هآرتس" : إعلان " الشاباك " بأن حماس خططت للانقلاب على السلطة كذب

جي بي سي نيوز - : أكدت صحيفة "هآرتس" بناء على الاطلاع على ملف التحقيق أن التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مع الناشط في حركة حماس رياض ناصر تثير الشكوك حول صحة إعلان "الشاباك" قبل فترة أن حماس خططت للانقلاب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحسب الوثائق فإن التحقيق مع ناصر تضمن الحديث عن قضايا سياسية لا علاقة لها بما خلص إليه الشاباك.

وقد خضع ناصر للتحقيق المكثف في مكتب الشاباك 51 يوما متواصلا ومنع من لقاء محاميه خلال فترة التحقيق.

وقالت الصحيفة إنه بعد انتهاء التحقيق، وفي خضم الحرب على غزة، سارع الشاباك للإعلان بأنه "أحبط شبكة حاولت القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية ، لكن بالنظر إلى تفاصيل الإفادة التي أدلى بها يتضح أن الشاباك اختلق المسالة وتعامل مع الموضوع بكثير من المبالغة والكذب .

وبعد انتهاء التحقيق، في خضم الحرب على غزة، سارع الشاباك للإعلان بأنه "أحبط شبكة حاولت القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية ، لكن بالنظر إلى تفاصيل الإفادة التي أدلى بها تثار الشكوك حول إعلان الشاباك.

ناصر(38 عاما) من منطقة رام الله، كان يعمل تاجرا، وأكمل تعليمه الجامعي للقب "ماستر " وأعد بحثا عن اتفاق أوسلو. وكان معتقلا عدة مرات في إسرائيل وخضع للاعتقال الإداري. ويدعي الشاباك أن ناصر يقف على رأس حماس في الضفة الغربية.

وتشير الصحيفة إلى أن محققي الشاباك استخدموا كل الحيل المعهودة. حيث تحدث أحد المحققين معه عن حوادث الطرق في الضفة الغربية، ومحقق آخر أسمعه أغنية لأريك أينشتاين وترجم له كلماتها، وقال له محقق آخر بأنه حظي على شرف التحقيق مع "شخص قيادي في الحركة"، في حين ناقش آخرون قضايا سياسية، وانتهج قسم من المحققين نهجا عدوانيا.

قسم كبير من الحديث مع رياض كان حول قضايا سياسية من أجل تمضية الوقت حتى يبدأ بالإدلاء بمعلومات. وناقش المحققون معه انتخابات الرئاسة الإسرائيلية وانتخاب ريفلين والوضع في المسجد الأقصى. وقال له المحقق: " الوضع في الأقصى غير مستقر وقابل للانفجار، وأي عملية أو مواجهات يمكن أن يشعلا المنطقة". في حين قال ناصر أن رجل دين يهودي قال له أن "المشاكل بين اليهود والعرب في الأقصى سببها الشاباك".

وأكد محامي ناصر صلاح محاميد أن لائحة الاتهام مضخَّمة كثيراً وأن البنود الحقيقية فيها تتعلق بتشكيل خلية عسكرية وتحويل أموال لا أكثر.