قانون الإيجارات: تعديلات يرفضها المستأجرون وتوسيع مروحة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود

جي بي سي نيوز - تضع لجنة الإدارة والعدل الإثنين لمساتها الأخيرة على مشروع قانون التعديلات المقترحة على قانون الايجارات الجديد بعد 15 جلسة من المناقشات والمداولات لمشاريع قوانين تقدّم بها نواب في اللجنة، وذلك بمشاركة ممثّلين عن وزارتَي العدل والمال ونقابتي المحامين في طرابلس وبيروت والمدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود والخبير في قضايا السّكن أنطوان شمعون. وسيرفع النائب روبير غانم في الساعات المقبلة، تقريره عن المشروع إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإدراجه في جدول أعمال الهيئة العامّة التي يبدو عقدها بعيد المنال في الفترة المقبلة في ظل الانقسام حول مفهوم "تشريع الضرورة" واعتراض بعض الكتل النيابية الكبرى على التوسّع في التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية. ويتضمّن التقرير توصية بضرورة إنجاز مشروع قانون الإيجار التملّكي ليستفيد منه الشباب وكبار السنّ غير القادرين على التملّك ضمن البرامج الحالية للمؤسسة العامّة للإسكان.
وفي محصّلة تفاصيل التعديلات، أقرّت اللجنة سابقًا، خفض القيمة التأجيرية من 5 إلى 4% وتوسيع مروحة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود لتستفيد منه العائلة التي لا يتعدّى مدخولها الشهري 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور أو3,375,000 ليرة لبنانية شهريًا، ورفع قيمة التعويض في حالات الهدم إلى (البدل السنوي ×7) للمستفيدين من الصندوق من دون تناقص على غرار التعويض الذي يُعطى في حالات الضرورة العائلية بقيمة (البدل السنوي ×4) مع تناقص تدريجي طيلة فترة التمديد وفق آليّة 9/1. أما التعديل الأبرز فكان ضمّ المستأجرين المقيمين في المباني المصنّفة فخمة إلى دائرة المستفيدين من الصندوق لتشملهم المساعدات وفق الشروط المحدّدة للاستفادة. وأبقت من جهة أخرى على سنوات التمديد لـ9 سنوات و12 سنة للمستفيدين من الصندوق، مع الارتفاع التدريجي في الزيادة على بدلات الإيجار كما هي محدّدة في القانون الحالي وفق آلية متدرّجة تبلغ 15% تضاف في كلّ سنة من السنوات الأربع الأولى للتمديد و20% في كل سنة من السنتين اللاحقتَين. كما أبقت على مسافة الـ10 كلم كحدّ مانع لاستفادة المستأجر من منزلين أحدهما بالإيجار القديم. وتعتبر بعض الأوساط النيابية المشاركة في اجتماعات لجنة الادارة والعدل أن هذه التعديلات جاءت بهدف حماية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود من جهة وبخاصّة في الناحية المتعلّقة بتوسيع مروحة الصندوق وإلغاء التناقص السنوي في تعويضات الإخلاء بحالات الهدم، ولتمكين المالك من استعادة حقّه في التصرف بملكه بعد سنوات من جهة ثانية. ولكن هذه النظرة يرفضها المستأجرون، معتبرين أن القانون بصياغته الحالية ورغم التعديلات التي من المنتظر ان يشهدها، ما زال مشروعاً تهجيرياً، لكونه سيفرض بدءاً من السنة الأولى زيادات لا تتناسب أبداً مع مداخيل الغالبية الساحقة من المستأجرين القدامى، ما سيعرضهم لاخلاء قسري وعجز أكيد عن الحصول على السكن البديل. كذلك يرفضون ما يدعى بحوافز مرفقة موقتة وغير قابلة للتطبيق العملي، ولا تحمل الحلول الفعلية والدائمة لمشكلة المستأجرين القدامى، لا بل انها ستؤدي إلى مشكلات وتعقيدات جديدة غير قابلة للحل". كما ويؤكد المستأجرون القدامى أن آلالف العائلات ستكون عرضة لإخلاء منازلها من الشركات العقارية والأجنبية لضرورة الهدم مقابل تعويضات لا تذكر.