ترتيبات «الأهلي».. الكرة في مرمى البنوك

على الأرجح , الترتيبات الجديدة في إدارة البنك الأهلي , التي جاءت بعمر الرزاز الذي ربما لا يملك سهما فيه رئيسا لمجلس الادارة خلفا لرجائي المعشر الذي عرف كمالك رئيسي له , ستفتح الباب أمام خطوات مماثلة ستتم طوعا في البنوك قبل أن تكون امتثالا.
لا تشكل هذه التغييرات مفاجأة للمساهمين ولا يفترض أن تؤثر على بنوك فيها إدارات مؤسسية , لذلك فإن تغييرا مثل هذا في البنك الأهلي يفترض أن يكون سلسا ليس لأنه تم برغبة من المالكين الذين كان بامكانهم الاحتفاظ بمناصبهم إمتثالا لتعليمات البنك المركزي في تطبيق الحاكمية الرشيدة , بل هو نموذج لاتمام فعل المؤسسية الذي بدأ وترسخ.
في تعليماته الأخيرة حدد البنك المركزي شكل مجلس إدارة البنك، بإدخال أربعة أعضاء مستقلين، بشروط مشددة وحساسة في ذات الوقت وهو ما بدأ فعلا تغييرات واسعة في مجالس إدارات البنوك بادخال أعضاء مستقلين من خارج ملعب المساهمين , وقد كانت بنوك سبقت الى تطبيق مثل هذه الخطوات منعا للازدواجية وتحديدا لتداخل الملكية مع الادارة التي كلفت بنوكا كثيرة أثمانا باهظة في وقت من الأوقات.
لدى البعض , هذه الخطوة ستواجه مقاومة، باعتبارها ستحجم سيطرة الأغلبية التي يمثلها كبار حملة الأسهم أو العائلات لكنها من جهة أخرى ستدعم استمرارية هذه الشركات وستعزز حصافة القرار فيها وتوطد الرقابة والمساءلة عندما تحولها إلى إدارات مؤسسية متكاملة , لكنها عند البعض الآخر ممن يتحرون الحاكمية في الادارة أصلا مثل رجائي المعشر وصبيح المصري من قبل الذي دفع المصري الابن لأن يستقيل من رئاسة القاهرة عمان مجرد تسلمه رئاسة العربي منعا لتضارب المصالح , جاءت طوعا لترسخ ذات المبادئ الموجودة , فهم لا يخشون على مالهم ولا يتبعون المثل القائل « أنا ومن بعدي الطوفان..
الشركات العائلية الصغيرة والكبيرة ومنها البنوك في الأردن محور أساسي من محاور التنمية المستدامة والمحافظة عليها مصلحة اقتصادية وطنية، ولهذه الأسباب وغيرها عليها الأسراع في تطبيق هذه المعايير فهي الأكثر ادراكا لخطورة التحديات الناجمة عن عدم الفصل ما بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي والقصور في إدارة الشركة، وتعثر التطوير وإعادة الهيكلة وغياب الشفافية والحوكمة والمركزية في الإدارة.
التغييرات لن تسلب كبار المساهمين أو العائلات ملكيتها فمثلا لا تغيير على حصص آل المعشر في البنك الأهلي , بل على العكس هي قابلة للزيادة تأكيدا لثقتهم في الادارة الجديدة ,
أخيرا تشكل الودائع النسبة العظمى من مطلوبات وموجودات البنوك فهي وسيلة البنوك للإقراض وجني الارباح وبالتالي تعزيز الموجودات، وهو ما فرض وجود المستقلين كأعضاء في مجالس الادارة لتمثيل حصص الأغلبية.

(المصدر: الرأي 2014-10-15)