كفى لمحاولات الالتفاف على طالبي اللجوء من اسرائيل

صرح وزير الداخلية جدعون ساعر في تعقيبه على رفض التعديل على قانون التسلل فقال ان التعديل، الذي يسمح بحبس طالبي اللجوء من حولوت دون اجراء قضائي، ساهم مساهمة بارزة في عملية “الخروج الطوعي” لطالبي اللجوء من اسرائيل. كما أن رجال سلطة الهجرة والسكان اشاروا في المداولات التي اجرت في القانون ان منشأة حولوت تستهدف تشجيع الخروج من اسرائيل لاولئك الذين يحتجزون فيها. امور مشابهة قالتها رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست النائبة ميري ريغف.

وتتضارب هذه الاقوال مع رد الدولة على الالتماسات في محكمة العدل العليا، وتثير الخوف من أن تكون النيابة العامة سمحت بالعرض العابث الرامي الى تجميل نوايا القانون الحقيقية. فقد ردت الدولة ادعاءات الملتمسين والتي جاء فيها ان غاية حبس طالبي اللجوء في حولوت هي كسر روحهم، وادعت بان غاية القانون هي “وقف الاستقرار والبقاء” لطالبي اللجوء في مراكز المدن، في ظل توفير استجابة لاحتياجات هؤلاء السكان في منشأة حولوت.

تصريحات ساعر وريغف، قبل وبعد صدور قرار المحكمة، تثبت بان عنوان “منع الاستقرار” ليس سوى تعبير مغسول عن الضغط المرفوض الممارس على طالبي اللجوء. والامر لا يغفى عن قضاة محكمة العدل العليا الذين امتنعوا عن رد ادعاء الملتمسين ردا باتا، ولكنهم امتنعوا ايضا عن القول ان غاية القانون مرفوضة واكتفوا برفضه بحجة التوازن. كان من الجدير رفض القانون بحجة ان غايته مرفوضة، وهكذا اغلاق السبل في وجه محاولات الحكومة اعداد قانون آخر يتجاوز العوائق الدستورية للقانون الذي تم رفضه.

ان محاولة الضغط على طالبي اللجوء لترك اسرائيل من خلال حبس غير محدود الزمن يكشف النقاب عن الازدواجية الاخلاقية وانعدام الدستورية في سياسة الحكومة: فمن جهة لا تطرد اسرائيل طالبي اللجوء الى ارتيريا والسودان، وهكذا فانها لا تخرق ظاهرا المبدأ الدولي في عدم الاعادة، والذي يمنع طرد انسان الى مكان تتعرض فيه حياته أو حريته للخطر. ومن جهة اخرى، فانها تحبسهم وهكذا فانها تحرمهم بنفسها حريتهم. ان المغادرة التي تأتي تحت تهديد كهذا لا ينطبق عليها تعريف “المغادرة الطوعية”. على المستشار القانوني للحكومة ان يستبق هذه المرة المحكمة وان يوقف محاولات اعادة تشريع ذات القانون المرفوض.

( هآرتس 19/10/2014 )