سارة نتنياهو " تنبه " خادمها من نومه في الثالثة فجرا

جي بي سي نيوز :- قررت محكمة العمل في القدس يوم الثلاثاء أن سارة نتنياهو سوف تكون شاهدة في قضية قدمها ضدها المدبر السابق لمنزلها متهما إياها فيها بإساءة التعامل.

قالت المحكمة أن شهادة زوجة رئيس الوزراء “ضرورية لتوضيح ادعاءات المدعي” ولمساعدة المحكمة “الوصول إلى الحقيقة،” وفقا لموقع الأنباء واينت.

قدم المدبر السابق لمنزل نتنياهو، ميني نفتالي، شكوى ضد أرباب عمله السابقين في شهر مارس، مع وصف مفصل لإهانات، ملاحظات عنصرية وهبات غاضبة عانا منها من قبل سارا نتنياهو. نفتالي يقاضي رئيس الوزراء بتعويضات بقيمة مليون شيكل (290,000$).

وادعى نفتالي أن الزوج لم يلبي بعض الالتزامات المادية الخاصة بعمله وانه لم يتم تعويضه على ساعات وأيام عمل غير اعتيادية.

نفى الزوج الادعاءات في بداية شهر يونيو، وادعى أن نفتالي تهجم بشكل عنيف على عمال آخرين.

وقالا أن نفتالي كان يعلم بالظروف الخاصة للعمل، من ضمنها العمل بساعات غير اعتيادية والتوفر الدائم، وانه وافق على هذه الشروط قبل قبوله المنصب.

“على مدبر منزل رئيس الوزراء، كقسم من الوظيفة، أن يعمل ساعات عديدة،” كما ورد في التصريح.

وورد أيضا أن نفتالي اختار البقاء لعدة أيام في المنزل مع أن وجوده لم يكن ضروريا، مثلا وقت سفر العائلة، وقام بعدها بتسجيل هذه الساعات كساعات عمل.

الرسالة ادعت أيضا أن نفتالي لم يتذمر أبدا من إساءات، ولا حتى في رسالة استقالته. وورد أن المدبر السابق قال انه يريد الاستقالة لأنه لم يمنح وظيفة ثابتة.

الزوج يحتفظ بحقه لمقاضاة نفتالي لتعويضات والتكاليف القضائية، ورد في الرسالة.

من بين الأحداث المذكورة في الشكوى الأصلية، روى نفتالي أن سارا نتنياهو ايقظته في إحدى الأحيان في الساعة الثالثة صباحا للصراخ عليه لأنه اشترى حليبا في كيس، بدلا عن كرتون. عندما أشار إلى الساعة والى نبرة صوتها، زعم أن رئيس الوزراء قال له أن يوافق مع جميع طلباتها “كي تهدأ.”

في حادثة أخرى مذكورة في الشكوى، قال أن سارا نتنياهو دخلت إلى غرفة ورأت مزهاريه فيها أزهار قديمة قليلا. وفقا لنفتالي، قامت نتنياهو بإلقاء المزهرية أرضا بينما صرخت عليه وقالت انه مدبر منزل سيء، وان “شيئا كهذا لما كان حصل في قصر الاليزيه.”

ردا على ادعاءات عائلة نتنياهو، قالت محامية نفتالي، نعومي لنداو، بتصريح أن الرسالة لم تتطرق إلى العديد من الاتهامات الواردة في الشكوى الأصلية.

“بدلا من التعامل مع ادعاءات عدم الدفع، التعامل القاسي والمهين، الإساءة وغيرها، اختاروا صرف النقاش عن طريق ادعاءات كاذبة حول حوادث عنف غير متصلة بالقضية ضدهم، والتي هدفها الوحيد هو تشويه سمعة المدعي،” .