تباين التصنيف الائتماني للاقتصاديات الخليجية

في خطوة غير عادية، تبنت وكالة موديز إجراءات سلبية في المجموع تجاه جميع دول مجلس التعاون الخليجي، سواء عبر خفض مستوى التقييم أو النظرة المستقبلية.

فقد تم منح دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت والإمارات نظرة مستقبلية سلبية، وذلك حسب أحدث تقييم للوكالة المعروف عنها التشدد في إعطاء الدرجات. في المقابل، تم منح كل من السعودية وعمان نظرة مستقبلية مستقرة ما يعني القضاء على النظرة السلبية والتي كانت موجودة سلفا.

ومع ذلك، تم تقليص المستوى الائتماني ثلاث دول خليجية، وهي السعودية وعمان والبحرين مقابل احتفاظ كل من الإمارات وقطر والكويت بدرجاتها الائتمانية. تحتفظ كل من الإمارات وقطر والكويت بتصنيف نوعي إي إي 2، بالنظر لظروفها الاقتصادية بما في ذلك تمتعها بأصول متنوعة في مختلف دول العالم.

لكن يمكن تفهم مقترح صندوق النقد الدولي للإمارات بتغطية العجز عبر الاستفادة من الثروات السيادية والسوق المالية العالمية بدلا من خيار سحب الودائع محليا لما لذلك من تأثير وضغط على مستويات السيولة.

في بعض التفاصيل، لدى البحرين تصنيف متدن بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تم تخفيض تصنيفها من بي إي 1 إلى بي إي 2 مع الاحتفاظ بنظرة مستقبلية سلبية. بشكل جزئي يعود هذا الأداء إلى الغموض الذي يكتنف موضوع الدعم المالي.

ويفهم بأن الدول الخليجية التي تقدم دعما لا تريد إلزام نفسها بتوفير التزامات محددة بتقديم العون للبحرين، الأمر الذي ينال من التصنيف والتوقعات. يعد الدعم الخليجي مسألة جوهرية للاقتصاد البحريني فيما يخص النفقات الرأسمالية. حديثا، كشفت الإمارات عن برنامج لتمويل الجزء الأكبر من كلفة تطوير مطار البحرين الدولي.

من جملة الأمور المقلقة بشأن الاقتصاد البحريني التخوف من ارتفاع مستوى المديونية إلى 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 مقارنة بـ59 بالمائة في 2015. الأمر الآخر هو إمكانية استهلاك مدفوعات الفوائد نحو 27 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة لعام 2016 مقارنة بـ16 بالمائة في 2015. مما لا شك فيه، يساهم تراجع التصنيف في رفع كلفة الاقتراض.

لحسن الحظ، اختارت وكالة موديز تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني إلى مستقرة على خلفية خطوات اتخذتها السلطنة لمعالجة المديونية وتقليص النفقات. على سبيل المثال، تم تخفيض كلفة مشاريع الدعم من 3.4 مليار دولار في عام 2015 إلى 1.4 مليار دولار في 2016.

وفيما يخص السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، فقد تم تخفيض تصنيفها الائتماني لكن مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. لا شك، هناك تحديات مهمة لا يمكن تجاهلها مثل العجز المتوقع في موازنة 2016 وقدره 87 مليار دولار. في المقابل، لا تعاني المملكة من مديونية مرتفعة نتيجة توظيفها معالجة المسألة خلال فترة الفوائض المالية قبل عدة سنوات.

كما من شأن رؤية 2030 تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي في السنوات القادمة على خلفية خطوات تشمل زيادة أعداد المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليونا سنويا، الأمر الذي يدر إيرادات على اقتصاد المملكة.

بالنظر للأمام، يتوقع أن يساهم مشروع ضريبة القيمة المضافة المزمع إطلاقه في 2018 بترشيد المالية العامة في دول مجلس التعاون.

(المصدر: الشرق القطرية 2016-05-22 )