كيف تغير وضع بريطانيا خلال 36 عاما؟

في نهايتي تكمن بدايتي. يمكن أن نكون جميعنا وكأننا في عام 1978 أو 1979. عندما عادت المغنية كيت بوش منتصرة مرة أخرى على خشبة المسرح. الاستفتاء الأسكتلندي أصبح قريباً للغاية، ومانشستر يونايتد بات من قبيل الكلام الفارغ.

التحقت بالعمل في صحيفة فاينانشيال تايمز في آب (أغسطس) من عام 1978، وفي الأسبوع المقبل سأتقاعد منه. القصة في المملكة المتحدة حول تلك الفترة لديها جميع سمات الحركات المسرحية المترنحة، وعاطفة إحدى أغاني كيت بوش.

الصحافيون لديهم ميزة أنهم يشهدون التاريخ عن قرب دون أن يكونوا مسؤولين عنه. رحلتي شملت إضراب عمال المناجم والتحرير الكبير للحي المالي الكبير، والإثنين الأسود وأسكتلندا في حماسها قبل تفويض السلطة، واجتياز العالم في طائرات توني بلير بعد صدمة 11 سبتمبر.

كيف تغيرت بريطانيا؟ أصبحت مستويات المعيشة مرتفعة والشركات (باستثناء المصارف) تعمل بشكل أكثر ذكاء، والفرص الوظيفية أوسع والمساواة بين الجنسين قد تقدمت، وفتحت التكنولوجيا إمكانيات مثيرة.

هناك مشكلات أيضاً، واضحة بشكل مؤلم بعد ركود اقتصادي لمدة ست سنوات - خاصة الأجور الراكدة وضعف الإنتاجية ونقص المهارات.

هذه المرة في عام 1978، كان "شتاء السخط" يقترب، عندما انفجرت الإضرابات وأطاحت بسياسة ضبط النفس حول الأجور، من حكومة حزب العمال برئاسة جيمس كالاهان، ما ساعد على الدخول في عهد مارجريت تاتشر لإصلاحات السوق والخصخصة.

سائقو الشاحنات وسائقو سيارات الإسعاف، وعمال السكك الحديدية، وجامعو القمامة، وحتى حفارو القبور دخلوا في الإضراب. في مدينة Hull هال، حقق سائقو الشاحنات حصاراً كاملا بحيث سمي "ستالينجراد": اضطرت السلطات إلى توزيع الملح والسكر ومنتجات الألبان باعتدال في المحال التجارية. ماتت الحيوانات في المزارع عندما فشلت في الحصول على التغذية.

في عام 1979، أدت الإضرابات إلى إضاعة 29.4 مليون يوم عمل، الذي يعد رقماً قياسياً في فترة ما بعد الحرب، وذلك بسبب الاضرابات. في العام الماضي كان الرقم مجرد 443,600 يوم. بعد عدة جولات من تشريعات المحافظين في الثمانينيات وإضرابات عمال المناجم المريرة، نقصت عضوية اتحادات العمال إلى النصف من 13 مليون إلى 6.5 مليون.

الآن يخطط المحافظون لفرض 50 في المائة كسقف مشاركة في أي اقتراع على الإضراب ليكون قانونياً، وهو المستوى الذي يفشل السياسيون في بعض الأحيان في تلبيته – انتخب بوريس جونسون رئيسا لبلدية لندن بنسبة مشاركة بلغت 38 في المائة.

واكتسب اليمينيون المدافعون عن السوق الحرة صعوداً فكرياً في الثمانينيات ولم يفقدوا ذلك، على الرغم من الأزمة المالية، ولكن أتساءل: كم سيتردد صدى هذه المسألة لدى الناخبين بعد مرور نحو 40 عاماً على ذلك.

سوق العمل في المملكة المتحدة اليوم تعتبر مكاناً عجيباً لكنه محير، ففرص العمل تتزايد بوتيرة قياسية، حيث وصلت المشاركة في القوى العاملة أعلى مستوياتها منذ نحو ربع قرن، ولكن يبقى نمو الأجور ضعيفا.

السؤال هو: هل ستتعافى الإنتاجية؟ إذا كانت كذلك، فسيكون لدى بريطانيا أفضل ما في كلا العالمين: المرونة لتوفير فرص العمل في الانكماش وإنتاجية عالية في الانتعاش. وإذا لم تكن الحال كذلك، فستنتظرنا سنوات من ركود الأجور وتباطؤ النمو. لقد تغير شكل الأعمال بشكل كبير. حيث شكلت الصناعات التحويلية 26 في المائة من الناتج الاقتصادي ووظفت 6.7 مليون شخص في عام 1979؛ أما الأرقام الآن فهي نحو 10 في المائة و2.6 مليون موظف. ذلك أثار البحث عن الذات في بريطانيا، التي هي موطن الثورة الصناعية. ويحاول الساسة "إعادة توازن" الاقتصاد بالاستراتيجية الصناعية التي تسعى إلى تعزيز التكنولوجيا والمهارات دون تدخل كبير.

قدر من الإنتاج تمت إعادته إلى موطنه الأصلي من الخارج. قطاع الصناعات التحويلية يعتبر ابتكارياً كما أنه مُرَكَّز في مجالات متخصصة ذات ريادة عالمية، ولكن، يبدو أنه من الصعب عكس انخفاض القدرة الصناعية. بريطانيا رائعة في أشياء مثل الخدمات المهنية والتجارية، ولكن هذا لا يحرك روح الأمة.

تشعر بريطانيا بالقلق أيضا حول التوازن الجغرافي. لقد سبق الاقتصاد اللندني الجميع على مدى السنوات العشرين الماضية. ويغذي ذلك الطلبيات على السلع والخدمات إلى مناطق أخرى ويدعم الإنفاق العام، ولكنه أيضاً يمتص الكفاءة الموجودة في مدن أخرى. الإفراط في الاعتماد على قطب نمو واحد يعني إمكانات لم تتحقق في جميع المناطق.

التحركات لنقل السلطة في المالية العامة إلى المدن الإنجليزية كانت فائقة الحذر. وفي الوقت نفسه، تواجه المملكة المتحدة تهديد التفكك - إن لم يكن ذلك في استفتاء استقلال أسكتلندا المقبل، فربما سيكون في تفكك آخر في غضون 20 عاماً. وهناك إحدى القضايا التي تقسم البريطانيين كما فعلت قبل 40 عاماً: وهي أوروبا، فبعد عام 1979 كان حزب العمال هو الذي تأرجح نحو الانسحاب. ويتعهد المحافظون الآن باستفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. هل سيعمل هذا على استقرار مكانة المملكة المتحدة في العالم؟ أنا أشك في ذلك.

• براين جروم المحرر المسؤول عن الشركات والتوظيف في بريطانيا. لقد كان محرراً سياسياً، ومحرر الطبعة الأوروبية، ومحرر قسم التعليقات والتحليل، كان محرراً لأسكتلندا أون صنداي في التسعينيات.

( فايننشال تايمز 2014-09-07 )