الكونجرس يمرر مشروع قانون يسمح باستئناف المساعدات العسكرية لمصر

قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن مشروع قانون الإنفاق، الذى من المتوقع تمريره من قبل الكونجرس هذا الأسبوع، من شأنه أن يسمح لوزارة الخارجية الأمريكية استئناف المساعدات العسكرية لمصر، حيث يحدد مشروع القانون عددا من المتطلبات قبل استئناف المساعدات العسكرية السنوية لمصر، لكن من جانب آخر، يسمح لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بتمرير المساعدات لأسباب تتعلق بالأمن القومى. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قرار استعادة هذه السلطة، التى كانت غائبة عن مشروع قانون الإنفاق السابق، تمثل انتصارا للرئيس عبد الفتاح السيسى وحلفائه الإقليميين، كما تعتبر ضربة للمدافعين عن حقوق الإنسان، على حد وصفها، وبحسب مسئول فى مجلس النواب الأمريكى، على إطلاق بالقضية، فإن تغيير السياسة الخاصة بالمساعدات الخارجية والتى تمنح لوزارة الخارجية مرونة أكبر، يأتى فى أعقاب ضغط شديد من مصر وحلفائها فى المنطقة بما فى ذلك السعودية والإمارات والأردن . وساندت كاى جارنر، المتحدثة باسم لجنة الاعتمادات فى مجلس النواب، السياسات الجديدة الخاصة بالمساعدات الخارجية، خلال مناقشات خاصة بمشروع قانون الإنفاق، ذلك فى مواجهة زميلتها الديمقراطية نيتا لولى والسيناتور الجمهورى الرفيع ليندساى جراهام. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن السيناتور باتريك ليهى، رئيس لجنة الاعتمادات الخارجية بمجلس الشيوخ، من أشد المنتقدين للحكومة المصرية ويعارض استئناف المساعدات إلا بشروط، فإن المتحدث باسمه أكد أن السياسات الجديدة مدعومة من قبل ثلاثة من أربعة رؤساء لجان وكبار أعضاء اللجان الفرعية، فضلا عن الإدارة الأمريكية، وقبل استخدام سلطته، فإنه يجب على وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى تقديم تبريرات وأسباب مفصلة، يمكن أن تكون سرية فى حالة الضرورة، للكونجرس بشأن ضرورة استئناف المساعدات العسكرية لمصر دون الالتزام بالمتطلبات المحددة. ومن جانب آخر، فإن مشروع القانون يقلص المساعدات الاقتصادية لنحو النصف لتصل إلى 150 مليون دولار، ولا يجب إرسال هذه الأموال فى شكل نقدى أو لدعم الميزانية ما لم يضمن كيرى أمام الكونجرس أن مصر تتخذ خطوات فعالة وأكيدة باتجاه استقرار الاقتصاد وتطبق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بحسب التغييرات الجديدة فإن قبل السماح بإرسال 726 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية، يجب على جون كيرى ضمان أن مصر قد أجرت انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتطبق قوانين وسياسات الحكم الديمقراطى وتحمى حقوق الأفراد وتنفذ إصلاحات خاصة بحماية حقوق التعبير والتجمع السلمى، بما فى ذلك تمكين المجتمع المدنى والإعلام من ممارسة عملهم دون تدخل، كما ينص على ضمان أن تتخذ مصر خطوات ثابتة نحو حماية وتقدم حقوق المرأة والأقليات الدينية وتوفر للمعتقلين الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيقات النزيهة ومحاسبة قوات الأمن التى تسخدم القوة المفرطة. وبالإضافة إلى ذلك فإنه يجب إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين يعتبرهم وزير الخارجية معتقلين سياسيين. كما يمكن لكيرى السماح بإرسال 762 مليون دولار أخرى، بعد ستة أشهر، إذا ما تأكد من تحقيق هذه المتطلبات بالفعل. ومع ذلك فإنه القانون المقرر يعفى المساعدات الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبرنامج حظر انتشار الأسلحة، وكذلك أنشطة التنمية فى سيناء، حيث يمكن تمريرها دون أى شروط أو ضمانات مسبقة.

ذا مونيتورالامريكية 2014-12-11