وزير إسرائيلي : سنطبق القانون الإسرائيلي على الضفة وندير أموالها

جي بي سي نيوز - : أجرى راديو إسرائيل الاتصال التالي مع سيلفان شلوم، وزير تطوير النقب والجليل والبنى التحتية وقد رصدته جي بي سي نيوز وتاليا ترجمته :

س- أفاد تقرير حركة السلام الآن أن المستوطنين يتلقون منحا تساوي ثلاثة أضعاف المنح والمبالغ التي يتلقاها السكان الإسرائيليون في النقب والجليل الذين تعتبر مسؤولا عن راحتهم، فهل توافق حركة السلام الآن في رأيها؟

ج- لا أساس لادعاءات حركة السلام الآن من الصحة، هناك تكاليف أمنية وغيره بالنسبة للمستوطنات لا تعاني منها السلطات المحلية في إسرائيل.

س- بالنسبة لتجميد حوالي نصف مليار شيكل من أموال الفلسطينيين بسبب توجههم إلى الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي الدولية، وأنت تقترح أن تقوم إسرائيل بتسديد ديون الفلسطينيين لشركة الكهرباء الإسرائيلية والبالغة ملياري دولار من مبالغ الضرائب الفلسطينية، بيد أن الفلسطينيين يقولون: أن هذه الخطوة هي قرصنة وجريمة حرب؟

ج- إن توجه الفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية هو انتهاك صارخ للاتفاقيات التي وقعوها مع إسرائيل، وفي نفس الوقت فإنهم يطالبون بفضل هذه الاتفاقيات بالمبالغ المالية المستحقة لهم. ألا يعتبر هذا سخافة. إذا كان الفلسطينيون ينتهكون الاتفاقيات، فكيف يجرؤون على اللجوء لها من أجل الحصول على المال؟ لقد طالبت طيلة السنة وثمانية أشهر منذ إقامة هذه الحكومة أن تقوم السلطة الفلسطينية بتسديد ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، لأننا نحن الإسرائيليين ندفع هذه الديون عنهم، عبر قيام شركة الكهرباء برفع أسعار الكهرباء كي تتمكن من تسديد تلك الديون، فهل هذا منطقي أن تقوم الجماهير الإسرائيلية بدفع ثمن الكهرباء الذي تستهلكه السلطة الفلسطينية؟

س- قال وزير المخابرات أن الأمور قد تصل إلى حد حل السلطة الفلسطينية، فهل من المجدي بالنسبة لنا أن تنهار السلطة الفلسطينية بسبب احتجاز هذه المبالغ المالية؟ إن الفلسطينيين معنيون بأن تنهار السلطة ومن ثم تحميلنا مسؤولية إدارة المناطق المحتلة بكل ما سينجم عن ذلك من إنفاق المليارات؟

ج- لكن الفلسطينيين هم الذين يجلبون على أنفسهم هذه العقوبات، ولو أنهم لم يقوموا بخطوتهم أحادية الجانب لتدفقت المبالغ المالية كالعادة. وبالنسبة لحل السلطة وما يترتب علي ذلك، فإنني أقول: أن جميع المبالغ التي نسلمها للفلسطينيين في هذه الحالة ستدخل إلى خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، والتي ستقوم بنفسها بتمويل جميع المؤسسات والمناحي التي كان الفلسطينيون يمولونها بتلك المبالغ، لذا لا يجب أن يهددونا، فإذا انهارت السلطة الفلسطينية،وأنا لا أعتقد أنه يتوجب علينا العمل على إسقاطها، في هذه الحالة سنستخدم تلك المبالغ التي نسلمها لها للإنفاق على المناحي التي تنفق عليها الآن. ولن يتحمل دافع الضرائب الإسرائيلي أية أعباء جراء ذلك.

س- هل هناك خطوات أخرى تتدارسها الحكومة، وأن تقترحها أنت ضد الخطوة الفلسطينية؟

ج- أعتقد أن الخطوات التي يمكننا اتخاذها واسعة جدا، فالتوجه إلى المحكمة الدولية بشكوى على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب هي فضيحة، فالسلطة الفلسطينية تقيم حكومة مع حماس التي تطلق النار على المواطنين دون تمييز، إنهم هم الذين يرتكبون جرائم حرب عبر إطلاق الصواريخ بدون تمييز على المدنيين. وبمقدورنا أن نقدم دعاوى ضدهم لارتكاب جرائم حرب، وبمقدورنا أن نطالب بوقف جميع المساعدات التي تمنح لهم من المجتمع الدولي، وبشكل خاص من الولايات المتحدة، وهناك الكثير من الأمور، بل والقيام بخطوات داخل الضفة الغربية، فقد جرى الحديث في السابق على تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وبمقدور إسرائيل أن تقوم بذلك. ولا أدري كيف يمكننا أن نوقع على اتفاقيات مستقبلية، في الوقت الذي تنتهك فيه السلطة الفلسطينية الاتفاقيات الماضية.

( المصدر : جي بي سي نيوز - القدس المحتلة ) .