اليابان تعاني نقصا في الأيدي العاملة

تعد اليابان ضمن الدول الأقل في البطالة، على الرغم من حقيقة أن عدد سكانها تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة من عام 1870 إلى عام 1970 (من 30 مليون نسمة إلى أكثر من 100 مليون نسمة فإلى أكثر من 128 مليون نسمة في الوقت الحالي). فنسبة البطالة فيها ما بين عامي 1953 و2014 كان 2.71 في المائة، مع ملاحظة أن أعلى نسبة سجلت كانت في عام 2009 وبلغت 5.6 في المائة، وأقلها كانت في عام 1968 وبلغت 1 في المائة فقط.

هذا بلغة النسب المئوية، لكن بلغة الأرقام المطلقة فإن أرقام العاطلين في اليابان تبدو إلى حد ما كبيرة. فطبقا للإحصائيات الرسمية فإنه كان في اليابان في آب (أغسطس) من العام الجاري نحو 2.31 مليون نسمة في حالة بطالة أي أقل بنحو 400 ألف نسمة مما كان عليه الوضع في آب (أغسطس) 2013.

وبمقارنة معدلات البطالة اليابانية بمثيلاتها في الدول الصناعية الكبرى نجدها منخفضة. فهذه المعدلات في البرازيل (5 في المائة)، وكندا (6.8 في المائة)، والصين (4.1 في المائة)، وفرنسا (10.20 في المائة)، وألمانيا (4.90 في المائة)، وإيطاليا (12.30 في المائة)، وروسيا (4,80 في المائة)، وكوريا الجنوبية (3.5 في المائة)، وبريطانيا (6.20 في المائة)، والولايات المتحدة (5.90 في المائة)، وأستراليا (6.10 في المائة).

ومما لا شك فيه أن الإنجاز الياباني في تخفيض معدلات البطالة إلى حدود دنيا هو نتاج سياسات حكيمة وفعالة استهدفت ربط احتياجات سوق العمل بنظام التعليم والتخصصات المختلفة ربطا متقنا، وعدم إهمال التدريب والتعليم الفني. ولعل ما ساعد على نجاح هذه السياسات الحكومية هو ما يتميز به الفرد الياباني من صفات الولاء لرب العمل واستعداده للتكيف مع بيئات عمله الجديد وعدم المبالغة في شروطه لجهة مكان الإقامة وساعات الراحة وخلافها. أضف إلى ذلك ما تقوم به الحكومة اليابانية عادة من توفير البيئة النموذجية للاستثمار، وهو ما ساهم في نمو القطاع الخاص بصورة مذهلة، وبالتالي توفير القطاع لفرص عمل جديدة باستمرار.

والمعروف أن اليابان تملك نظام تأمين ضد البطالة والتعطل قريبا مما هو مطبق في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه يعتمد على مساهمات العامل ورب عمله، ولا يعتمد على أموال دافعي الضرائب كما في نظام التأمين ضد البطالة المطبق في المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. ويستفيد من هذا النظام كل من عمل بدوام كامل مدة 20 ساعة أسبوعيا على الأقل. ويعتمد ما يحصل عليه العامل العاطل على عمره وطبيعة عمله وسنوات خدمته وغير ذلك من عوامل.

ما سبق لم يكن سوى مقدمة للتطرق إلى موضوع بات يشعل جدلا واسعا في اليابان على الصعيدين الرسمي والشعبي، ألا وهو الاستعانة بالعمالة الأجنبية في ظل حقيقة انخفاض عدد اليابانيين الباحثين عن عمل، وتراجع معدلات المواليد وبالتالي عدد السكان (يتوقع أن ينخفض عدد سكان اليابان في عام 2060 إلى 84 مليون نسمة طبقا لتقرير صادر عن المعهد الوطني الياباني للأبحاث السكانية والتأمينات الاجتماعية).

فالنائب السابق لحاكم مصرف اليابان "كازوماسا إيواتا" قدم اقتراحا إلى المستشارين الاقتصاديين لرئيس الحكومة السيد "شينزو أبي" يقضي بضرورة علاج المشكلة عن طريق زيادة حجم العمالة الأجنبية المسموح بدخولها للعمل في اليابان بطريقة شرعية من 50 ألف نسمة، وهو رقم يمثل معدل من قدموا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى 200 ألف نسمة.

ويقول "ماساكي إيواموتو" من هيئة تحرير مجلة "بلومبيرغ بيزنس ويك" إن هناك تيارا شعبيا تبلغ نسبته نحو 59 بالمائة (طبقا لاستطلاع أجرته مجلة يومي يوري) يعارض فكرة أن تستقبل اليابان المزيد من العمالة الأجنبية. أما "هيدينوري ساكاناكا" مدير الهيئة اليابانية لسياسات الهجرة فيقول في السياق نفسه، "إن معظم الساسة اليابانيين يرفضون الفكرة أيضا من باب التفاعل مع الرأي العام والتقرب إلى ناخبيهم"، مضيفا، "اليابانيون خائفون من احتمال أن يتأثر أمن مجتمعهم، ونقاء ثقافتهم، وانضباط نظامهم سلبا بوجود أعداد كبيرة بينهم من الأجانب المختلفين ثقافة وأسلوب حياة".

غير أن هناك أيضا في صفوف اليابانيين من يجادل فيقول، إن استضافة اليابان لأولمبياد 2020، وما تفرضه هذه الاستضافة من استعدادات وتجهيزات إنشائية يحتم على اليابان أن تخفف قيودها الحائلة دون استقبال المزيد من العمالة الأجنبية، وأن تفتح أبوابها أمام شركات الإنشاءات الصينية الكبرى وشركات البرمجيات وتقنية المعلومات الهندية المعروفة، وهي شركات لا تعمل خارج بلدانها إلا بالاعتماد على مواطنين من بلدها. والغريب في الأمر هنا أن مِن ضمن مَن يدعون إلى هذا الأمر واحد من غلاة المحافظين ممن اشتهر سابقا بمواقفه الحادة والعنصرية ضد الصينيين والأفارقة وهو السياسي المخضرم العجوز "شينتارو إيشيهارا" الذي شغل منصب حاكم طوكيو ما بين عامي 1999 و2012.

وبين هذا الفريق وذاك يطل فريق ثالث بصورة خجولة ليقول، إن اليابان ليست مستعدة بعد لاستقبال المهاجرين الأجانب على نطاق واسع وبأرقام كبيرة، وأنه من الأفضل -إذا ما اضطرت اليابان إلى ذلك- أن يتم استقدام العمالة الأجنبية بصورة تدريجية ووفق مواصفات واشتراطات معينة كيلا تزدحم المدن اليابانية مع مرور الوقت بعمالة أجنبية غير ماهرة، أو فقيرة في عطائها، أو تأخذ أكثر مما تعطي، أو تتسبب في مشكلات أمنية، أو تنشر أفكارا متطرفة.

ويبدو أن اليابان لا تريد أن تكرر ما فعلته دول أوروبية معينة مثل حليفتها الألمانية القديمة، كحل لنقص الأيدي العاملة وانخفاض معدلات المواليد وتزايد أرقام المعمرين. إذ من المعروف أن ألمانيا تغلبت على مشكلة نقص الأيدي العاملة في منتصف الخمسينيات التي شهدت البدء في مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية بتوقيع اتفاقية مع تركيا لاستيراد عمالة تركية ماهرة وشبه ماهرة تراوح أعمارها ما بين 20 ـ 40 سنة. وبمرور السنوات تحولت تلك العمالة التركية إلى جالية ضخمة متنفذه، بل شوهت الكثير من مظاهر الحياة الألمانية المنضبطة والجادة، وهو ما أدى بدوره إلى صعود حركات ألمانية عنصرية عملت -ولا تزال تعمل- على إعادة المهاجرين الأتراك إلى موطنهم الأصلي ومصادرة حقوقهم وامتيازاتهم.

( الاقتصادية 2014-10-20 )