صندوق التقاعد الأردني يطوّر تجربته

بلغ متوسط عائد الاستثمار لـ «صندوق استثمار أموال التقاعد في الأردن»، المقدرة قيمة أصوله بنحو 10 بلايين دولار، نحو 8.7 في المئة بين 2003 وهو عام تأسيس الصندوق ونهاية 2012، وهو عائد متميز في ظل ظروف سياسية واقتصادية ومالية واستثمارية استثنائية ومتقلبة. وحقق هذا العائد معظم أهداف الصندوق وفي مقدمها الحفاظ على القوة الشرائية لأصوله باعتبار أن متوسط العائد الذي تحقق يتجاوز مستوى التضخم في تلك الفترة.
وحقق الصندوق مكاسب استثنائية من استثماراته في سوق عمّان المالية خلال طفرة السوق بين مطلع 2005 ونهاية 2008، وخسر جزءاً كبيراً من هذه المكاسب خلال موجة التصحيح والتراجع التي شهدتها السوق بين 2009 ونهاية 2012. وتأثرت استثمارات الصندوق سلباً بتراجع أداء القطاع العقاري الذي تزامن مع تراجع مؤشرات سوق عمّان المالية وتأثرت استثمارات الصندوق الموزعة على العديد من الأدوات الاستثمارية بالأزمة المالية العالمية.
وارتفعت موجودات الصندوق إلى نحو 10 بلايين دولار بين تأسيس الصندوق ونهاية العام الماضي. ويُعزى 85 في المئة من هذا الارتفاع إلى ارتفاع قيمة أصول الصندوق وموجوداته من استثماراته في القطاعات المختلفة، فيما تُعزى الـ 15 في المئة الباقية من الارتفاع إلى اشتراكات المنتسبين. ويتبين ذلك من معايير الإبلاغ المالي الدولية التي يتبعها الصندوق في إعداد بياناته المالية.
ويرى بعض المراقبين أن تدخل الحكومة خلال فترات زمنية سابقة في بعض قرارات الاستثمار لأسباب سياسية واجتماعية من دون الأخذ في الاعتبار مصلحة الصندوق، كانت له تأثيرات سلبية في مستوى العائد المتحقق، إذ تستند مشاركة الصندوق في أي مشروع اقتصادي أو استثماري إلى دراسات جدوى اقتصاديه وعلى أسس تجاريه بحتة تأخذ في الاعتبار العائد المتوقع والأخطار المصاحبة لهذا الاستثمار لتحقيق مصلحة مشتركي الصندوق.
وتؤدي أموال الصندوق دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني الأردني نظراً إلى تنوع استثماراتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تشكل موجوداتها نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي. وأفصحت الخطة الخمسية للصندوق (2014 - 2018) عن توقعات تتعلق بالأداء خلال هذه المدة، ويُلاحَظ تحفظ واضح في التوقعات، التي تشير إلى أن متوسط العائد المتوقع تحقيقه يبلغ 6.5 في المئة.
ويرتبط هذا التحفظ بالعديد من العوامل التي يصعب توقعها في ظل ظروف سياسية وأمنية غير مستقرة في الدول المحيطة بالأردن، ناهيك عن التخوف من خفض التصنيف الائتماني للمملكة، واحتمال تراجع سعر صرف الدينار الأردني، وزيادة العجز في الموازنة، والأداء المتوقع للاقتصاد الوطني الذي يعاني العديد من الاختلالات الهيكلية، وصعوبة توقع تطورات أداء سوق عمان المالية مؤشراتها إذ تعاني السوق موجة ركود وانخفاض في مستوى الثقة وتراجع كبير في تدفق الاستثمار الأجنبي، وهي تطورات أثّرت في شكل سلبي في سيولة السوق وكفاءتها، علماً بأن الاستثمار الأجنبي يملك نحو 50 في المئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق.
أما القيمة السوقية لأسهم الشركات التي يملكها الصندوق، وفي مقدمها مساهمته الكبيرة في «البنك العربي» والعديد من الشركات الإستراتيجية، فتشكل نسبة مهمة من قيمة موجودات الصندوق، علماً بأن استثمارات الصندوق عززت الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالية. وللمرة الأولى أفصحت إدارة الصندوق عن نيتها استثمار بليون دولار خلال فترة الخطة الخمسية في فرص استثمارية خارج الأردن بهدف تنويع العائدات والأخطار والاستفادة من الفرص التي توفرها الاقتصادات الصاعدة.
وثمة جهات دولية استثمارية محايدة تقوّم سنوياً أموال صناديق التقاعد وأصولها للتأكد من مهنية القائمين على إدارة استثماراتها واحترافيتهم، والتأكد من أن الصندوق يعمل في بيئة تتسم بالانضباط والرقابة الداخلية وإدارة الأخطار والحوكمة المؤسسية وتخضع لمراقبة دوائر التدقيق الداخلي.

(المصدر: الحياة 2014-08-30)