واشنطن بوست تشيد بمقترح مجموعة الدعم السورية لتدشين نظام عدالة انتقالي

أشادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمقترح تقدمت به مجموعة الدعم السورية والتي تقضي بتدشين نظام عدالة انتقالي ينوط به محاسبة المتورطين من داخل الدائرة المقربة للرئيس السوري بشار الأسد في جرائم ضد الشعب السوري، لكنه يمنح عفوا لمعظم أنصاره من الطائفة العلوية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية-على موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن المقترح يستهدف أيضا توفير الإطار القانوني الذي يطمئن مخاوف العلويين بأن لن يتم إقصائهم في مرحلة ما بعد سقوط الأسد ، كما سيضمن تطبيق سيادة القانون في المناطق التي تحررت من سيطرة الأسد، وكبح جماح رغبة الانتقام المتزايدة من قبل الأطراف المتنازعة.

واعتبرت الصحيفة أن هذا المقترح يعد هو أفضل المقترحات المطروحة حتى الآن من قبل المعارضة السورية، نظرًا لأنها لا تضع حدا لوحشية نظام الأسد فحسب، بل أيضا تتصدى لخطر حقيقي يحدق بسوريا ويتمثل في انهيار الدولة وغرقها في بحر الفوضى في الوقت الذي فيه حدة الكراهية بين طوائف الشعب السوري.

ولفتت الصحيفة إلى أن المقترح تم إعداده من قبل مجموعة الدعم السورية التي تدعم العناصر المعتدلة داخل الجيش السوري الحر بالتعاون مع محامين وخبراء دوليين، لافتة إلى أنه تم إرسال مذكرة بخصوصه إلى قادة الائتلاف الوطني الثوري السوري وقوى المعارضة؛ ويأمل أنصاره في أن يحظى بدعم المجتمع الدولي خلال المؤتمر التالي لأصدقاء سوريا المقرر أن تستضيفه إيطاليا.

ونوهت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن فكرة إنشاء نظام عدالة انتقالي تبدو مشابهة إلى حد كبير للأهداف التي أنشئت من أجلها لجنة الحقيقة والمصالحة التي ساعدت في حل الصراعات المريرة في جنوب أفريقيا ورواندا وايرلندا الشمالية، مشيرة إلى أنها تبدو وكأنها ترسخ فكرة أن النصر سيكون حليف المعارضة والحكومة الجديدة ستحقق العدالة وتعوض الضحايا وستكون رحيمة تجاه كافة طوائف الشعب السوري.

وأوضحت: أن العملية الانتقالية ستبدأ في تحديد هوية مئة شخص من المقربين من النظام الذي قد يساعد انشقاقهم في التعجيل بسقوط الأسد، وسيتم على إثره منحهم عفو جزئي وكلما كان انضموا لصفوف المنشقين بوتيرة أسرع، كلما حظوا بالمزيد من النفوذ في ظل الحكومة المستقبلية، مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء صندوق للتعويضات لمساعدة ضحايا الحرب، كجزء من عملية الانتقال السياسي.

وتابعت الصحيفة قولها كما سيتم منح العلويين غير المقربين من الأسد ممرا آمنا وذلك إيمانا من أعضاء مجموعة الدعم السورية بأنه ما لم تتم معالجة مخاوف العلويين بشأن عدم المساس بهم في مرحلة ما بعد سقوط الأسد بشكل مباشر، فلن تحل أزمة سوريا أبدا.

وشددت الصحيفة على أن المعارضة، وكي تشرع في تنفيذ هذه الخطة، فإنها ستحتاج إلى جمع فريق من الخبراء القانونيين السوريين، ومن بين الأسماء المقترحة سهير الأتاسي أحد أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان ونائب رئيس تحالف المعارضة؛ هيثم المالح، وهو قاض سابق ومنشق عن نظام الأسد وأنور البني، محامي حقوقي يمثل المحتجين الأكراد، بجانب قادة جماعات سوريا الحرة القانونية في تركيا والأردن.