الاقتصاد اللبناني يتآكل نتيجة النزوح السوري

ارتفعت نسبة البطالة من 11 في المئة في 2011 الى 20 في المئة. تدهور القطاع السياحي بشكل دراماتيكي. تراجعت اجور فئة كبيرة من اللبنانيين. زادت الضغوط على استهلاك المياه والكهرباء وعلى شبكات المجارير الصحية وعلى القطاعين التربوي والصحي.

زادت الوضعية المالية للدولة اللبنانية تعقيداً مع توقع زيادة العجز الى 2,6 مليار دولار في الفترة الممتدة بين 2012 و2014. وتوقع البنك الدولي ان تتراجع مداخيل الدولة اللبنانية في الفترة المذكورة 1,5 مليار دولار بسبب التأثير السلبي للأزمة السورية على القطاع السياحي وعلى النشاطات الاقتصادية الاخرى.

كما توقع البنك زيادة الانفاق الحكومي نحو 1,1 مليار دولار، مع زيادة الطلب على الخدمات الحكومية من قبل النازحين. وقد بلغ العدد الرسمي المسجل للنازحين السوريين حتى نهاية شهر آب الماضي 1,176,971 نازحا بحسب ارقام الامم المتحدة اي ما يمثل 26,3 في المئة من عدد الشعب اللبناني.

اما عدد النازحين السوريين في منطقة الشرق الاوسط فيُقدّر بـ 3,014,675 نازحا منهم 39 في المئة في لبنان و27,9 في المئة في تركيا و20,6 في المئة في مصر. اما في لبنان فان 47,7 في المئة من النازحين هم من الذكور.

وتوقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع عدد طالبي العمل في لبنان بنحو 50 في المئة في العام 2014 . كذلك فان 60 في المئة من النازحين هم اصحاب مهارات متدنية ويعملون في القطاع الزراعي والبناء والخدمات الفردية، وهم مستعدون للعمل بأجور متدنية جدا ويضغطون على اوضاع العمال اللبنانيين بشكل دراماتيكي.

(المصدر: الجمهورية اللبنانية 2014-09-18)