استحقاق قانون ضريبة الدخل

لخص صندوق النقد حاجة الأردن إلى قانون جديد لضريبة الدخل، لتعويض عجز المالية العامة ، بدلا من تمويله بالاقتراض؛ الذي رفع رصيد الدين العام إلى ما يقرب من 90 % من إجمالي الناتج المحلي وما يزال الدين يسير باتجاه تصاعدي.
يفترض بالتعديلات التي أجريت على النسب الضريبية أن ترفد الخزينة ب 150 مليون دينار إضافية , وهو رقم متواضع أمام حجم العجز , ولا يستحق التضحية بالأهداف الاستثمارية للقانون , خصوصا وانه سيجلب من 2% من المكلفين فقط.
هل كان بالامكان جلب هذا المبلغ من زيادة حجم الاستثمار ؟, يرى كثير من الاقتصاديين أن الضرائب الأقل تعني بالضرورة عائدات أكبر للخزينة وللاقتصاد , بالنظر الى تدوير مبالغ الخصومات في تطوير المشاريع وتوسعتها وما ينتج عن ذلك من فرص عمل وتحسين دخل الأفراد , خصوصا ,ان الزيادات التي ستوفرها النسب الضريبية الجديدة ستذهب لتغطية عجز سببه دعم الكهرباء والمحروقات ولا يمت لتحسين الخدمات أو للمشاريع التنموية بصلة.
في مكان أخر يرى الصندوق أن الإيرادات الضريبية التي تبلغ 15 % من إجمالي الناتج المحلي تعد منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية، وقد انخفضت بما يعادل نحو 5 % من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس الأخيرة، والسبب هو أن المالية تحصل على إيرادات من ضريبة الدخل للأفراد أقل بكثير من بلدان المنطقة والعالم، بسبب ارتفاع حدود الإعفاءات الشخصية، التي تحتاج الى مراجعة لتحقيق زيادة في الإيرادات.
حد الإعفاء الفردي من ضريبة الدخل هو الأعلى في المنطقة؛ فهو يزيد على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 5ر3 ضعف، وكان يفترض أن يأتي مخفضا في مسودة القانون الأولى, لكنه بقي دون تعديل ليشمل 90% من المكلفين المفترضين باستبعاد مقترح مقبول وضعه عند 18 الف دينار سنويا وتثبيته عند 24 ألفا وزاد على ذلك باضافة إمتيازات وسعت مظلة الاعفاء.
هناك من يرى أن الأصل في تشريعات الضريبة هو زيادة نقاط الاعفاءات والخصومات , عندما تكون هناك ضرورة لابقاء سيولة كافية بين يدي الأفراد وفي خزائن الشركات لتحريك النشاط الاقتصادي في جانب الطلب , وهو ما تفعله المالية العامة الا في حدود المشاريع الكبى التي تطرحها وهي التي لا تعني تجار التجزئة والخدمات وصغار الصناع والمقاولين
صندوق النقد يدعم خطط الحكومة لاعتماد قانون معدل لضريبة الدخل، سيساعد من وجهة نظره على تعزيز العدالة والكفاءة والبساطة في النظام الضريبي، وهو كلاشيه يخبيء خلفه هدف رئيسي واحد هو زيادة إيرادات الخزينة لتخفيف العجز والخلل فيه يقع في مكان أخر لا تزال الحكومة تهرب من إستحقاقاته..
قانون ضريبة الدخل الجديد من بين شروط للحصول على علامة نجاح تستحق المكافأة باستكمال حزمة القروض المرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليها أو ما يسمى بإتفاق الاستعداد الائتماني.
كان يكفي من الصندوق أن يدعم الموقف الائتماني للأردن برفع التصنيف ليحصل على قروض بأسعار فائدة مثل تلك التي تحصل عليها إسرائيل مثلا وهي غير بعيدة عن عوامل التصنيف الضاغطة التي تحيط بالأردن.
أخيرا النمو القوي، الذي حققه الاقتصاد الوطني وبلغ 5ر6 % في المتوسط خلال العقد الذي مضى تحقق في ظل نسب ضريبية مخفضة وليس العكس .

(المصدر: الرأي 2014-09-16)