المصارف تُسوّق قروضها على حساب قروض مؤسسة الإسكان

ما زال بعض المصارف يمتنع عن استقبال طلبات قروض المؤسسة العامة للاسكان على رغم أنّ الجولة الأخيرة من المحادثات بين جميعة المصارف ومؤسسة الإسكان برعاية وزير الشؤون الاجتماعية، أسفرت عن إقرار مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة 30 مليار ليرة لبنانية لتسديد فوائد القروض المستحقة على المؤسسة الى المصارف.

لكنّ شكاوى المواطنين ازدادت أخيراً جراء رفض بعض المصارف استقبال طلباتهم للحصول على قرض عبر المؤسسة العامة للاسكان، وجراء فرض تلك المصارف قيوداً جديدة على طالبي القروض تتمثل برفع الفوائد في حال تلكّؤ مؤسسة الإسكان عن التسديد.

هذا الاسلوب في التعامل مع طلبات الإسكان يطرح تساؤلات عدّة حول هدف المصارف: هل تسعى للضغط على المؤسسة العامة للاسراع في فسخ بروتوكول التعاون او تعديله؟ هل تسعى المصارف لتسويق قروضها على حساب قروض المؤسسة العامة للإسكان لتصريف السيولة الفائضة لديها؟

المصارف

مصدرٌ مصرفي أكد لـ«الجمهورية» في هذا الاطار «وجودَ تباطُؤ في عملية منح قروض مؤسسة الإسكان» وليس توقفاً كاملاً، إذ إنه لم يتم التوصل بعد الى حلّ جذري لمسألة التمويل ودفع مستحقات المصارف. وأشار المصدر الى انّ «السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء غير كافية، لذلك لم تعد الامور الى مجاريها».

ونفى أن يكون هناك أيّ سعي لتغيير بروتوكول التعاون بين جمعية المصارف ومؤسسة الإسكان، مؤكداً انّ سبب التباطُؤ في منح القروض «يعود الى مسألة التمويل فقط». وشرح انّ المصارف التي لا تستقبل طلبات قروض الإسكان، تطرح على طالبي القروض بدائل كالقروض الإسكانية المصرفية الخاصة بها.

وفيما لفت الى انّ «الاحتياطي الالزامي المخصص للقروض المدعومة قد نفذ لدى بعض المصارف»، أشار الى نسبة «نموّ هائلة لودائع المصارف تصل الى 6 في المئة هذا العام، او ما يعادل 4 مليارات دولار»، معلّقاً بالقول «وبالتالي تستغلّ المصارف هذه السيولة الفائضة، كبديل عن قروض مؤسسة الإسكان، في حال لم يرغب الزبون بانتظار حلحلة قضية مستحقات المصارف من مؤسسة الإسكان».

الإسكان

من جهتها، تؤكد مصادر المؤسسة العامة للإسكان لـ«الجمهورية» انّ «بعض المصارف يرفض استقبال طلبات قروض الاسكان لأسباب تتعلق به وليس بالمؤسسة». واشارت الى انّ مصارف اخرى تستقبل قروض الاسكان «بطريقة استنسابية وليس لكل الزبائن». كذلك فإنّ بعض المصارف «توقّف عن استقبال القروض بسبب نفاد الاحتياطي الإلزامي المخصّص للقروض المدعومة».

في المقابل، لفتت المصادر الى انّ «المصارف التي ترفض استقبال قروض الاسكان عددها ضئيلٌ جداً نسبة الى 29 مصرفاً تتعامل مع المؤسسة العامة للإسكان. ورَفْض هذا البعض استقبال القروض، صبّ في مصلحة المصارف الأخرى التي ما زالت متعاونة، والتي نجحت في استقطاب زبائن جدد».

وقالت المصادر إنّ «تذرّع المصارف بمستحقاتها على مؤسسة الاسكان لوقف الاقراض، غير مبرّر، لأنّ تلك المستحقات تؤمّن فوائد عالية تفوق الفوائد التي تحصل عليها من اكتتابها في سندات الخزينة».

وحول فرض بعض المصارف قيوداً على الزبائن وإجبارهم توقيع تعهّد بدفع فوائد تصل الى 12 % في حال تأخُر مؤسسة الإسكان عن التسديد، أكدت المصادر «صحّة هذا الامر»، وأشارت الى «قيام مساعٍ حالياً لمعالجته».

وأوضحت مصادر مؤسسة الاسكان، انّ اجتماعات الاخيرة مع جمعية المصارف توصلت الى اتفاق على خلق منتج جديد، لكنّ عناوينه العريضة لم تتبلور بعد.

وكشفت انّ المنتج الجديد الذي تعمل مؤسسة الإسكان على صياغته يدرس «إمكانية دفع المقترض فوائد القرض مباشرة وليس كما يتمّ حالياً حيث تدفع المؤسسة الفوائد وتستردّها من المقترض بعد انتهائه من تسديد أصل القرض. كذلك فإنّ المنتج الجديد يدرس امكانية إعفاء المقترض من تسديد قرضه في مرحلة اولى، إفساحاً في المجال لتجهيز المسكن».

لكنّ المصادر شرحت انّ الموضوع يحتاج الى «مفاوضات مكثّفة ووقت طويل، فالبروتوكول الحالي بين جمعية المصارف والمؤسسة العامة للإسكان، استغرقت بلورته عامين تقريباً».

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-09-29)