الجنيه والدولار ورهانات البنك المركزى

شهد الأسبوع الماضي زيادات يومية متتابعة في سعر الصرف الرسمي للدولار أمام الجنيه المصري. ارتفع سعر الدولار في البنوك من 7.18 جنيه إلي7.43 جنيه، بما يمثل حتي الآن تخفيضا لقيمة الجنيه المصري بنحو 3.4%. وحيث إن البنوك في إجازة رسمية اليوم بمناسبة احتفالات ثورة يناير فلا أحد يعرف ما إذا كان التخفيض في قيمة الجنيه سيستمر بعد عودة العمل أم لا، كما أن أحدا لا يعرف ما هو المدي الذي سيذهب إليه البنك المركزي المصري في ذلك التخفيض.
مبدئيا لا أتصور أن يكون المستهدف هو اللحاق بسعر السوق السوداء، فالمعروف أن جزءا مهما من معاملات النقد الأجنبي خارج البنوك خلال الفترة القليلة الماضية قد تمثل في مضاربات. المضاربون ينتهزون فرصة التزام البنك المركزي خلال شهر يناير بسداد أقساط ديون مصر الخارجية في إطار نادي باريس، و يراهنون علي أنه لن تتوافر لديه الموارد ولا القدرة علي الدفاع عن الجنيه المصري. لا يمكن أن يكون السعر في السوق السوداء هو المعبر الحقيقي عن قيمة الجنيه، فالغالبية الساحقة من الواردات المصرية الأساسية يتم توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيرادها من خلال الجهاز المصرفي الرسمي، سواء تعلق الأمر بواردات السلع الغذائية الأساسية أوالمنتجات البترولية أومستلزمات الانتاج والأدوية والأسمدة.

البنك المركزي يقوم بضخ كميات إضافية من النقد الأجنبي في البنوك ويضيق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لضرب توقعات المضاربين. إلا أن كل تجاربنا السابقة البعيدة والقريبة تؤكد أن السبيل الوحيد لاستقرار سعر الصرف هو تعافي الاقتصاد المصري وزيادة موارده من النقد الأجنبي، وهو أمر يتوقف بالضرورة علي أداء الاقتصاد الحقيقي، ومدي القدرة علي استعادة تدفقات السياحة ورفع معدلات الاستثمار والانتاج سواء لتوفير بديل محلي لجزء مما يتم استيراده أو لزيادة الصادرات.

أرقام ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية تؤكد استمرار هشاشة الوضع الاقتصادي. حصيلة صادراتنا تغطي 40% فقط من قيمة وارداتنا. كل موارد قناة السويس والسياحة وتحويلات أبنائنا العاملين في الخارج وكل مانقدمه للعالم الخارجي من خدمات لا يكفي لتغيير الوضع. صادراتنا من السلع والخدمات لا تكفي لتغطية قيمة مانستورده من سلع وخدمات. والمحصلة هي عجز يزيد علي 1.4 مليار دولار في ميزان العمليات الجارية خلال 3 أشهر فقط.

قد يري البعض أن تخفيض قيمة الجنيه يؤدي إلي زيادة تنافسية صادراتنا التي تصبح أرخص ثمنا أمام المستورد الخارجي. ولكنني في الواقع أستبعد أن تكون زيادة الصادرات هي الرهان الأساسي للبنك المركزي. طبعا رجال الأعمال لا يكفون عن المطالبة بتخفيض قيمة الجنيه المصري، وكأن كل ما يحول بينهم وبين الأسواق الخارجية هو فقط ارتفاع أسعار منتجاتهم. إلا أن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار سبق أن انخفضت بالفعل بنحو 20% خلال السنوات الثلاث الماضية ومع ذلك فلم نرهم يحققون طفرة في حجم الصادرات أو غزوا للأسواق الخارجية. علي كل حال البنك المركزي المصري «كمل جميله» وخفض أيضا سعر الفائدة لحفز البنوك علي خفض تكلفة الاقراض وتشجيع رجال الأعمال علي التوسع في الاستثمار والانتاج، فهل من مجيب؟..

أتصور أن البنك المركزي يراهن بالدرجة الأولي علي زيادة موارد النقد الأجنبي من كل من السياحة والاستثمارات الأجنبية. تخفيض قيمة الجنيه تجعل الإقامة في مصر رخيصة أمام السائح الأجنبي. البنك المركزي يراهن علي أن يساعد تخفيض قيمة الجنيه علي زيادة أعداد السائحين من الدول الغربية و دول الخليج فضلا عن روسيا بالتحديد والتي انخفضت عملتها وتأثر اقتصادها سلبا بتراجع الأسعار العالمية للبترول.

أتصور أن البنك المركزي يراهن أيضا علي الاستثمارات الأجنبية. تخفيض قيمة الجنيه المصري يعني تخفيض تكلفة الاستثمار. خطوة جديدة تضاف إلي حزمة القوانين التي تسابق الحكومة الزمن لإصدارها قبل عقد المؤتمر الاقتصادي ومن أجل عيون المستثمر الأجنبي. والخوف كل الخوف أن يستمر رجال الأعمال في مصر يخذلون نداء البناء والاستثمار، وأن تكون محصلة المؤتمر هي قيامهم بطرح مشروعاتهم للبيع للأجانب، في استمرار لموجة الاستحواذ الأجنبي علي مشروعات القطاع الخاص المصري، والتي شملت حتي الآن عددا من المستشفيات ومعامل التحاليل الخاصة الكبري فضلا عن شركة بسكو مصر.

أتصور أيضا أن توقيت تخفيض قيمة الجنيه المصري يمثل في حد ذاته رهانا كبيرا للبنك المركزي علي أن يمر ذلك دون ارتفاع في المستوي العام للأسعار. صحيح أن مصر مستورد صاف للسلع الغذائية والمنتجات البترولية والسلع المصنوعة وقطع الغيار والآلات والمعدات، إلا أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول يعني انخفاض تكلفة الانتاج وتكلفة النقل علي الصعيد العالمي. التوقعات إذن هي انخفاض سعر السلع المستوردة، خاصة مع استمرار اتجاه الأسعار العالمية لكل من البترول والمواد الغذائية إلي الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وهنا يجب أن نقول إن هذا الرهان بالتحديد هو رهان خاسر! من قال إن أسواقنا تحكمها عوامل موضوعية؟ أسواقنا تحكمها الاحتكارات وأسعارنا تسير في اتجاه واحد هو الارتفاع. الاحتكارات المحلية ستتجاهل الانخفاض الهائل في الأسعار العالمية للواردات وترفع صوتها عاليا تجأر بالشكوي من ارتفاع سعر الدولار وترفع الأسعار.

لابد من مواجهة الاحتكارات وضبط الأسواق حتي لا يكون لهيب الأسعار هو النتيجة الوحيدة المؤكدة لكل تلك الرهانات.

(المصدر: الأهرام 2015-01-25)