خبراء: لابد من تنسيق سياسات الاقتصاد لتعزيز خطا التكامل الإقليمى العربي

جي بي سي نيوز - أكد خبراء معنيون على أهمية تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية من أجل تعزيز خطى التكامل الإقليمى العربى كخطوة أساسية فى تطوير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، جاء ذلك خلال اجتماع خبراء نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الأسبوع الجارى بشراكة استراتيجية مع مجلس دبى الاقتصادى بدبى.

وأوضحوا أن التقدم المحرز فى مجال التكامل الإقليمى بين الدول العربية لايزال متواضعاً مقارنة بالعديد من التجمعات الإقليمية فى أوروبا وآسيا وإفريقيا ما يستدعى الإسراع فى معالجة معوقات تطور التجارة والاستثمارات البينية العربية? لاسيما من خلال تعزيز عوامل التقارب إلى جانب الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة.

ألقى عبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين بمجلس دبى الاقتصادى  خلال الاجتماع كلمة المجلس بالنيابة عن هانى راشد الهاملي الأمين العام للمجلس، حول أهمية انعقاد هذا الاجتماع من أجل إحياء موضوع لايزال محل اهتمام مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية والرأى العام فى المنطقة العربية وهو مشروع التكامل الاقتصادى العربى من خلال تسليط الضوء على الواقع الحالى ومدى التقدم المحرز حتى الآن فى مجال السياسات النقدية والمالية لدى الدول العربية من جهة  وتنسيق السياسات القطاعية من جهة أخرى.

كما أكد الفارس، أن الهدف من اللقاء هو اقتراح حزمة من التوصيات التى من شأنها تعزيز خطى التكامل الاقتصادى بين الدول العربية واستدامة النمو فيها مشيرا إلى أن الحديث عن التكامل الاقتصادى العربى يأتى فى فترة دقيقة تمر بها المنطقة والمتمثلة بالتحولات الجيوسياسية التى يشهدها بعض دولها مما يفرض على جميع هذه الدول تحديات إضافية تتمثل بكيفية رسم السياسات واتخاذ القرارات التى تعزز العلاقات الاقتصادية العربية والمضى قدماً فى مشروع التكامل الاقتصادى بما تنطوى عليها من التزامات تحرير التجارة وتشجيع تدفقات الاستثمارات البينية من جهةودعم جهود التنمية فيها من جهة أخرى.

وتابع أن الاقتصاد العالمى يشهد أكثر من نصف قرن توجهاً متنامياً لظاهرة العولمة،كما بدأت تنتشر العديد من التجمعات الإقليمية العملاقة والتى تنطوى كل منها على مبادلات فى التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال والأفراد، دون قيود، أما مشروع التكامل الاقتصادى العربى فلايزال متواضعاً مقارنة بالعديد من التجمعات الإقليمية الأخرى.

وأضاف الفارس، أن أحد أوجه الضعف الرئيسية لعملية التكامل الإقليمى فى العالم العربى هو تواضع عملية التقارب الاقتصادى الكلى وتنسيق السياسات القطاعية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تحرير التجارة البينية? يمثل تسهيل التجارة، وتطوير وتنويع القدرات الإنتاجية، وسياسات التقارب الاقتصادى الكلي، وتنسيق السياسات القطاعية محددات رئيسية لنجاح عملية التكامل الإقليمى سواء على مستوى المنطقة العربية أو حتى مع بقية دول العالم. من جانب أخر أشار محمد الشمنقي، رئيس قسم التكامل الإقليمى فى "الإسكوا" إلى أن التكامل الاقتصادى العربى يعتبر من أضعف التكتلات الإقليمية فى العالم، فلا تزال التجارة العربية البينية ضعيفة وتشكل أقل من 10% من تجارتها الخارجية.