منتدى الدوحة الاقتصادي يقرر تشريعات لتحقيق التكامل

جي بي سي نيوز - أقر المشاركون في منتدى الخليج الاقتصادي مزيدا من التشريعات لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الذي يشغل صناع القرار، لا سيما في ظل تقلبات المنطقة وتراجع أسعار النفط، وذلك في اختتام أعمال المنتدى مساء الاثنين بالدوحة.
وتركّزت جلسات اليوم الأخير على أربعة محاور رئيسية، هي مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.
ويهدف المشاركون إلى توطين الوظائف والحد من سيطرة العمالة الوافدة على القطاع الخاص، ومعرفة الأسباب التي تحول دون التحاق الشباب الخليجي به، ومطالبة القائمين على القطاع الخاص بزيادة الحوافز التي تغري المواطن بالالتحاق بقطاعهم، واستثمار الفائض المالي في دعم الصناعات الثقيلة والمتوسطة لتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح رجال أعمال مشاركون في الجلسات أن أسباب عزوف الشباب الخليجي عن القطاع الخاص ليست غياب الحوافز، بل الرغبة في "اجتياز التفاوت الطبقي" الذي يعتبر سنة إنسانية واقتصادية لا يمكن القفز عليها، حيث توجد في كل دول العالم طبقة ميسورة وأخرى متوسطة وطبقة ثالثة أقل حظا، لافتين إلى أن القطاع الخاص متنوع وقادر على توفير وظائف لكل الطبقات.

العمالة الوافدة
وفي مداخلته بالجلسة الأولى، دعا رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر دول الخليج إلى تخصيص جزء من فوائضها النقدية للاستثمار فيما بينها، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في دعم الناتج المحلي وتوفير الوظائف للشباب الخليجي، وتطوير القطاع الخاص ليجذب الشباب إليه.
وفي حديث للجزيرة نت، قالت الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية في البحرين والرئيسة التنفيذية لشركة كانبستي لحلول التوظيف فاطمة البلوشي إن جلسات المنتدى ركزت في مجملها على توطين الوظائف في القطاع الخاص الخليجي والذي يعدّ عقبة اقتصادية كبرى تحتاج حلولا عاجلة.
وأضافت أن الهدف ليس توطين الوظائف في القطاع الخاص فحسب، وإنما جعل هذا القطاع الوجهة المفضلة لخريجي الجامعات، وحث أرباب العمل على تقديم حوافز للشباب كي يلتحقوا بقطاعهم الذي يعاني من استنزاف كبير ناتج عن تحويلات العمالة الوافدة التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.
وأشادت بفكرة المنصة الخليجية "gcc 1" التي ستنطلق في منتصف ديسمبر/كانون الأول القادم، والتي تعنى بمساعدة الشباب الخليجي على تطوير خبراتهم وربط مهارتهم بالوظائف التي تناسب كل التخصصات، وهو ما يساهم في سد النقص الواضح في توطين الوظائف في القطاع الخاص.

توصيات
وفي كلمة الختام، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر بالإنابة صالح حمد الشرقي إن القائمين على اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية يحدوهم الأمل في أن يصبح المنتدى بمثابة منصة رسمية للقطاع الخاص الخليجي، وأن يصبح جسراً للتواصل بين هذا القطاع والقيادة التنفيذية بدول المجلس.
وختم المشاركون أعمالهم بتوصيات، منها العمل على تفعيل قرار القادة الصادر عام 2009 المتعلق بمشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة بسن القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها، وتخصيص نسبة من الصناديق السيادية بدول المجلس للتنمية الصناعية، وتيسير الإجراءات الجمركية عبر توحيد الإجراءات، وبناء شبكة إلكترونية موحدة وقاعدة معلومات متطورة، وإنشاء هيئة عليا للتدريب والتطوير.(الجزيرة)