هجوم على الحكومة المصرية بسبب تعقب "الشواذ جنسيا"

إن الجماعات الحقوقية تشكو أن اعتقال مثلى الجنس فى تزايد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة.

أن الحكومة المصرية تستهدف على نحو متزايد مثلى الجنس، ذلك بعد حملتها ضد الإسلاميين والمعارضين الليبراليين، على مدى العام الماضى، وتحدثت عن واقعة القبض على أكثر من 20 شخصا متهمين بممارسة الشذوذ الجماعى خلال مداهمة الشرطة لحمام بلدى فى وسط القاهرة، وقالت إن الواقعة الأخيرة تأتى كأحدث حلقة فى سلسلة من مداهمات الشرطة لأماكن تجمع مشتبه بها، وتنقل عن الجماعات الحقوقية قولها إن اعتقال المثليين فى تزايد، وقال ناشط بارز فى مجال حقوق مثلى الجنس فى مصر "إنها حملة كاملة من قمع كل أنواع الحريات".

وأضاف الناشط الذى رفض ذكر اسمه أن هناك الكثير من الخوف بين مجتمع مثلى الجنس وكثير منهم يرغب فى مغادرة البلاد.

وتشير الجماعات الحقوقية إلى تصاعد عمليات تعقب المثليين فى مصر خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وتلفت إلى أن نحو 150 شخصا تم القبض عليهم فى مداهمات أمنية منذ 2013، إنه عندما انتفض المحتجون ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى يناير 2011، شعر المثليون ومتحولو الجنس بالآمال بأنهم أخيرا سيكونون قادرين على تأمين مكانا فى ظل نظام ديمقراطى جديد.

ويتابع النشطاء أن الحكومة لا تستهدف مثلى الجنس بسبب نشاطهم السياسى، لكن فى فترة تشهد تزايد القومية الشديدة والمشاعر المريدة للجيش، فإنه يتم التعامل مع المثليين باعتبارهم فاشلين فى تلبية المعايير التقليدية للرجولة، وقال أحد الشواذ جنسيا: "الحكومة تضخ خطابا قوميا وخطابا معاديا للأجانب طوال الوقت، وكذلك يريدون فرض رؤية نمطية للرجولة.. وبالطبع هذه الرؤية تعتبر المثليين ضعفاء وضد القيم القومية".

وقال أحدهم ممن يعيش خارج مصر: "لأول مرة نشاهد مثل هذا التنسيق الوثيق بين الإعلام وقوات الشرطة"، إن قناة القاهرة والناس التى أعدت الحلقة الخاصة بمداهمة حمام "باب البحر"، لم تقدم دليلا واحدا على ممارسة أى نشاط غير قانونى، وأضاف الناشط قائلا "إن السيسى والشرطة يريدون تأكيد فكرة أنهم أوصياء على الأخلاق فى مصر، لذا فإن الدولة تحاول أن تجلب العار على الحياة الخاصة للناس وتدمر حياة أى شخص يتحدث علانية".

ومن جانبها قالت داليا عبد الحميد، رئيس برنامج النوع الاجتماعى فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه منذ بداية العملية يجرى ضرب المعتقلين وسبابهم والتهديد بالاغتصاب، موضحة "يتم إجبار ذوى الشعر الطويل على الحلاقة لأنه ينظر إليها على أنها علامة على التخنث. كما يتم التعامل معهم بطريقة مذلة". وبسبب الخجل من إلقاء القبض عليهم فى هذه الظروف، غالبا لا يريد المعتقلون الاتصال بذويهم أو أصدقائهم، وفضلا عن ذلك هناك عدد قليل من المحامين فى مصر على استعداد للدفاع فى مثل هذه الحالات، مما يعنى أنه يتم ترك المتهمون دون دفاع.

(المصدر: واشنطن بوست 2014-12-15)