إصرار أوروبا على الالتزام بالقواعد يبدد حلم الانتعاش

في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام 2013، تم الإعلان رسمياً أن أزمة منطقة اليورو قد انتهت. بعد مرور عام نعرف أن هذا التفاؤل تبيّن أنه وهم: لقد دخلنا العام السابع من الركود الذي يرفض الانتهاء.

يُظهر الجدول الزمني تشابهاً واضحاً مع الكساد العظيم في الولايات المتحدة، فقد تم الإعلان عنه في عام 1939 عندما تم الوصول إلى مستويات النشاط الاقتصادي ما قبل الأزمة.

التشديد في المالية العامة والسياسة النقدية أدى إلى تجديد الركود في عامي 1937 و1938. في الواقع، تلكما لم تكونا فترتي ركود متتاليتين، تماماً كما لم يكن هناك ركود مزدوج في منطقة اليورو أخيراً، أو تراجع في حالة إيطاليا.

لقد كانت جميعها فترات انكماش وحيدة وطويلة مع انقطاعات. لقد بدأ انكماش منطقة اليورو في عام 2008. ما احتفل به العالم العام الماضي كان الفجر الكاذب لأحد هذه الانقطاعات.

على عديد من المستويات، كان الانكماش لدينا أسوأ من الانكماش الذي كان قبل 80 عاماً، فهو ليس مجرد لعبة يويو ضخمة. إنه يتركنا دون مستوى مسار الناتج الاقتصادي ما قبل الأزمة بشكل دائم.

والعودة إلى ذلك المسار قد تتطلب معدلات نمو أعلى من تلك التي تمتعنا بها في العقد السابق. الخبر السار هو أن الديمقراطية ليست في خطر، لكن الاستقرار السياسي يُغذّي الشعور بالتهاون. بدون استجابة سياسية واضحة، فإن الانكماش في خطر التحوّل إلى ركود طويل الأمد ــ حيث يُقاس بأجيال، وليس أعوام.

ما أنهى الكساد العظيم هو التوسّع المالي لتمويل الاستعدادات للحرب العالمية الثانية ــ الذي يعد بالكاد نموذجاً يُحتذى به. باعتبارها اتحاداً نقدياً سعيداً للعيش بدون آلية مركزية للموازنة أو النقل، فإن منطقة اليورو لا تملك القدرة في مجال المالية العامة. ألمانيا تملك بعض القدرة، لكنها لا ترغب باستخدامها؛ فرنسا وإيطاليا لا تملكان أي قدرة، لكنهما ترغبان في استخدامها. مجموع هذه السخافة هو رقم قريب إلى حد ما من الصفر، يرافقه الكثير من الضجيج.

أي رفع كبير يجب أن يأتي من السياسة النقدية. هذه أيضاً كانت الرسالة من تقرير جنيف الهائل، الذي أعدته مجموعة من الأكاديميين الذي يرون خطراً حقيقياً من الركود طويل الأمد. لذلك توصيتهم هي مزيد من التوسّع النقدي، بما في ذلك برنامج التسهيل الكمي، إلى جانب التزام موثوق بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة جداً.

تعمل السياسة النقدية من خلال قنوات متعددة. أنا لا أعتقد أن سعر الصرف هو الأكثر أهمية. تخفيض قيمة عملة اليورو يجب أن يكون متطرفاً تماماً ليكون له تأثير كبير على، مثلاً، شركات التصدير الإيطالية، لكن الصادرات خارج منطقة اليورو وحدها هي التي ستستفيد.

على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، انخفض سعر الصرف لعملة اليورو بحسب الوزن التجاري النسبي بنسبة تقل عن 4 في المائة ــ وذلك التحوّل يشتمل منذ الآن على توقعات السوق لبرامج التسهيل الكمّي في المستقبل. مثل الولايات المتحدة، تعتبر منطقة اليورو اقتصاداً كبيراً مغلقاً نسبياً. سعر الصرف ليس غير ذي صلة تماماً لكنه ليس بتلك الأهمية أيضاً.

الطريق الرئيس الذي قد ينجح من خلال برنامج التسهيل الكمي هو ما يسمى قناة توازن المَحافظ: عندما يشتري البنك المركزي الأوروبي السندات السيادية لأجل خمسة أعوام، فإن البائعين سيحاولون استبدال تلك السندات بأوراق مالية ذات خصائص مماثلة ــ مثلاً سندات الشركات لأجل خمسة أعوام.

إذا حدث ذلك، فإن سعر السندات سيرتفع، وسوف تنخفض أسعار فائدتها، وستجد الشركات من الأسهل جمع الأموال. هناك المزيد الذي تستطيع منطقة اليورو فعله. ماذا عن برنامج من الاستثمارات أو الإعفاءات الضريبية، الممولة من البنك المركزي الأوروبي؟

وبينما نحن في الموضوع، ينبغي عليهم أيضاً تعليق الاتفاق في المالية العامة. من المستحيل أن تتمكن إيطاليا أو فرنسا من تحقيق أهدافها المالية الصارمة في المستقبل المنظور، لكن للأسف، النقاش يمضي في الاتجاه المعاكس.

الخوف الكبير في بروكسل هو أن المفوضية الأوروبية الجديدة قد لا تكون صارمة بما فيه الكفاية لتطبيق قواعد العجز في معاهدة ماستريخت. من المُحبط رؤية أن المفوضين القادمين لم يقدّموا أي أفكار جديدة حول كيفية جعل اليورو مستداماً في أثناء جلسات التثبيت الأسبوع الماضي.

أفضل فرصة، كأي وقت مضى، قد تأتي من خلال الضغط من الخارج. أنصح المسؤولين الماليين العالميين الذين على وشك الذهاب إلى واشنطن بمناقشة استراتيجية منطقة اليورو بتفصيل أكثر ــ هذا في حال تمكنوا من العثور على استراتيجية أو ما شابه ذلك.

( فايننشال تايمز 2014-10-9 )