"فيتش" تبقى على التصنيف الائتماني لتونس ونظرة مستقبلية سلبية

جي بي سي نيوز- أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لتونس عند ( BB-/BB)، ما يعني درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية سلبية.
وقالت فيتش في تقرير اليوم السبت إنها تعتقد أن عملية الانتخابات التشريعية والرئاسية، تبدأ الأولى غدا الأحد، سوف تسير بسلاسة.
وقال التقرير إنه رغم الحوافر المالية القوية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من الدول الحاصلة على نفس التصنيف منذ الثورة، حيث عانت البلاد من صدمات الإنتاج بما في ذلك الاضطرابات وإضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر وضعف الطلب الخارجي على صادراتها لدى شركائها الرئيسيين وخاصة فرنسا وإيطاليا.
وعلى أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% في النصف الأول من العام الجاري، خفضت فيتش تقديراتها لمعدل النمو لهذا العام إلى 2.3٪ من 2.9٪.
وتتوقع فيتش حدوث انتعاش تدريجي في منطقة اليورو ومزيد من الاستقرار السياسي لرفع توقعات النمو إلى 3.2٪ في عام 2015.
وقالت فيتش إن معدل التضخم لا يزال مرتفعا بالمقاييس التاريخية، حيث بلغ نحو 5.5% في عام 2014، مدفوعا بتزايد الاستهلاك، وقلة الإنتاج وانخفاض قيمة الدينار، ومع ذلك، لا يزال أداء الاقتصاد الكلي التونسي بشكل عام على نطاق واسع متمشيا مع الدول المشابهة لتونس بسبب محدودية تقلب معدلات النمو الاقتصادي والتضخم.
وتتوقع فيتش أن يتراجع عجز الموازنة بتونس في عام 2014 للمرة الأولى منذ الثورة إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.6٪ في عام 2013، مدفوعا بالإصلاحات في مجال الدعم، واستمرار ضعف النفقات الرأسمالية وتدابير الإيرادات التي أدخلت في الميزانية المنقحة.
وتتوقع فيتش أن يصل الدين العام في تونس إلى 52٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، أعلى من أقرانها ( 39%). ومع ذلك، يحظى تصنيف تونس بالدعم القوي والمستمر من المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين وعدد من الدائنين الثنائيين بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، الأمر الذي يحد من مخاطر التمويل ويحسن فترة استحقاق الدين العام.
كما تتوقع فيتش أن 59.3% من الدين العام سيكون مقوما بالعملة الأجنبية في نهاية العام الجاري.
وتتوقع فيتش أن يظل العجز الحساب الجاري كبيرا ليصل إلى 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مدفوعا بزياد ة العجز التجاري، مما يعكس بشكل رئيسي توازن الطاقة، والتي يجري تمويلها بواسطة ارتفاع صافي الدين الخارجي والمقدر أن يصل إلى 39.2% في 2014، ما يمثل اتجاها صاعدا حادا ومتباينا بشدة عن الدول الحاصلة على نفس التصنيف.
وقالت فيتش إن زيادة مرونة سعر الصرف تعمل على تحسين قدرة البلاد لامتصاص الصدمات، وانخفضت قيمة الدينار بنسبة 8.8٪ مقابل الدولار و0.4٪ مقابل اليورو في الأشهر التسعة الأولى من العام.