كلفة اضافية على المواطن. الامثلة على ذلك كثيرة جدا، فهناك وافدون دخلوا السوق المركزية للخضار، وشكلوا من خلال متاجرتهم حلقات اضافية زادت من الكلفة على المستهلك. ومثلهم اشخاص حصلوا على بسطات في اسواق شعبية للخضار وغيره، ومارسوا التجارة رغم ان تلك البسطات من حق الاردنيين، وبخاصة اصحاب الاحتياجات الخاصة.

وسواء اكان مثل هؤلاء قد حصلوا على البسطات باسلوب» الضمان» او مباشرة، فالامر بمجمله يشكل اعتداء على حقوق الاردنيين، وعلى القوانين النافذة التي من المفترض ان توظف تلك المجالات في الحد من مشكلة البطالة. ومع التأثيرات الكبيرة لهذه المجالات على اختراق القوانين والاعتداء على فرص الاردنيين، فان الجهات المعنية ما زالت بعيدة بعض الشيء عن مجالات اخرى تتعلق بعمل الوافدين. وبخاصة ما يتعلق بشروط الاستثمار.

فالبعض من الوافدين يحصل على شهادة «مستثمر» مع ان استثماره يكاد يكون بسيطا ولا يشكل اية اضافة الى الاقتصاد الوطني. في هذا الصدد يقال ان بعض الوافدين يحصلون على بطاقة مستثمر مع ان استثمارهم لا يتعدى «نتافة دواجن» برأسمال لا يتعدى بضعة مئات من الدنانير، ويعمل فيها منفردا. والبعض الاخر حصل على نفس البطاقة مع انه افتتح بقالة يعمل فيها بنفسه ولا يوظف اي اردني. كما انه لا يدفع اية رسوم او ضرائب للخزينة.

من هنا اعتقد انه لا بد من اعادة النظر في شروط الاستثمار، بحيث يشكل اضافة نوعية لاي منتج. أو انه يسهم في تشغيل الاردنيين او يسهم في رفد الخزينة بمبالغ مالية. وبعكس ذلك فإن الاستمرار في نفس النهج يشكل عبئا اضافيا على الاقتصاد. ويفاقم ازمة العمالة الوافدة، ويشكل مخرجا للتهرب من تطبيق القانون.

(الدستور)