ارتفاع أسعار السلع الغذائية 40% في الإمارات خلال 2014

جي بي سي نيوز :- ارتفعت أسعار العديد من السلع الغذائية (اللحوم، الأرز، السكر، الزيوت، والفواكه والخضراوات) بنحو 40% خلال العام الجاري، مقارنة بأسعارها في 2013.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن عضو مجلس إدارة “جمعية الإمارات لحماية المستهلك”، راية المحرزي، قولها: “إن 2014 شهد حدوث ارتفاعات بأسعار بعض السلع بشكل شبه يومي، فضلاً عن حدوث أكثر من ارتفاع في أسعار بعض السلع خلال فترات بسيطة لا تزيد على 6 أشهر”.

وأشارت المحرزي، إلى أن مستويات الأسعار في 2015، ستعتمد بشكل رئيسي على التجار ومسؤولي منافذ البيع والموردين ومدى رغبتهم في زيادة الأسعار من عدمه، لافتةً، إلى أنه من دون تفعيل الضبطية القضائية بشكل خاص، لن يكون هناك رادع أمام العديد من التجار للحفاظ على مستويات الأسعار من دون زيادات.

وعليه، طالبت عضو مجلس إدارة “جمعية الإمارات لحماية المستهلك”، بتشريع أو قانون يمنع حدوث ارتفاع في أسعار السلعة نفسها أكثر من مرة خلال العام الواحد، حفاظاً على حقوق المستهلكين،لافتة، إلى أن العام الجاري شهد زيادة في السلع المغشوشة المتداولة في الأسواق، ومعظمها مستوردة وتوجد في الأماكن البعيدة لضمان البعد عن الرقابة في ترويجها.

وعلى صعيد الشكاوى، تلقت “جمعية الإمارات لحماية المستهلك” العام الجاري عدداً من الشكاوى، ويجري حالياً تحديد عددها، ومعظمها يتعلق بارتفاع الأسعار وشكاوى قطاع السيارات، كما وضعت الجمعية خطة متكاملة لزيادة مستويات الوعي لدى المستهلكين في الدولة بحقوقهم وواجباتهم، من خلال سلاسل المحاضرات والندوات والتوعية المباشرة للمستهلكين في الأسواق.

إلى ذلك، توقعت المحرزي استمرار الارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع في الدولة خلال 2015، على الرغم من انخفاضها عالمياً بالنسبة للعديد من السلع تزامناً مع تراجع أسعار النفط، وذلك نتيجة ضعف الرقابة ونقص المفتشين وعدم تفعيل العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك.

في السياق نفسه، أفادت “وزارة الاقتصاد”، بأن معدل التضخم في السلع الغذائية والمشروبات خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2014 نما على أساس شهري، بنسبة 1.6%، وعليه، بدأت الوزارة تطبيق آلية جديدة لمراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الرئيسة، الأكثر استهلاكاً وإقبالاً من جانب المستهلكين، بشكل أسبوعي، بهدف التعرف إلى أسعار هذه السلع، ومخالفة منافذ البيع التي تزيد الأسعار دون موافقة رسمية.